أبرز 5 قوانين أمام النواب خلال 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ينتظر مجلس النواب مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة خلال عام 2024.
وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز 5 قوانين منتظر مناقشتها في بداية عام 2024 أمام مجلس النواب حيث جاءت كالتالي:
1- قانون الإجراءات الجنائية:
يعد قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المنتظر مناقشتها خلال عام 2024.
وتناقش اللجنة الفرعية، برئاسة النائب إيهاب الطماوى الوكيل الأول للجنة، حيث عكفت اللجنة خلال الإجازة البرلمانية على دراسة مشروع القانون وأوشكت على الانتهاء منه، ومن المنتظر الانتهاء من مشروع القانون بعد إعداد التقرير النهائي له.
2- مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات:
انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، ووفقا لمشروع القانون، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
3- مشروع قانون العمل:
lن القوانين التى ينتظر العاملين بالقطاع الخاص حسمه من مجلس النواب، خاصة أن مجلس الشيوخ أبدى رأيه فيه وناقشه ووافق عليه نهائيا وأرسل رأيه بذلك للنواب، وقطعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شوطًا كبيرًا من المناقشات فيه، ومن المنتظر مناقشته أمام الجلسة العامة للنواب.
4- قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى:
من المشروعات التي تناقشها لجنة الإسكان بالنواب، ومن المنتظر الانتهاء منه وإعداد تقرير نهائي عنه وعرضه على الجلسة العامة للنواب لمناقشته.
5- مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة:
وتستكمل لجنة التضامن بالمجلس من مناقشته، ويستهدف مشروع القانون حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة، ومن المنتظر إعداد تقرير نهائي له وعرضه على الجلسة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون ومن المنتظر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة، ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الأسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط