رئيس الوزراء: الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة.
رئيس الوزراء الفلسطيني يدين عملية اغتيال العارورى ويعتبرها جريمة من جرائم الاحتلال رئيس الوزراء يتابع موقف أعمال تطوير بحيرة البرلسوانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن قضية الأسعار، وفي هذا الصدد أكد على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، التي صدرت بناء على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، مشيرا إلى آليات ضبط الأسواق التي ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية، ومن هذه الآليات ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ـ التي تم تحديدها ـ بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع، وهناك دول كثيرة انتهجت هذا النهج في فترات استثنائية، ولذا فنحن نعمل على إصدار القرارات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض، مع متابعة تفعيل تلك القرارات من جانب الأجهزة المعنية؛ حتى يشعر المواطن أن هناك انضباطا في الأسواق.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى قيامه بتسليم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، منذ عدة أيام.
ووصف الدكتور مصطفى مدبولي مشروع " سكن لكل المصريين" بأنه مشروع ضخم للغاية يتضمن مليون وحدة سكنية، تم وجار الانتهاء منها، بخلاف 300 ألف وحدة أخرى بديل العشوائيات، تم تنفيذها، وهو ما يجعله مشروعا ذا تأثير قوي في التقليل من حدة مشكلة الإسكان، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها، في تنفيذ هذا المشروع الذي يعمل على تلبية مطالب واحتياجات آلاف المواطنين، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي العاصمة الادارية الجديدة عيد الميلاد المجيد مناخ
إقرأ أيضاً:
بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين
بدأت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال هذه المراجعة مناقشة كيفية تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوقيتات تنفيذ البرنامج في ظل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة بالبلاد.
تصريحات متحدث مجلس الوزراء بشأن الأعباء الاقتصاديةفي تصريحات تليفزيونية، وجه متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أعباء إضافية على المصريين.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيظل كما هو، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، وستتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ بما يتناسب مع التحديات الإقليمية.
تأكيدات الحكومةوأشار الحمصاني إلى أن جزءًا من عملية التقييم والمراجعة سيشمل متابعة الأعباء التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية أخذ الظروف والتطورات الإقليمية في الاعتبار لضمان عدم تحميل المواطنين المزيد من الضغوط الاقتصادية.
وأضاف: "من المهم جدًا أن تظل الحكومة حريصة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية".
مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدوليمن المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي في القاهرة بين رئيس الوزراء المصري ومديرة صندوق النقد الدولي، حيث سيتم مناقشة نتائج المراجعة الرابعة.
ومن بين النقاط التي سيتم تناولها، تقييم تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، والتأكيد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياق الإقليمي وتأثيره على الاقتصادجاءت هذه المراجعة في ظل أوضاع إقليمية متغيرة تؤثر على الاقتصاد المصري.
ويعمل البرنامج الاقتصادي على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
هل تحمل المراجعة الرابعة أعباء إضافية؟
ورغم التحديات، أكدت الحكومة أن المراجعة ستراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ولن تفرض أعباء إضافية على المواطنين.
كما نوه الحمصاني إلى أن برنامج الإصلاح تم تصميمه بشكل يحمي المصلحة الوطنية، مشددًا على أن التغييرات المحتملة في البرنامج ستأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.
خلفية عن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر
برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم الاستقرار المالي.
ومع بدء المراجعة الرابعة، تبقى الأنظار موجهة نحو نتائج المفاوضات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المصري.
تستمر الحكومة المصرية في بذل الجهود لدعم الاقتصاد ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات اقتصادية كبيرة.