رئيس "مركز ميدان لحقوق الإنسان بفلسطين": نحن أحياء بالصدفة وليس بإرادتنا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وجّه عصام یونس رئیس مرکز میزان لحقوق الإنسان بفلسطين، الشكر لنقابة الصحفيين المصريين وأعضائها على الدعم الذي توفره إلى القضية الفلسطينية.
وقال خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشؤون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "غزة من الداخل نظرة حقوقية"، أمس: “نحن أحياء بالصدفة وليس بإرادتنا، فكل ما في غزة عرضة لآلة التدمير الإسرائيلية، جريمة الإبادة الجماعية هي التدمير المنظم للجماعة الوطنية ثقافيًا واجتماعيًا، وما قامت به دولة الاحتلال على مدار عقود ماضية بتحويل الشعب الفلسطيني إلى جماعات محاصرة وعملت على عزل اراضيه من غزة والقدس وشمال الضفة وجنوبها، فعملت على التفتيت الواعي والمنظم لوحدة الفلسطينين”.
وأضاف: “تجري عملية منظمة من التهويد لتغيير ملامح الدولة الفلسطينية، بحالة من التوحش والإجرام غير المسبوق ومن صوره الإبادة الجماعية، كنا نعاني في فترات سابقة أن المركز القانوني لفلسطين غير واضح في المؤسسات الدولية المعنية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية التي رغم فتحها تحقيق في ٢٠٢١ إلا أنه لم يحدث أي تقدم فيه”.
وتابع: “أوروبا لا تنظر إلى قتل الاطفال والرضع في فلسطين، وإسرائيل تحاول نزع الصفة الإنسانية عن مواطني فلسطين لتبرير ما يحدث، وتحاول بشتى الطرق تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، نحاول لقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات ولم يقبل، وفور احداث ٧ اكتوبر ذهب إلى إسرائيل للقاء ما تسميهم ضحايا، رغم أن دمائنا في الشوارع دون اماكن لندفن موتانا وشهدائنا، لكن خيار العدالة هو الخيار الوحيد ونأمل أن يتم ذلك قريبًا”.
واستكمل: “أُقدّر الموقف المصري الذي لولاه لكانت الأمور تمضي في اتجاه آخر ومنه ما صرح به الرئيس السيسي ووزير الخارجية من أن تهيجير الفلسطينيين يمس السيادة المصرية ويقضي على القضية الفلسطينية وهو ما لن تسمح به مصر”.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خالد البلشي: «الصحفيين» نجحت في إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه عند قراءة الملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجد مادة واضحة يمكن للصحفي التعامل معها، بينما تحتاج مادتان إلى تفسير قانوني، مما دفعه إلى تأجيل الحديث عنهما، إلا أنه ناقش المادة المتاحة.
المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «البلشي»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن النقابة نجحت في مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: «كانت هذه المادة تشكل خطرًا كبيرًا، وأول من نبه إلى خطورتها هو النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي».
وتابع نقيب الصحفيين: «عندما قرأت هذه المادة، وجدت أن نصها موجود تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود، وبدأت البحث عن المادة، فاكتشفت أنها أُدخلت في ظل ظرف استثنائي عام 2021، ورغم انتقالنا إلى ظرف مختلف مع بدء الحوار الوطني، قررنا البحث عن بقية البنود، وفي تلك اللحظة قررت اللجوء إلى أصحاب الخبرة».