شجب شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى جريمة الاغتيال التي ارتكبتها اسرائيل بإغتيال القيادي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري ورفاقه في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ورأى فيها استهدافا لكل لبنان من خلال الاعتداء على سيادته، وهي تضاف الى سجل إسرائيل الحافل بالارتكابات والمجازر المتواصلة في غزة وفلسطين والاعتداءات على جنوب لبنان.

 

 وفي هذا المجال بعث شيخ العقل برسالة الى القيادي في حركة" حماس" في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي، جاء فيها: "السلام عليكم حضرة الأخ الدكتور احمد عبد الهادي حفظكم الله كنا على موعد غدا لاستقبالكم في دار الطائفة ولكن ارادة الله شاءت ان يسقط لكم رفاق شهداء نتيجة الاعتداء السافر الذي قام به الصهاينة المجرمون. نتقدم منكم بخالص التعزية بالقيادي الشهيد صالح العاروري ورفاقه الشهداء الابرار الذين سقطوا اجساداً فارتفعوا وارتقوا بشهادتهم المشرّفة وتركوا لكم وللأمة مجداً به تعتزُّون وتفتخرون، سائلين الرحمة لروح الشيخ الشهيد وارواح وجميع شهداء غزة وفلسطين، ولكم ولعائلتكم وشعبكم طيب البقاء وعزة الحياة". 

كما أجرت قناة الجديد مقابلة خاصة مع شيخ العقل حول المجريات الراهنة، قال فيها: "ما حصل في لبنان من تأخير لانتخاب رئيس للجمهورية ومن شغورٍ ومن تجاذبات ومن عراقيل في وجه الحلول المنشودة، نقطة اساسية تسجل في العام 2023 وحرب اسرائيل على غزة وانعكاساتها على لبنان، وما حصل في الجنوب أثار مخاوف لدى اللبنانيين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب ومن فراغ دستوري ومن مشاكل اجتماعية فأتت هذه الحرب لتزيد المخاوف من أن تتوسّع دائرة الحرب".

وأضاف: "ربما هذا كان اكبر خوف الى جانب الانهيار الاقتصادي الذي كنا نترقّبه يوماً بعد يوم ونخشى ان يزداد ونصل به الى الهاوية، تلك المخاوف هي الأهم في العام 2023 ، ولكن بحكمة اللبنانيين ربما نتدارك هذه الأمور ولو بنسبة معينة وهذا ما نأمله دائما. وبالنسبة للحرب الدائرة في الجنوب، فقد ناشدنا منذ اليوم الأول كما ناشد قادة سياسيون بعدم الاستدراج الى الحرب وعدم التوسع في الحرب، وأن تبقى محصورة في حق الدفاع عن النفس والتعبير عن التضامن مع غزة وأهلها وهذا ما حصل، ولا شك انه كان هناك حكمة في التعاطي مع هذا الواقع. ولكن أمام جنون اسرائيل وفقدان أعصابها في ما حصل لها ربما كان ذلك ذريعة لاسرائيل لتتوسّع، وهذا ما يحتّم علينا المزيد من الحكمة والترّوي في اتخاذ القرارات لكي لا نفسح المجال لاسرائيل لأن تتمادى في عدوانها". 

وردا على سؤال حول الحياد، قال:"اننا نستخدم كلمة الحكمة أكثر، فأحياناً يجب أن تنأى بنفسك عن بعض المشاكل وأحياناً ربما يجب أن تثبت في موقعك وموقفك وتضامنك، كما يحصل الآن في الجنوب، لكن عدم التوسُّع وعدم إفساح المجال وإعطاء الذريعة لإسرائيل لأن تتوسّع في عدوانها واسرائيل، ربما أحياناً لا تحتاح الى ذرائع ولكن تتمسك بذرائع معينة علينا ان لا نقدمها لها، منذ ان نشأت اسرائيل وهي تتمادى وترفض القرارات الدولية فلو طبقت القرارات الدولية مثلاً لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه، وإزاء هذا الموضوع لا يمكن أن نبرّر لإسرائيل عدوانها مهما كان، ولكن يجب أن نكون حكماء في التعامل مع هذا العدوان. بالطبع اذا تمادت اسرائيل ولم ترتدع و لا تستطع القوى العالمية أن تردعها نخشى على الوضع الداخلي اللبناني، الوضع الداخلي اللبناني طبعاً المتميز بهذا التنوّع وهذه التعدّدية، وربما بالتجاذبات الحاصلة على الساحة اللبنانية، يمكن ان يهتزّ إذا لم نكن حكماء .ولكن أنا أقول دائماً، أننا عندما نصل الى حدّ معين، الى خط أحمر، فالحكمة تغلب وهذا ما نأمله من كل اللبنانيين من الجميع دون استثناء". 

وحول موضوع تعيينات قيادة الجيش، قال: "نحن معنيّون بهذا الأمر لأننا معنيّون بالمؤسسة العسكرية وهي تعنينا، ونرى فيها ضمانة للبنان وتأكيدا لوحدة لبنان وحماية لهذا البلد الذي يتعرض للكثير من الهزّات قبل أن نكون معنيّين بطائفة رئيس الأركان أو قائد الجيش أو غيره، لذلك نحن نقول أنه يجب ان تستكمل التعيينات في المؤسسة العسكرية ليس فقط بقائد الجيش الذي نحترم ونجلّ ولكن ايضا برئيس الأركان والمجلس العسكري لكي تكتمل هذه المؤسسة وتُحصن، ولكي تظل على هيبتها وتستمر في أداء دورها بخاصة في أجواء متوترة كالتي نشهدها اليوم، لذلك نحن نقول انه لا بدّ من تعيين رئيس أركان وأعضاء المجلس العسكري لتكتمل الصورة وهذه مسؤولية الحكومة".

اضاف ردا على سؤال: "الكل ينادي بضرورة تعيين رئيس أركان والمجلس العسكري ، لا أحد يقول أنه لا يجب أن نعيّن، نحن نقول أننا متفقون وأسمع كل المواقف ولا اسمع أحدا من أركان الطائفة الدرزية انه لا يريد ان يعين رئيس أركان وأن يستكمل المجلس العسكري، ابداً اطلاقاً. ونحن كرئاسة روحية نؤكّد على ذلك مع انه ليس من مهمتنا ولكن نؤكّد على ذلك لأننا جزء من هذه التركيبة اللبنانية، نحن شريحة مؤسّسة وأساسية في التركيبة اللبنانية ولا نقاس بالعدد وكما قلنا يوماً: (لا تحصر المجد أحجام ٌوأعدادُ...) نحن كموحدين دروز طائفة مؤسسة نشعر بأننا لنا دور اساسي لأننا حريصون على لبنان ونرى في لبنان الملاذ النهائي لنا، اذاً، لماذا لا نرفع الصوت في وجه من يقصّر في القيام بواجبه". 

وتابع: "مهمة انتخاب رئاسة الجمهورية هي ليست مهمة مارونية فقط هي مهمة وطنية هناك مجلس نيابي هناك قيادات مسؤولة، طبعاً، التفاهم الماروني الماروني أساسي ومهم ويساعد وعلى الموارنة ان يسعوا في ذلك ولكن المهمة ليست مارونية فقط، انها مهمة وطنية، ولماذا نحصرها بالموارنة فقط، هناك شخصيات مارونية عديدة تليق أن تكون في موقع رئاسة الجمهورية، على الموارنة أن يتفاهموا وأن يحاولوا أن يجمعوا الرأي على مرشحين موثوقين، ولكن المهمة هي مهمة وطنية. هناك مجلس نيابي وهناك قيادات سياسية يجب ان تسعى لاتمام العملية دستورياً واذا كان هناك من توافق فهذا ايضاً جميل، التسويات جميلة والتوافق جميل، ولكن بالنهاية هناك عملية دستورية يجب ان تتم وان يحسم المجلس النيابي امره وهذا مطلوب والكل يقول بذلك. الطائفة الدرزية وحدها لا تستطيع ان تقوم بهذه المهمة ولكن اعتقد ان النواب الدروز سيدفعون باتجاه العملية الدستورية وباتجاه انتخاب رئيس للجمهورية وعدم التأخير اطلاقا بذلك". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: شیخ العقل وهذا ما ما حصل یجب أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بيريم لـ “الثورة “: تطوير الزراعة التعاقدية في اليمن يتطلب ترجمة موجهات قائد الثورة إلى برامج عملية فعّالة

 

 

الثورة  / يحيى الربيعي
أكد الدكتور علي محمد حيدر، رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمديرية يريم، محافظة إب، على أهمية القطاع الزراعي في اليمن باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً هاماً للدخل وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والملبس كأولوية وطنية تعزز الأمن القومي.
وأوضح الدكتور حيدر في تصريح لـ “الثورة” أن الظروف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العدوان والحصار المفروض على اليمن، تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن التدمير المتعمد للقطاع الزراعي على مدى العقود الماضية. وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية والثورية للنهوض بالقطاع الزراعي، كما وردت في خطاب السيد القائد في 28 رمضان 1444هـ، تتطلب ترجمتها إلى برامج عملية فعّالة.
وفيما يتعلق بمشروع الزراعة التعاقدية الذي بدأ العمل به في عام 2022م، نوّه الدكتور حيدر بأنه رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية كالحبوب والبقوليات، إلا أن المشروع يواجه معيقات نتيجة للتنفيذ الارتجالي وعدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الظروف المشابهة. وأشار إلى أن الهدف من الزراعة التعاقدية هو التوسع الرأسي والأفقي في النشاط الزراعي لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب والبقوليات والمحاصيل النقدية كالبن والقطن، والاستفادة من تجارب دول مثل الصين وإيران ومصر والهند مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية لليمن.
واقترح الدكتور حيدر عدداً من الإجراءات لتصويب مسار الزراعة التعاقدية، أهمها:
الجانب القانوني والمؤسسي:
إيجاد أساس قانوني لنظام الزراعة التعاقدية يضمن وجود الحكومة كجهة رسمية لضمان تحقيق أهداف المشروع واستمراريته واستدامته.
– إيجاد إطار مؤسسي رسمي لضمان سير المشروع وفق الآلية المرسومة له وعدم تحوله الى أداة لاستغلال الجمعيات وصغار المزارعين وعدم إتاحة الفرصة لتأسيس كيانات تحتكر المنتج والسوق.
– تأسيس نظام زراعة تعاقدية قائم على دعم صغار المزارعين وتعزيز الاقتصاد المجتمعي المقاوم.
ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
– الترويج للزراعة التعاقدية وبيان فوائدها وخطواتها.
– إعداد نماذج للعقود بحيث تراعي مصالح جميع الأطراف وتمنع الاستغلال.
تحديد الأسعار بصورة عادلة ومشجعة للمزارعين وتحديد هامش ربح معقول ومنصف للتجار منعاً للاحتكار والاستغلال.
– الفصل في النزاعات في حال حدوثها.
-الإشراف والمتابعة المستمرة للمشروع.
– توفير المدخلات الزراعية للمزارعين بسعر مناسب وجودة عالية.
– عمل خارطة محصولية موجهة تستهدف بالدرجة الأولى المحاصيل الاستراتيجية الحبوب والبقوليات حسب الميزة النسبية للمناطق الزراعية المستهدفة.
مع أهمية استهداف واستيعاب صغار المزارعين والمستضعفين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
وإعداد مواصفات المنتج ومعايير الجودة المطلوبة بصورة واقعية وعدم ترك الموضوع للشركات والتجار نظراً لاعتمادهم على مواصفات مبالغ فيها بهدف ابتزاز المزارعين والجمعيات للتحايل على السعر المحدد في العقد بحجة عدم مطابقة المنتج للمواصفات.
وعمل آلية واضحة وسلسة تحدد آلية الشراء وتسليم القيمة.
وكذلك ضرورة تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق ، تعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم 39 لسنة 1998م، وصياغة لائحة تنفيذية واضحة ودقيقة للقانون تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد.

مقالات مشابهة

  • استعدادات لعودة الحريري
  • رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة
  • رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة
  • حكمة مصرية تدير مباراة بيراميدز في الدوري المصري للرجال
  • رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بيريم لـ “الثورة “: تطوير الزراعة التعاقدية في اليمن يتطلب ترجمة موجهات قائد الثورة إلى برامج عملية فعّالة
  • عاجل | رئيس بنما: قناة بنما ستبقى تحت إدارتنا ولم أشعر خلال لقائي الوزير روبيو بأن هناك تهديدا لذلك
  • رئيس الجزائر: التطبيع مع إسرائيل مشروط بقيام دولة فلسطينية
  • إسرائيل: "لن يكون هناك حزب الله" في هذه الحالة
  • رئيس البرلمان العربي: توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواكبة السباق العالمي
  • رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني