خبير اقتصادي: الدولة وضعت مستهدفات لتحقيقها أهمها تخفيض معدل البطالة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
علق الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، عن وضع الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مشددًا على الدولة المصرية وضعت مستهدفات وبدأت في تحقيقها على أرض الواقع، وهو ما ظهر في توفير 149 ألف فرصة عمل خلال العام السابق، بالإضافة إلى تخفيض معدل البطالة.
تخفيض معدل البطالة انخفاض معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثالث بـ2023 انخفاض طلبات إعانة البطالة في أميركا بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضيوشدد على أن تمكين الاقتصادي في ظل وقت استثنائي يمر به العالم بسبب الأوضاع الاقتصادية، هو واحد من مستهدفات الدولة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الدولة لديها رؤية لزيادة التمكين الاقتصادي، وذلك حسبما خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز".
وأشار إلى أن الدولة المصرية تحافظ على المواطن بما لديها من إمكانيات كون الأمور صعبة على العالم بأكمله، منوهًا بأن الحكومة مازالت ترسم خطوطا حماية بزيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية والنهوض بالخدمات المقدمة من خلال المشروعات القومية التي تخدم المواطن.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7,1٪ من إجمالي قوة العمل بارتفاع 0,1٪ عن الربع السابق.
وأشار الجهاز إلى أن قوة العمل والتي تشمل المشتغلون والمتعطلون بلغت 31,956 مليون فرد مقابل 30,969 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 3.2٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,928 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.028 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.103مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,853 مليون فرد.
ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (893) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق و ارتفاع المتعطلين بمقدار (94) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (987) ألف فرد.
وسجل عدد المتعطلين 2,263 مليون متعطل بنسبة 7,1٪ من إجمالي قوة العمل (1,254مليون ذكور، 1.009 مليون إناث)
مقــابـل 2,169 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره (94) ألف متعطل بنسبة 4,3 ٪، وبارتفاع قــدره (13) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,6٪ المتعطلون طبقاً للنوع 4,8٪ معـدل البطالة بين الذكور، 17,2٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطالة معدل البطالة الاقتصاد المصرى الاوضاع الاقتصادية تمكين الاقتصادي الربع السابق معدل البطالة خلال الربع ملیون فرد قوة العمل
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر