“البدري” يتحدث عن خطوات حيوية لتعزيز القدرة الطاقوية في ليبيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
دعا وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري، إلى موافقة مجلس النواب الليبي على تسمية المؤسسة الوطنية للطاقة الشمسية.
وأعلن الوزير عن تعاقد الحكومة على مليون عداد دفع مسبق، حيث سيتم توفير 300 ألف عداد كدفعة أولى، مع التأكيد على تصنيع البقية في ليبيا وتدريب العناصر الوطنية في إطار بنود العقد.
وفي خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة، أطلقت الحكومة مشروع توطين 3000 ميجاواط من الطاقة الشمسية، الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء.
وفي سياق آخر، تم تكوين فريق وطني متخصص يضم خبراء ومختصين في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، بهدف دعم تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية الانتقال إلى مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة، مستغلين ثروة الطاقة الشمسية كبديل مستدام للوقود الأحفوري المتناضل.
الوسومالبدري الطاقة المتجددة ليبيا مشاريع جديدةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البدري الطاقة المتجددة ليبيا مشاريع جديدة
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.