جرائم الإبادة الجماعية بغزة.. المحاكمة الدولية لإسرائيل في 7 أسئلة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رفعت جنوب أفريقيا، قبل أيام، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، فيما قررت تل أبيب الدفاع عن نفسها، ما ينذر بمواجهة عالية المخاطر أمام لجنة من القضاة في قاعة المحكمة الأممية، بحسب موقع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية (FOXNEWS).
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا، و57 ألفا و296 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وقالت الشبكة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إنه "من المرجح أن تستمر القضية لسنوات، وفي جوهرها تكمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والهولوكوست".
والاتفاقية تعرّف الإبادة الجماعية بأنها أعمال مثل القتل "المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو دينية".
اقرأ أيضاً
11 يناير.. أولى جلسات محاكمة إسرائيل على جرائم الإبادة في غزة
ما هي حجة جنوب أفريقيا؟
قالت جنوب أفريقيا، في طلب مؤلف من 84 صفحة، إن تصرفات إسرائيل "تعتبر إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من الفلسطينيين في غزة.
وتطلب من المحكمة إصدار سلسلة من الأحكام الملزمة قانونا، وأن تعلن أن إسرائيل "خرقت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
كما تريد أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف الأعمال العدائية في غزة، التي يمكن أن ترقى إلى مستوى انتهاكات الاتفاقية، وتقديم التعويضات، وتوفير إعادة الإعمار لما تم تدميره في غزة.
وقارن العديد من مواطني جنوب إفريقيا، بمن فيهم الرئيس سيريل رامافوزا، سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا.
اقرأ أيضاً هآرتس: إسرائيل تخشى اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة
ماذا كان رد إسرائيل؟
سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى رفض صحة اتهامها بالإبادة الجماعية، واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان، أن القضية تفتقر إلى أساس قانوني وتشكل "استغلالا مهينا" للمحكمة.
وزعم إيلون ليفي، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جنوب أفريقيا "تمنح غطاء سياسي وقانوني" لهجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، مشددا على أن إسرائيل سترسل فريقا قانونيا إلى لاهاي.
وردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شن مقاتلو حركة "حماس"، في ذاك اليوم، هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة، بعد أن اخترقوا جدارا عازلا مزودا بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.
وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع دولة الاحتلال، التي تحتجز في سجونها نحو 8600 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
اقرأ أيضاً
ميدل إيست آي: زعماء أوروبا مستمرون بدعم الإبادة الجماعية في غزة.. ما السبب؟
ما هي الخطوة التالية؟
طلب جنوب أفريقيا يتضمن دعوة المحكمة إلى أن تصدر بشكل عاجل أوامر مؤقتة ملزمة قانونا لإسرائيل "بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها". وتظل هذه الأوامر، المعروفة بالتدابير المؤقتة، سارية أثناء تداول القضية.
وهذه الأوامر ملزمة قانونا، ولكن لا يتم اتباعها دائما، ففي عام 2022 في قضية إبادة جماعية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، أمرت المحكمة موسكو بتعليق غزوها على الفور، لكن الأخيرة استمرت في هجومها.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة قريبا جلسات علنية، ويمكن لمحامي جنوب أفريقيا وإسرائيل تقديم الحجج، ومن المرجح أن يستغرق القضاة أياما أو أسابيع لإصدار قرار بشأن التدابير الأولية، وبعدها تدخل المحكمة في عملية مطولة للنظر في القضية بأكملها.
اقرأ أيضاً
الإبادة الجماعية في غزة.. دعم النخب الحاكمة يزيل القناع عن الليبرالية الغربية
هل تنظر المحكمة في قضايا مماثلة؟
توجد قضيتان أخريان للإبادة الجماعية على جدول أعمال المحكمة، في الأولى تتهم أوكرانيا روسيا بارتكاب إبادة جماعية، والثانية تتعلق بجامبيا، وقدمتها نيابة عن الدول الإسلامية، وتتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
وفي قضية سابقة رفعتها البوسنة، قضت المحكمة في عام 2007 بأن صربيا "انتهكت التزامها بمنع الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالإبادة التي وقعت في مدينة سربرينيتسا في يوليو/تموز 1995".
وأمرت المحكمة صربيا بدفع تعويضات. كما رفعت كرواتيا دعوى قضائية ضد صربيا في عام 2015، لكن المحكمة قضت بأن الأخيرة لم تنتهك الاتفاقية في هذه القضية.
اقرأ أيضاً الإبادة الجماعية في غزة.. متى بدأتها إسرائيل؟ وما أبشع جرائمها؟
العدل أم الجنائية؟
لاهاي في هولندا تطلق على نفسها اسم المدينة الدولية للسلام والعدالة، فهي ليست موطنا لمحكمة العدل فحسب، بل وأيضا المحكمة الجنائية، التي يقع مقرها على بعد بضعة كيلومترات فقط، بالقرب من ساحل بحر الشمال.
والمحكمتان لهما صلاحيات مختلفة، فمحكمة العدل، التي عقدت جلستها الأولى في عام 1946 مع خروج العالم من مذبحة الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، تفصل في القضايا بين الدول، وهي غالبا نزاعات حدودية برية وبحرية، بالإضافة إلى خلافات حول تفسير معاهدات دولية.
أما المحكمة الجنائية فهي أصغر سنا بكثير، إذ بدأت عملها في عام 2002؛ بهدف إنهاء الإفلات من العقاب على الفظائع التي تُرتكب على مستوى العالم.
لكن على عكس محكمة العدل، فإن الجنائية تسعى إلى تحميل الأفراد المسؤولية الجنائية عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتجري المحكمة الجنائية تحقيقا مستمرا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولم تصدر حتى الآن أي أوامر اعتقال.
اقرأ أيضاً إنترسبت: الإبادة الإسرائيلية لمدنيين غزة لن تهزم حماس.. وبايدن أجرم ويجب محاسبته
ماذا عن القضايا الأخرى؟
كما عقدت محكمتان تابعتان للأمم المتحدة، انتهت صلاحيتهما، محاكمات تاريخية تتعلق بالإبادة الجماعية.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة سلسلة من كبار مسؤولي صرب البوسنة، بينهم الرئيس السابق رادوفان كارادزيتش والجنرال راتكو ملاديتش، لدورهم في مذبحة سربرنيتسا، التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف رجل وصبي مسلمين، وقد حُكم على كل من كارادزيتش وملاديتش بالسجن مدى الحياة.
فيما أدانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا القادة المتورطين في الإبادة الجماعية التي شهدتها الدولة الأفريقية عام 1994، عندما قُتل نحو 800 ألف شخص، معظمهم من عرقية التوتسي.
اقرأ أيضاً
التهجير والإبادة الجماعية.. إسرائيل تحاول فرض "حلها النهائي" في غزة
المصدر | فوكس نيوز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی المحکمة الجنائیة جماعیة فی غزة جنوب أفریقیا إبادة جماعیة اقرأ أیضا فی عام
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تجدد المطالبة بتسليم البشير وأعوانه .. قيادي إسلامي سابق: الرئيس المعزول وبقية المتهمين مكانهم معلوم لدى السلطات
أعاد المدعي العام لـ«محكمة الجنايات الدولية»، كريم خان، مطالبة السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية وقتها، أحمد محمد هارون، المتهمين بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور».
ووفق معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» من مصادر عليمة؛ فإن «هارون يتحرك بحرية داخل البلاد، وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية الخاصة التابعة لـ(الحركة الإسلامية) تعمل على توفير الحماية والملاذات الآمنة لكل المتهمين المطلوبين من (المحكمة الجنائية)، وكل تحركاتهم وتنقلاتهم تجري بمعرفة عدد من المسؤولين النافذين في الحكومة السودانية».
وقبل أشهر قليلة، اختير هارون رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني» (المنحل) خلفاً للرئيس المخلوع عمر البشير، في اجتماع عُقد بإحدى مدن شمال البلاد، وأحيطَ بسرية تامة، وشارك فيه الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي، وعشرات من قادة التنظيم بالداخل والخارج.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اجتماع مجلس شورى حزب «المؤتمر الوطني»، الذي عُقد بحماية من السلطات، خاطبه البشير المتهم الرئيسي لدى «المحكمة الجنائية».
وأكدت «الحركة الإسلامية» أن الأمين العام، علي كرتي، موجود في السودان، و«يمارس مهامه وفق ما يتطلبه الموقف الوطني الدقيق الذي تمر به البلاد، والحركة حددت موقفها الواضح بالانحياز لصالح الصف الوطني ومساندة القوات المسلحة وقيادتها؛ للعبور بالبلاد والوقوف ضد تطلعات الميليشيات الإرهابية المغتصبة ومعاونيها».
وقال قيادي سابق في «الحركة» إن حكومة بورتسودان تعلم مكان أحمد هارون، «خصوصاً أنه يتحرك في الولايات، ويحشد لاستنفار المقاتلين في صفوف الجيش خلال الحرب الدائرة حالياً» ضد «قوات الدعم السريع»، «بصفته رئيس حزب له نشاط واسع في كل أنحاء البلاد».
وأضاف أن «بقية المتهمين المطلوبين أماكنهم معروفة لدى تلك السلطات، لكنهم يحفظون أنفسهم بعيداً عن أي نشاط ظاهر».
وقال القيادي، الذي فضل حجب اسمه، إن «قادة الجيش في تحالف ضمني مع (الحركة الإسلامية)، وهم يقرون بأن مجموعات الإسلاميين هي الفئة الكبرى التي تقاتل معهم، كما يعلمون أن تسليم قادتهم إلى (المحكمة الجنائية الدولية) يعني دفعهم إلى المخاصمة والمقاومة».
وقال القانوني المحامي معزّ حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إن «هذه ليست أول مرة يكرر فيها كريم خان مطالبة السلطات السودانية بشكل علني بتسليم المتهمين، فهو درج على التذكير بالقضية في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة».
وقال إن «المسؤولين بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، ظلوا على الدوام يماطلون ويرفضون التعاون مع (المحكمة الجنائية الدولية) في تسليم المتهمين المطلوبين».
بدوره، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير إدريس الحارث، الاثنين، إنه «لا يمكن الاستجابة لطلبات المدعي العام لـ(المحكمة الجنائية الدولية) بشأن المطلوبين في جرائم دارفور منذ عام 2003»، بحجة أن «المعلومات والأدلة المطلوبة دمرتها ميليشيا (قوات الدعم السريع)، وشمل ذلك وثائق وزراتَي الدفاع والداخلية».
ووصف حضرة حديث مندوب السودان بأنه دفوعات «بائسة لا قيمة لها من الناحتين القانونية والسياسية». وذكر أن كل المستندات والأدلة التي تخص ملف المتهمين في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، «محفوظة لدى مكتب النائب العام، بالإضافة إلى ملفات جرائم أخرى متهمة فيها المجموعة نفسها في قضايا جنائية داخل البلاد».
قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
وقال القانوني مُعزّ حضرة: «من المفارقات أن النائب العام الحالي، الفاتح محمد عيسى طيفور، كان هو مدعي عام (جرائم دارفور)، وإذا لم تكن بحوزته نسخ هذا الملف، فيمكن لكثير من المحامين السودانيين توفيرها له».
وأضاف أن «قادة من الجيش متواطئون مع أنصار نظام الرئيس السابق، عمر البشير، لذلك؛ فمن غير المتوقع أن يستجيبوا لقرارات (المحكمة الجنائية) تسليم المتهمين المطلوبين».
وسبق أن وافقت الحكومة الانتقالية المقالة، بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، على تسليم المسؤولين في الحكومة المعزولة إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، إلا إن الانقلاب الذي قاده الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قطع الطريق أمام هذه الخطوة.
واستمعت «المحكمة الجنائية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى المرافعات الختامية من فريق الادعاء في قضية المتهم محمد أحمد علي، الشهير باسم «علي كوشيب»؛ أحد قادة «الجنجويد» المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.
وقُتل أكثر من 300 ألف شخص في الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية، التي اندلعت عام 2003، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والهروب إلى مخيمات للنازحين.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها