الرى الحديث يُرشّد الاستهلاك.. ويرفع جودة المنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
تقارير وزارة الزراعة أكدت أهمية تحديث منظومة الرى فى تطوير الزراعة المصرية وزيادة إنتاجية المحاصيل البستانية وزيادة الصادرات، ورفع جودة المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعى، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تعتمد على تطبيق أنظمة الرى بالرش والتنقيط والتوسع فيها لخدمة هذه الأهداف.
أخبار متعلقة
القطاع الزراعي يستهلك 75% من الموارد المائية.
نقيب الفلاحين يبحث تعظيم الاستفادة من أملاك الدولة وتنفيذ المشروع القومي للري الحديث
استراتيجية للتحول إلى«الرى الحديث» فى مزارع قصب السكر
الرى الحديث يُرشّد الاستهلاك.. ويرفع جودة المنتجات الزراعية
وأوضحت التقارير أن الرى بالرش يصلح لمختلف مناطق الزراعة فى الوادى والدلتا ويناسب الاستخدام فى الأراضى الصحراوية الرملية عالية النفاذية، التى تفقد مياه الرى بسرعة، ما يؤدى إلى زيادة المساحات المزروعة لدوره فى الحد من المساحات المستخدمة فى الرى التقليدى السطحى فى الأرض، حيث لا يحتاج لإنشاء القنوات والبتون بين مختلف الزراعات.
الرى الحديث يُرشّد الاستهلاك.. ويرفع جودة المنتجات الزراعية
وأشارت إلى أن هذه المنظومة من الرى بالرش والتنقيط لا تحتاج فيها الأرض إلى تسوية، فهى مناسبة للأراضى الصحراوية، حتى إذا كانت غير مستوية السطح، ولا ينتج عن استخدام الرى بالرش انجراف للتربة، كما هو الحال فى الرى بالغمر، ويوفر فى العمالة الزراعية خلال عملية الرى بالتنقيط والرى بالرش، ويرفع من كفاءة استخدام المياه، حيث إن متوسط كفاءة الرى لهذا النظام 75%.
الرى الحديث يُرشّد الاستهلاك.. ويرفع جودة المنتجات الزراعية
وكشفت التقارير أن منظومة تحديث الرى فى الأراضى القديمة فى الدلتا ووادى النيل والأراضى المستصلحة ساهمت فى توفير الأسمدة والمبيدات من خلال مياه الرى بالرش والتنقيط، وهو ما انعكس إيجابيًا على جودة هذه المنتجات ونفاذها إلى مختلف الأسواق الدولية من خلال الصادرات الزراعية.
الرى الحديث يُرشّد الاستهلاك.. ويرفع جودة المنتجات الزراعية
ووفقًا لتقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية للبساتين فإن فوائد منظومة تحديث الرى تضمن وصول الماء إلى المجموع الجذرى مباشرة، بحيث يصبح ميسرًا للنباتات بصورة كبيرة، وتجنب فقد الماء المتسبب عن الرياح أو البخر من سطح التربة أثناء أو بعد عملية التشغيل.
الرى الحديث يُرشّد الاستهلاك.. ويرفع جودة المنتجات الزراعية
الرى الحديث يُرشّد الاستهلاك.. ويرفع جودة المنتجات الزراعية
الرى الحديث يُرشّد الاستهلاك.. ويرفع جودة المنتجات الزراعية
الرى الحديث يُرشّد الاستهلاك.. ويرفع جودة المنتجات الزراعية
منظومة الرى وزارة الزراعة تطوير الزراعة المصرية منظومة تحديث الرى جودة المنتجات الزراعية الرى الحديث
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة الزراعة الرى الحديث
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في تلوث نهر النيل وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات وغرامات تلوث نهر النيل والمجاري المائية وفقا لـ قانون الموارد المائية والري، الذي وضع عقوبات مشددة على من يعرضون نهر النيل والمجاري المائية للتلوث، وذلك في خطوة لتحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
ونصت المادة 85 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:
1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.
3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الرى والصرف والحماية من أخطار السيول.
و يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، حال مخالفة ذلك وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة
لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل
نص القانون في المادة 34 منه على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجاري المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
حظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة
ويحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.
عقوبة مخالفة قانون الموارد المائية والرىويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين