الجوازات: يمكن السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قالت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر
السفر لدول الخليج
جاء توضّيح الجوازات في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء مفاده: "اذا بسافر دبي طيران هل لازم الجواز ولاعادي بالهوية الوطنية".
وجاء رد مديرية الجوازات على النحو التالي: "يمكن السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر".
اشتراطات سفر المواطنين للخارج- قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
- أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى مجلس التعاون الخليجي.
- الهوية الوطنية في «أبشر - توكلنا» لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة.
- سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.
- الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، فبإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة إلى تسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.
- تلقي ثلاث جرعات من لقاح كورونا أو في حال لم يمض أكثر من ثمانية أشهر على تلقي الجرعة الثانية، يستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا.
الفئة العمرية: من (16) عامًا حتى (12) عامًا يشترط الحصول على جرعتين لقاح كورونا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السفر لدول الخليج بالهویة الوطنیة لدول الخلیج عن 3 أشهر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع "لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي"
ترأست مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم 25 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ"24" للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع "السوق الخليجية المشتركة"، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن. توجيهات رشيدة وقالت مريم الحمادي إن دولة الإمارات حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.