برلماني يدق ناقوس الخطر بخصوص الماء الصالح للشرب بتازة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، ان “الظرفية المناخية الصعبة التي تمر منها بلادنا جعلت الحكومة تتدخل بقوة لضمان تزويدها بالماء الصالح للشرب، لكن لازالت العديد من المناطق دون تغطية بهذه المادة الحيوية، وكمثال على ذلك إقليمي الرشيدية وتنغير بجهة درعة تافيلالت، وإقليم تازة بجهة فاس مكناس”، داعيا وزارة التجهيز والماء لدعم تزويد الجماعات القروية بهذه الأقاليم بالماء الصالح للشرب.
وبخصوص إقليم تازة، أكد كريم الهمس أن ساكنة الدواوير المجاورة لمدينة أكنول تعاني من أضرار متعددة جراء تأخر تزويدها بالماء الصالح للشرب، في إطار البرنامج المخصص لتزويد العالم القروي بهذه المادة الحيوية، موضحا أن هذه الدواوير تحتاح إلى الموارد المالية للتمكن من إيصال وتحويل الأنابيب الموصلة للماء وبالتالي استكمال البرنامج.
والتمس المستشار البرلماني من الوزارة الوصية على القطاع تعيين لجنة للوقوف على المعيقات التي تحول دون استفادة ساكنة العالم للقروي بمنطقة أكنول من الماء الصالح للشرب، ومعاينة أهم النقط الجغرافية التي يمكن أن تحدث بها سدود على مستوى الدائرة للحفاظ على الموارد المائية بالمنطقة.
وثمن المتدخل، تدخلات الحكومة الناجعة لتفادي الاضطرابات الناجمة عن سنوات الجفاف المتتالية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المجسدة في البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020 و2027، والذي تضمن محورا خاصا بتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في المجال القروي.
وأشاد الهمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 02 يناير 2024 بمجلس المستشارين، بالحصيلة الأولية لهذا البرنامج والذي مكن من تزويد عدد كبير من الدواوير، وشراء مئات الشاحنات الصهريجية واقتناء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر، منوها أيضا بالمجهودات التي قام بها مختلف المتدخلين وعلى رأسهم وزارة الداخلية، التي مازالت تواكب حالة الجفاف في مجموعة من المناطق النائية، وكذا المكتب الوطني للماء والكهرباء.
و
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الماء الصالح للشرب تازة بالماء الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
ساكنة حي الرحمة بسلا تبدي تخوفها من هدم منازلهم لتوسعة خطوط السكك
تشهد عدة أحياء بمدينة سلا حالة من الغضب والاحتقان، بعد تداول أنباء عن توجه السلطات نحو هدم المئات من المنازل ومقرات الشركات المحاذية للسكة الحديدية، خاصة في أحياء حي الرحمة “سكتور C, D, E”.
ووفقًا لشهادات السكان، فإن هذه الأحياء مشيدة وفق قوانين السكن والتعمير منذ الثمانينات، وتضم آلاف الأسر التي استثمرت مدخراتها في بناء مساكنها. ويؤكد السكان أن الأحياء بعيدة عن مسار السكة الحديدية، ما يجعل قرار الهدم غير مبرر، مشيرين إلى أن توسعة سكة القطار فائق السرعة (TGV) يمكن أن تتم في الجهة الغربية، حيث توجد مساحات شاسعة فارغة.
وتسود مخاوف بين السكان من تدخل لوبيات العقار لاستغلال الوضع لصالح مشاريع استثمارية، خاصة مع عدم صدور أي توضيح رسمي من الجهات المختصة حتى الآن.
يذكر أن الفصل الثالث من الظهير المتعلق بالمحافظة على السكك الحديدية ينص على عدم السماح بتشييد أي بناء داخل مسافة مترين من السكة الحديدية، وهو ما يرى السكان أنه لا ينطبق على أحيائهم، مما يعزز موقفهم الرافض للهدم.
وفي ظل استمرار الغموض حول هذا الملف، يطالب السكان والفاعلون الاقتصاديون الجهات المسؤولة بإصدار توضيح رسمي حول مصير منازلهم وممتلكاتهم، مؤكدين استعدادهم لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال