الأوراق المطلوبة لترخيص المحال التجارية.. «حتى تتفادى الحبس»
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يستهدف قانون المحال نحو 5 ملايين محل ومطعم وكافيه غير مرخصة، وهو ما يجعل العديد يتعرضون للغرامات وقد تصل إلى الحبس في بعض الأحيان.
تجديد الترخيصويجب على أصحاب الكافيهات والمطاعم إذا انتهت مدة الترخيص الخاص بالمحلات، بالإسراع إلى تجديدها وذلك وفقًا للقانون الخاص بالمحال العامة الذي يحمل رقم 154 لسنة 2019.
وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة التي يحتاجها الشخص لتجديد ترخيص المحلات.
1- يحتاج صاحب المحل إلى صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
2- صورة من البطاقة الضريبية الخاصة بالمنشأة.
3- توكيل رسمي من صاحب الرخصة وذلك في حالة عدم وجوده.
4- التوجه للسجل المدني لعمل مستخرج رسمي من السجل.
5- شهادة صحية للعاملين في المحلات المختصة بتحضير وتقديم الأغذية والمشروبات.
6- وفي حالة إذا كان صاحب الترخيص أجنبيا يحتاج إلى صورة من جواز السفر الخاص به وذلك بعد الاطلاع على الأصل، فضلًا عن تقديم صورة بالموافقة من وزارة العمل.
7- صورة خاصة بعقد الملكية أو الإيجار وذلك بعد الاطلاع على الأصل.
8- الاطلاع على أصل من رخصة البناء بعد تقديم صورة منه للجهات المختصة.
وأوضح قانون المحال رقم 154 لسنة 2019، أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي تطبق على المحلات غير المرخصة، أن القانون حدد غرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ألف جنيه للمحلات غير المرخصة، وتصل إلى الحبس في حال تكرار المخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلات التجارية ترخيص المطاعم الكافيهات البطاقة الضريبية صورة من
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تصدر أول لائحة لترخيص خدمات الطائرات من دون طيار
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار (CAR Airspace Part Uspace).
وتأتي هذه الخطوة دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات من دون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات من دون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات من دون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث إن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس التزاماً راسخاً بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات من دون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجاً متكاملاً واستباقياً يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات من دون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات من دون طيار فحسب، بل ستعزز أيضاً السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معياراً إقليمياً للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر