"الصحفيين المصريين" تنظّم ندوة بعنوان "غزة من الداخل نظرة حقوقية"
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقدت لجنتا الشؤون العربية والثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة أمس، تحت عنوان "غزة من الداخل نظرة حقوقية".
شارك في الندوة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعصام یونس رئیس مرکز میزان لحقوق الإنسان بفلسطين ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ود. أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، وأدار الندوة الكاتب الصحفى مجدى حلمی.
وفي كلمته أكد الكاتب الصحفي مجدي حلمي، أنه منذ ال ٧ من اكتوبر ونقابة الصحفيين لم تتخلف لحظة عن دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة، واستضافت عدة لقاءات واجتماعات للنقابات المهنية لتنسيق الجهود في مواجهة الكيان الإسرائيلي وللتضامن مع الشعب الفلسطيني.
فيما أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث في غزة يمثل انتهاك صارخ وغير مسبوق لحقوق الإنسان دون اي مبرر، مستعرضا رؤيته لتكييف ما يحدث.
وتابع: “يجب أن نتمسك بأن ما يحدث في غزة هو حالة مقاومة مشروع لاستعمار بغيض، لأن الكيان الإسرائيلي يتحدث عن أنه يرد على ما حدث في ٦ اكتوبر بسردية سخيفة من إرهاب أو اغتصاب دون إثباتات”.
وأضاف: “نحن ازاء حالة من حالات الظاهرة الاستعمارية، وهذه الحالات مرتبطة دائما بالمقاومة، والمقاومة الوطنية حسب التاريخ تبدأ ضعيفة وتبدأ شيئا في شيء في القوة، حتى تصل إلى نقطة تزداد فيها تكلفة الاستعمار فيلسم بالاستقلال”.
واستكمل: “أهمية هذا التكييف، هو ان اسرائيل والنظم الغربية تحاول عبثا أن تقول إن ما حدث في ٧ اكتوبر حالة من الارهاب، ونحن نرفض هذا تمام ونقول إنه لا تبرير لما يتم في غزة، فالقانون الدولي يعطي الحق للشعوب المستعمرة في النضال من أجل استقلالها بكل السبل، وأنه لا دفاع عن النفس لمستعمر”.
وأوضح أن هذا التكييف يسقط الزريعة الإسرائيلية في تبرير ما تقوم به من جرائم خاصة وأنه حتى الآن لم تثبت اي رواية إسرائيل عما حدث في ٧ اكتوبر، بل أن تأسيس دولة إسرائيل كله مرتبط بعمليات إرهابية والإرهاب مرتبط بإنشاء الكيان حتى الآن
وتابع: “لن ينجح اي مستعمر في القضاء على المقاومة والشواهد التاريخية واضحة في هذا الشأن”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي ينضم لمنتخب الشباب