وزير قطاع الأعمال: تنمية وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها ضمن أولويات خطة العمل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية بفندق رومانس المملوك لشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال زيارته لشركتي الحرير الصناعي وألياف البوليستر والإسكندرية للأدوية بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة ومدينة الاسكندرية، دوذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات ودخول الشاطئ الذي حصل عليه الفندق لأول مرة الخدمة مطلع الصيف المقبل.
تفقد الدكتور عصمت، مكونات الفندق واستعرض خطة التشغيل ونسب الإشغال وتقارير جودة الخدمات بالتزامن مع الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، ومعدلات الزيادة في العوائد في ظل أعمال التطوير التي شهدها الفندق خلال الفترة الماضية والتى بلغت تكلفتها 56 مليون جنيه، علما بأن الفندق استضاف نحو 1350 زائر خلال الاحتفالات التي أقامها بمناسبة حلول العام الجديد، وحقق إيرادات غير مسبوقة بلغت نحو 110 ملايين جنيه عن عام 2023.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تنمية وتطوير الأصول المملوكة للشركات التابعة واستغلالها بالشكل الأمثل وحسن إدارتها لتعظيم عوائدها كان ومازال من أهم أولويات خطة العمل في إطار استراتيجية الوزارة، ومنها المنشآت السياحية والفنادق التابعة بجميع درجاتها الفندقية، مشيرا أن الموقع المتميز الذي يحظى به فندق رومانس وما تم من تخصيص شاطئ أمام الفندق مباشرة سيحقق نقلة كبيرة في الأداء وزيادة الإيرادات، موجها بالالتزام بالجدول الزمني الذى يحدد افتتاح المرحلة الأولى التي تشمل التجهيز والشاطىء الرملي مطلع الصيف المقبل بتكلفة 19 مليون جنيه تقريبا على أن يتم استكمال المراحل الأخرى لإضافة المزيد من الخدمات لنزلاء الفندق والعمل على جذب واستقطاب شرائح جديدة من الضيوف انطلاقا من أهمية التعامل مع المتعاملين مع الفنادق التابعة كونهم ضيوف لهم كافة حقوق الضيافة التى نعلمها جميعا من حسن استقبال وجودة خدمة وغيرها من سبل الراحة والترفيه لضمان عودتهم مرة أخرى.
جدير بالذكر أن أعمال تطوير الفندق شملت تدعيم الأساسات والواجهة والمدخل ومنطقة اللوبي والمطعم الرئيسي والمطبخ والنادى الصحي والتراس الخارجي، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية لقاعة الحفلات، وتطوير قاعة المؤتمرات والمنطقة المطلة على البحر مباشرة، ومصاعد النزلاء وشبكة إنذار ومكافحة الحريق، ويشار أن فندق رومانس (4 نجوم) تم افتتاحه عام 1987، وتبلغ طاقته الفندقية 84 غرفة و21 جناح بإجمالي 105 وحدات، ويتكون من 11 طابقا، وجراج يسع 200 سيارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عصمت الدكتور محمود عصمت الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات» يمول صندوق الشركات الناشئة بـ3 ملايين دولار
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة، من خلال توفير ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو، وذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ3 ملايين دولار في صندوق فونديشن فينشرز.
وأشار رحمي إلى أنّ الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، ما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح، من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية «FoFs» عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرةوأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنّ الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها، من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الأعمال المصريين، من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم، عبر الاستمرار في التنسيق مع الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم الضروري لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة.
تعزيز قدرة الشركات الناشئةوأوضح أنّ الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، ما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.