المحفوظ يقود تحركًا نيابيًا لتوفير الخدمات الحكومية في المحافظة الشمالية لتأمين مرافق خدمية تلبي حاجات المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشف النائب جلال كاظم المحفوظ عن قيادته تحركا نيابيا يستهدف من خلاله توفير الخدمات الحكومية في نطاق المحافظة الشمالية بما يلبي حاجات القاطنين في المحافظة.
وقال المحفوظ أن المحافظة الشمالية تتسم باتساع رقعتها الجغرافية، فهي أكبر محافظات المملكة من حيث المساحة، كما أنها تشهد معدلات نمو سكاني متسارعة ومتزايدة مما يجعلها ذات الكثافة السكانية الأعلى من بين المحافظات، وهي المحافظة الأكثر تمثيلا في المجلس النيابي.
وأضاف النائب المحفوظ ان الخصوصية التي تمتاز بها المحافظة ديموغرافيا ومن حيث المساحة تستوجب ضرورة توفير مرافق حكومية خدمية بشكل عاجل، فالمواطنون يتجشمون عناءً كبيراً ومشقة في سبيل الوصول لعدد من الخدمات الجوهرية في شتى القطاعات الإدارية والصحية والتعليمية وغيرها. وأشار المحفوظ أن دستور مملكة البحرين نص صراحة على حق المواطنين في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والإسكانية وغيرها، لكن القاطنين في نطاق المحافظة الشمالية يعانون في سبيل الاستفادة من هذه الخدمات، مؤكدا سعيه بمعية زملاءه النواب لتوفير تلك الخدمات بشكل ميسر أسوة بباقي المحافظات.
وتسائل المحفوظ عن سبب تأخر الخدمات بالمحافظة الشمالية، رغم ما تمثله من قيمة سكانية وجغرافية وتاريخية، مشددا على ضرورة رصد الميزانيات التي ترتقي بمستوى جودة الخدمات في المحافظة خصوصا وعموم المملكة، مضيفا أن الحالة التي وصلت إليها الأمور تستدعي التحرك.
وكان النائب قد تقدم بمناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير الخدمات في نطاق المحافظة، وفي ضوء هذه المناقشة قاد المحفوظ تحركا نيابيا بمعية نواب المحافظة الشمالية لتقديم المرئيات ومتابعة خطط التطوير وتوفير الخدمات في المحافظة الشمالية بما يلبي حاجات قاطنيها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا المحافظة الشمالیة فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها