إحالة 18 موظفا في مستشفى الروضة إلى التحقيق بدمياط
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استكملت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة لمستشفى الروضة المركزى لمتابعة سير العمل به والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمرضى.
وتفقدت "المحافظ" أقسام المستشفى وتابعت آلية العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض بنوبتجياتهم، كما تابعت أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة والعيادات ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة لحصر النفايات الطبية المتولدة وكيفية التخلص منها، والتى رصدت عدد من المخالفات بالمستشفى، حيث أمرت "المحافظ" باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فورًا و تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى والجودة داخل المستشفى.
وفى سياق آخر، قررت الدكتورة منال عوض، إحالة ١٨ من العاملين بالمستشفى إلى الشئون القانونية للتحقيق لخروجهم دون إذن رسمى.
وقال الدكتور طارق الزكي مدير الإدارة العامة لطب الأسنان في دمياط انه قامت الإدارة العامة لطب الاسنان بمديرية الصحة خلال عام ٢٠٢٣ بكل من تقديم الخدمة الطبية ل 272593منتفع بخدمة طب الأسنان في المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة.
وتم تقديم عدد من ندوات التثقيف والتوعية الصحيه في طب الأسنان وصل عددها 3687 ندوة ووصل عدد المنتفعين بها الى 23041 منتفع شملت كل ما يخص طب الأسنان وعلاقته بالمنتفع.
كما تم تفعيل نظام التعليم الطبي المستمر بعقد 23 ندوة علمية لأطباء الأسنان بالمستشفيات والمراكز حضرها أكثر من 690 طبيب أسنان وأطباء إمتياز وتشمل 9 دورات تدريبة لأطباء الأسنان في المجالات المختلفة لطب الأسنان تنفيذا لخطة التدريب السنوية لإدارة العامة لطب الأسنان وحضرها اكثر من 440 طبيب أسنان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أطقم التمريض أقسام المستشفى التدريب السنوي التعليم الطبي الحكومية والخاصة طب الأسنان
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)