جدل خافت، وانزعاج مكتوم، فتساؤلات اخترقت حاجز البوح إزاء قضية يثير تفجرها المفاجئ حرجا وتساؤلات حائرة !
وضع اللاجئين في مصر أو من نطلق عليهم ضيوفنا وأخوتنا الفارين من جحيم الحروب في بلدانهم، وبعضها عاد إليه الاستقرار النسبي وبدأت عمليات إعادة البناء، فلماذا لا يعود الضيوف لديارهم؟
هذا التساؤل عبّر عنه هاشتاج ثقيل (يسري سريان النار في الهشيم) آخذ في الاشتعال عبر منصات السوشيال ميديا، خلق حالة جدلية صاخبة بين المؤيدين والمعارضين دون أن يسلم الأمر من تراشقات غير لائقة !
مصر حاضنة الأشقاء منذ الأزل، ولا مزايدة على دورها وكرمها، والتاريخ يشهد، رغما عن ناكري الجميل وجحود من قدمنا له بلا حساب الخير والأمان فظن أن بإمكانه أن يقتلع الشجرة المثمرة من محيطها فأمسكت به نيران الجحيم.
المصريون كانوا من أوائل الشعوب التي احتوت الضيوف الفارين من مؤامرة الربيع العربي، ورفضت القيادة السياسية إيوائهم في مخيمات(كما فعلت دول مجاورة)، بل فتح لهم المصريون بيوتهم ووفروا لهم سبل العمل الشريف، حتى تحقق لعدد كبير من الضيوف النجاح الهائل الذي تترجمه كيانات وأنشطة صناعية وتجارية عملاقة يمتلكونها في ظلال بيئة العمل الآمنة والمستقرة التي توفرها الدولة، ليحقق هؤلاء ما لم يحققوه في أوطانهم، وهو أمر يسعدنا ويفيدنا سواء لتوفير فرص العمل للمصريين أو العائد الضريبي الذي يمّكن الدولة من تطوير البنية التحتية اللازمة لاستمرار نجاح مشروعات الضيوف.
لكن ما سبب هذا التحول الغاضب من وجود الضيوف؟ الإجابة حاسمة ومحيرة أحيانا، لكن الأمر لا ينفي أن هناك كرة ثلج آخذة في التدحرج وتزداد سمكا وخطرا.
فبعض المصريين أثارهم الإمساك بقلة من الضيوف يتاجرون في العملة والسلع الرئيسية أو يستغلون بشكل عام كرم الضيافة للإتيان بممارسات غير قانونية، ومافاقم الغضب ربط البعض هذه الممارسات بالوضع الاقتصادي الصعب في مصر، دون أن نستبعد وجود أطراف تنفخ في نيران الفتنة لأهداف لا تخفي على أحد.
ويظل الأمر الذي لا يقبل المساومة هو ضرورة التعامل مع أية تهديدات للأمن القومي أو الاستقرار الاجتماعي بيد من حديد، وسنظل نرحب بمن يلتزم بقوانين الدولة ويتعايش مع المصريين في سلام واحترام، ومن يخالف لا مكان له بيننا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يتابع معدلات الأداء بملف التصالح بحي ثان المحلة
قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، بجولة مفاجئة للمركز التكنولوجي بحي ثان المحلة الكبرى، بحضور العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.
وتفقد المحافظ، سير العمل في ملف التصالح، حيث راجع موقف الطلبات المقدمة وما تم إنهاؤه، بالإضافة إلى أعمال اللجان المختصة مثل الأمانة الفنية واللجنة الهندسية. ووجّه بضرورة استكمال الطلبات غير المكتملة بسرعة، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء جميع الملفات.
وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم المتعلقة بملف التصالح، وقدم توجيهات فورية لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات. كما أكد على أن المحافظة تضع ملف التصالح والتقنين على رأس أولوياتها، بهدف تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وضمان حقوق الدولة.
وشدد اللواء أشرف الجندي على أهمية الجدية في العمل، مؤكدًا أنه لا مكان للتهاون أو التقاعس في ملف بهذا الحجم والأهمية. وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي موظف يثبت تقصيره أو تعامله بلا جدية مع مهامه. كما طالب باستمرار انعقاد اللجان المختصة بشكل دوري لضمان تسريع وتيرة العمل.
وأكد المحافظ أن نجاح ملف التصالح يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الجهات المعنية، مشددًا على تضافر الجهود لتجاوز أي معوقات قد تعرقل إنجاز العمل. كما أوضح أن المحافظة توفر كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي.
ودعا المحافظ المواطنين إلى استكمال الإجراءات المطلوبة للتصالح بأسرع وقت، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير كل السبل لتقنين الأوضاع القانونية بما يضمن مصالح الجميع.