اتفاقية تبادل خبرات و تنسيق تجمع بين المدير العام للأمن الوطني و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تم اليوم الأربعاء 03 يناير 2024 بالرباط، توقيع اتفاقية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، حول تبادل الخبرات والتنسيق في المجالات المشتركة بين المؤسستين.
ونصت الاتفاقية على التنسيق في بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، ومجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين، إضافة إلى تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.
وأشرف على توقيع الاتفاقية محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
وحسب بنود الاتفاقية، فإن الطرفين اتفقا على وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية، خاصة أنها تندرج في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
بوتين يصادق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت.
وتنص الاتفاقية على ضرورة الموافقة الخطية للمحكوم عليه أو موافقة ممثله القانوني كشرط أساسي لنقله إلى دولته، بالإضافة إلى أن تكون المدة غير المنقضية من العقوبة لا تقل عن 6 أشهر.
وتضمن الاتفاقية تفاصيل عديدة، من بينها تقديم طلبات النقل وتوزيع التكاليف بين الدولتين، بالإضافة إلى تقديم إجراءات قضائية للمحكوم عليهم كالعفو ومراجعة الحكم ومسائل أخرى.
وأشارت الاتفاقية إلى جواز رفض نقل المحكوم عليه، حالما رأت الدولة التي أصدرت الحكم القضائي أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها السياسية.
ووفقا للوثيقة، فإن بنودها ستسري قبل وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما، ولفترة زمنية غير محددة، من آخر إخطار خطي بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات المحلية اللازمة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات