جرائم الإبادة الجماعية بغزة.. المحاكمة الدولية لإسرائيل في 7 أسئلة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رفعت جنوب أفريقيا، قبل أيام، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، فيما قررت تل أبيب الدفاع عن نفسها، ما ينذر بمواجهة عالية المخاطر أمام لجنة من القضاة في قاعة المحكمة الأممية، بحسب موقع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية (FOXNEWS).
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا، و57 ألفا و296 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وقالت الشبكة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إنه "من المرجح أن تستمر القضية لسنوات، وفي جوهرها تكمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والهولوكوست".
والاتفاقية تعرّف الإبادة الجماعية بأنها أعمال مثل القتل "المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو دينية".
اقرأ أيضاً
11 يناير.. أولى جلسات محاكمة إسرائيل على جرائم الإبادة في غزة
ما هي حجة جنوب أفريقيا؟
قالت جنوب أفريقيا، في طلب مؤلف من 84 صفحة، إن تصرفات إسرائيل "تعتبر إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من الفلسطينيين في غزة.
وتطلب من المحكمة إصدار سلسلة من الأحكام الملزمة قانونا، وأن تعلن أن إسرائيل "خرقت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
كما تريد أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف الأعمال العدائية في غزة، التي يمكن أن ترقى إلى مستوى انتهاكات الاتفاقية، وتقديم التعويضات، وتوفير إعادة الإعمار لما تم تدميره في غزة.
وقارن العديد من مواطني جنوب إفريقيا، بمن فيهم الرئيس سيريل رامافوزا، سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا.
اقرأ أيضاً هآرتس: إسرائيل تخشى اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة
ماذا كان رد إسرائيل؟
سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى رفض صحة اتهامها بالإبادة الجماعية، واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان، أن القضية تفتقر إلى أساس قانوني وتشكل "استغلالا مهينا" للمحكمة.
وزعم إيلون ليفي، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جنوب أفريقيا "تمنح غطاء سياسي وقانوني" لهجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، مشددا على أن إسرائيل سترسل فريقا قانونيا إلى لاهاي.
وردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، شن مقاتلو حركة "حماس"، في ذاك اليوم، هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة، بعد أن اخترقوا جدارا عازلا مزودا بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.
وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع دولة الاحتلال، التي تحتجز في سجونها نحو 8600 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
اقرأ أيضاً
ميدل إيست آي: زعماء أوروبا مستمرون بدعم الإبادة الجماعية في غزة.. ما السبب؟
ما هي الخطوة التالية؟
طلب جنوب أفريقيا يتضمن دعوة المحكمة إلى أن تصدر بشكل عاجل أوامر مؤقتة ملزمة قانونا لإسرائيل "بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها". وتظل هذه الأوامر، المعروفة بالتدابير المؤقتة، سارية أثناء تداول القضية.
وهذه الأوامر ملزمة قانونا، ولكن لا يتم اتباعها دائما، ففي عام 2022 في قضية إبادة جماعية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا، أمرت المحكمة موسكو بتعليق غزوها على الفور، لكن الأخيرة استمرت في هجومها.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة قريبا جلسات علنية، ويمكن لمحامي جنوب أفريقيا وإسرائيل تقديم الحجج، ومن المرجح أن يستغرق القضاة أياما أو أسابيع لإصدار قرار بشأن التدابير الأولية، وبعدها تدخل المحكمة في عملية مطولة للنظر في القضية بأكملها.
اقرأ أيضاً
الإبادة الجماعية في غزة.. دعم النخب الحاكمة يزيل القناع عن الليبرالية الغربية
هل تنظر المحكمة في قضايا مماثلة؟
توجد قضيتان أخريان للإبادة الجماعية على جدول أعمال المحكمة، في الأولى تتهم أوكرانيا روسيا بارتكاب إبادة جماعية، والثانية تتعلق بجامبيا، وقدمتها نيابة عن الدول الإسلامية، وتتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
وفي قضية سابقة رفعتها البوسنة، قضت المحكمة في عام 2007 بأن صربيا "انتهكت التزامها بمنع الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالإبادة التي وقعت في مدينة سربرينيتسا في يوليو/تموز 1995".
وأمرت المحكمة صربيا بدفع تعويضات. كما رفعت كرواتيا دعوى قضائية ضد صربيا في عام 2015، لكن المحكمة قضت بأن الأخيرة لم تنتهك الاتفاقية في هذه القضية.
اقرأ أيضاً الإبادة الجماعية في غزة.. متى بدأتها إسرائيل؟ وما أبشع جرائمها؟
العدل أم الجنائية؟
لاهاي في هولندا تطلق على نفسها اسم المدينة الدولية للسلام والعدالة، فهي ليست موطنا لمحكمة العدل فحسب، بل وأيضا المحكمة الجنائية، التي يقع مقرها على بعد بضعة كيلومترات فقط، بالقرب من ساحل بحر الشمال.
والمحكمتان لهما صلاحيات مختلفة، فمحكمة العدل، التي عقدت جلستها الأولى في عام 1946 مع خروج العالم من مذبحة الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، تفصل في القضايا بين الدول، وهي غالبا نزاعات حدودية برية وبحرية، بالإضافة إلى خلافات حول تفسير معاهدات دولية.
أما المحكمة الجنائية فهي أصغر سنا بكثير، إذ بدأت عملها في عام 2002؛ بهدف إنهاء الإفلات من العقاب على الفظائع التي تُرتكب على مستوى العالم.
لكن على عكس محكمة العدل، فإن الجنائية تسعى إلى تحميل الأفراد المسؤولية الجنائية عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتجري المحكمة الجنائية تحقيقا مستمرا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولم تصدر حتى الآن أي أوامر اعتقال.
اقرأ أيضاً إنترسبت: الإبادة الإسرائيلية لمدنيين غزة لن تهزم حماس.. وبايدن أجرم ويجب محاسبته
ماذا عن القضايا الأخرى؟
كما عقدت محكمتان تابعتان للأمم المتحدة، انتهت صلاحيتهما، محاكمات تاريخية تتعلق بالإبادة الجماعية.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة سلسلة من كبار مسؤولي صرب البوسنة، بينهم الرئيس السابق رادوفان كارادزيتش والجنرال راتكو ملاديتش، لدورهم في مذبحة سربرنيتسا، التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف رجل وصبي مسلمين، وقد حُكم على كل من كارادزيتش وملاديتش بالسجن مدى الحياة.
فيما أدانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا القادة المتورطين في الإبادة الجماعية التي شهدتها الدولة الأفريقية عام 1994، عندما قُتل نحو 800 ألف شخص، معظمهم من عرقية التوتسي.
اقرأ أيضاً
التهجير والإبادة الجماعية.. إسرائيل تحاول فرض "حلها النهائي" في غزة
المصدر | فوكس نيوز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی المحکمة الجنائیة جماعیة فی غزة جنوب أفریقیا إبادة جماعیة اقرأ أیضا فی عام
إقرأ أيضاً:
أمريكا تكابر وتضحي باقتصادها للدفاع عن إسرائيل واستمرار جرائم الإبادة ضد الأبرياء في غزة: تأثير العمليات اليمنية يلقي بثقله على الاقتصاد ، والمستهلكين الأمريكيين
توقعات بوصول سعر الشحن على الحاوية الواحدة من شنغهاي إلى السواحل الأمريكية إلى أكثر من 20 ألف دولار الأزمة أثرت على الولايات المتحدة بما يصل إلى 50.8 مليار دولار من البضائع الضربان اليمنية أثرت على تجار الأخشاب في الولايات المتحدة وبريطانيا
أكدت تقارير أمريكية غربية جديدة ، أن الضربات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الأمريكية البريطانية ، التي أقحمت نفسها للدفاع عن السفن الصهيونية والمرتبطة بإسرائيل ، بدأت تترك أثراً ملموساً على الاقتصاد الأمريكي، حيث بدأ التأثير جراء الهجمات اليمنية المستمرة يطال سلاسل التوريد بشكل واسع على عدد كبير من طلبات المنتجين والشركات الأمريكية ، ناهيك عن ارتفاع أسعار الغذاء ، وارتفعت أسعار الشحن البحري الفوري من الشرق الأقصى إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من 40% شهرياً ، ناهيك عن المخاطر التضخمية ، وانكماش النمو في الاقتصاد الأمريكي عموماً ، وبرغم هذه التأثيرات الاقتصادية ، وعجز التحالف العسكري الأمريكي وحلفاؤه عن وقف الهجمات اليمنية ، وهروب اساطيلها التي أحرقت بالصواريخ والمسيرات ، والزوارق الحربية اليمنية ، تستمر أمريكا في المكابرة ، دفاعاً عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم ضد الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة ، بينما يؤكد اليمنيون قيادة وشعباً ، أن الضربات اليمنية مستمرة ، وبشكل متصاعد حتى يتوقف العدوان والحصار على غزة الإباء والتضحيات والصمود.
الثورة / أحمد المالكي
بنك الولايات المتحدة التابع لمؤسسة “يو إس بانكروب” المصرفية قال : أن تأثير هجمات القوات اليمنية في البحر الأحمر كان لها تأثير كبير على سلسلة التوريد الأمريكية، وأن هذا التأثير يحمل مخاطر تضخمية، ويدخل ضمن أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من هذا العام.
وذكر التقرير أن “الاقتصاد الأمريكي سجل تباطؤاً في النمو خلال الربع الأول من عام 2024م ، ووصل إلى معدل سنوي قدره 1.3% بعد أن سجل في العام الماضي نمواً مقداره 2.5%”.
ونقل التقرير عن توم هاينلين، استراتيجي الاستثمار الوطني في البنك ، قوله إن “ارتفاع التضخم يعكس تقييد المعروض من السلع في الوقت نفسه الذي يتعاظم فيه الطلب على كثير من تلك السلع نفسها”.
سلاسل التوريد
وأوضح التقرير أن “مشاكل سلاسل التوريد أثرت على مجموعة أوسع من المنتجات، فقد واجهت بعض الشركات صعوبة في مواكبة الطلب ، أو الحصول على المكونات اللازمة لتصنيع المنتجات أو إيجاد عدد كافٍ من العمال لتلبية احتياجات الإنتاج ، بالإضافة نشوء تحديات النقل ، بما في ذلك زيادة حركة الشحن في بعض الموانئ ونقص سائقي الشاحنات لنقل البضائع لمسافات طويلة”.
وقال التقرير إن “أحداث مثل هجمات البحر الأحمر على شركات الشحن الخاصة تضاف إلى مخاوف محددة في سلسلة التوريد”.
أمريكا وبريطانيا
من جهة أخرى أوضح موقع «وود سنترال” الأسترالي المختص بشؤون سلسلة توريد الأخشاب ، إن هجمات قوات صنعاء المساندة لغزة في البحر الأحمر، سببت تأثيرات سلبية كبيرة على تجار الأخشاب في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وبحسب تقرير نشره الموقع مطلع الأسبوع، ونقل عن “جيمس لاثام أحد أكبر تجار الأخشاب في المملكة المتحدة، قوله بأن الأزمة التي شهدت قيام أكبر شركات الشحن في العالم بإعادة توجيه ما قيمته 200 مليار دولار من التجارة حول رأس الرجاء الصالح، أدت إلى انخفاض الأرباح بنسبة 30% خلال عام ”.
وأوضح التقرير أن “الأزمة أثرت أيضاً على الولايات المتحدة بما يصل إلى 50.8 مليار دولار من البضائع، بما في ذلك الأخشاب المنشورة، بحسب تقرير (أكبر صادرات العالم)”.
وأشار إلى أن “الأزمة تضيف الآن 2-3 أسابيع إلى أوقات الشحن، مما يكلف ما يصل إلى مليون دولار أمريكي أسبوعياً من الوقود”.
وأكد التقرير أن “أقساط التأمين لاستخدام البحر الأحمر بالنسبة للسفن الأمريكية والبريطانية والمرتبطة بإسرائيل ، ارتفعت إلى ما يقرب من عشرة أضعاف منذ بدء الهجمات”.
أسعار الشحن
وتشير شبكة سي إن بي سي الأمريكية إلى أن أسعار الشحن البحري الفوري من الشرق الأقصى إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 36% إلى 41% شهريًا، وزادت شركات النقل البحري من الرسوم الإضافية المعروفة باسم زيادات الأسعار العامة بنسبة 140% تقريبًا، وفقًا للخريطة الحرارية لسلسلة التوريد الخاصة بشبكة CNBC. وقد رفعت هذه التكاليف سعر حاوية البضائع التي يبلغ طولها 40 قدمًا إلى حوالي 12 ألف دولار.
ارتفاع التضخم
وقد ارتفعت أسعار الكثير من المنتجات في الولايات المتحدة، لعدة عوامل كان منها العمليات اليمنية، فيما تنذر حالة عدم اليقين بانتهاء المشكلة قريبا بارتفاع مستوى التضخم وارتفاعات أكبر للأسعار خلال الأشهر القادمة حيث من المتوقع أن يصل سعر الشحن على الحاوية الواحدة من شنغهاي إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة 20 ألف دولار وقد يصل إلى أكثر من ذلك.
وبحسب تحليل نشر في صحيفة ناشيونال انترست ، فإن التأثير الكامل للعمليات اليمنية يلقي بثقله على المستهلكين الأمريكيين، وتشكل زيادة تكاليف الشحن عبئا غير متناسب على القطاعات ذات هوامش الربح الضيقة، مثل الملابس والمواد الكيميائية، وحتى شركات الشحن نفسها.
الشحن الجوي
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال ، قام مستوردون في الولايات المتحدة بنقل طلباتهم عبر الشحن الجوي بتكاليف مرتفعة جدا حتى لا يكون هناك تأخيرات، لكن المشكلة هي أن قطاع الطيران ليس مستعدا ليحل محل الشحن البحري، ولا حتى تغطية نسبة بسيطة منه، وسرعان ما ظهر الضغط على هذا القطاع ووصلت أسعار الشحن الجوي إلى المستويات الحمراء، وفقا لتقرير صادر عن شركة Scan Global Logistics.
موقنون بالنصر المبين الذي نراه قريباً بلا شك يلوح في الأفق.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية