جدل خافت، وانزعاج مكتوم، فتساؤلات اخترقت حاجز البوح إزاء قضية يثير تفجرها المفاجئ حرجا وتساؤلات حائرة !
وضع اللاجئين في مصر أو من نطلق عليهم ضيوفنا وأخوتنا الفارين من جحيم الحروب في بلدانهم، وبعضها عاد إليه الاستقرار النسبي وبدأت عمليات إعادة البناء، فلماذا لا يعود الضيوف لديارهم؟
هذا التساؤل عبّر عنه هاشتاج ثقيل (يسري سريان النار في الهشيم) آخذ في الاشتعال عبر منصات السوشيال ميديا، خلق حالة جدلية صاخبة بين المؤيدين والمعارضين دون أن يسلم الأمر من تراشقات غير لائقة !
مصر حاضنة الأشقاء منذ الأزل، ولا مزايدة على دورها وكرمها، والتاريخ يشهد، رغما عن ناكري الجميل وجحود من قدمنا له بلا حساب الخير والأمان فظن أن بإمكانه أن يقتلع الشجرة المثمرة من محيطها فأمسكت به نيران الجحيم.
المصريون كانوا من أوائل الشعوب التي احتوت الضيوف الفارين من مؤامرة الربيع العربي، ورفضت القيادة السياسية إيوائهم في مخيمات(كما فعلت دول مجاورة)، بل فتح لهم المصريون بيوتهم ووفروا لهم سبل العمل الشريف، حتى تحقق لعدد كبير من الضيوف النجاح الهائل الذي تترجمه كيانات وأنشطة صناعية وتجارية عملاقة يمتلكونها في ظلال بيئة العمل الآمنة والمستقرة التي توفرها الدولة، ليحقق هؤلاء ما لم يحققوه في أوطانهم، وهو أمر يسعدنا ويفيدنا سواء لتوفير فرص العمل للمصريين أو العائد الضريبي الذي يمّكن الدولة من تطوير البنية التحتية اللازمة لاستمرار نجاح مشروعات الضيوف.
لكن ما سبب هذا التحول الغاضب من وجود الضيوف؟ الإجابة حاسمة ومحيرة أحيانا، لكن الأمر لا ينفي أن هناك كرة ثلج آخذة في التدحرج وتزداد سمكا وخطرا.
فبعض المصريين أثارهم الإمساك بقلة من الضيوف يتاجرون في العملة والسلع الرئيسية أو يستغلون بشكل عام كرم الضيافة للإتيان بممارسات غير قانونية، ومافاقم الغضب ربط البعض هذه الممارسات بالوضع الاقتصادي الصعب في مصر، دون أن نستبعد وجود أطراف تنفخ في نيران الفتنة لأهداف لا تخفي على أحد.
ويظل الأمر الذي لا يقبل المساومة هو ضرورة التعامل مع أية تهديدات للأمن القومي أو الاستقرار الاجتماعي بيد من حديد، وسنظل نرحب بمن يلتزم بقوانين الدولة ويتعايش مع المصريين في سلام واحترام، ومن يخالف لا مكان له بيننا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن "تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه" وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بانشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.