سلطنة عمان تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء بمشاركة دولية وإقليمية كبيرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تستضيف سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة 10- 8 يناير 2024 مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، بهدف الترويج لقطاع الفضاء في الشرق الأوسط وإبراز دور سلطنة عمان كبوابة استراتيجية لجذب الاستثمارات في تطبيقات وتقنيات الفضاء إلى المنطقة، وذلك بمشاركة 400 خبير وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الفضاء من الوكالات الحكومية وشركات القطاع الخاص حول العالم.
يهدف المؤتمر إلى تحقيق رؤية وأهداف السياسة والبرنامج التنفيذي للفضاء، والتعرف على الفرص الاستثمارية للقطاع في المنطقة، وتسليط الضوء على سلطنة عمان كبوابة إقليمية للخدمات والتطبيقات الفضائية، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين الجهات العالمية والإقليمية والمحلية الفاعلة في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى توفير منصة لصناع القرار في المنطقة لمناقشة التوجهات الرئيسية للقطاع وتشجيع تدفق الاستثمارات الدولية ونقل وتوطين التقدم التكنولوجي لقطاع الفضاء.
وعلى هامش المؤتمر سيقام معرض يضم أكثر من 25 شركة محلية وعالمية متخصصة في تقنيات وعلوم الفضاء، بهدف جمع مقدمي ومستخدمي الخدمات والتقنيات لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الفاعلة بين الفاعلين في سلسلة الإمداد للقطاع، إلى جانب جذب الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات تجارية جديدة ونشر الوعي حول التقدم التكنولوجي في صناعة قطاع الفضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتقنية المعلومات التقدم التكنولوجي الشرق الاوسط القطاع الخاص تقنية المعلومات جذب الاستثمارات سلطنة عمان شركات القطاع الخاص وزارة النقل والاتصالات سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر تطورات الشرق الأوسط على مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
أدّت الصواريخ التي زوّدتها إيران لروسيا، وهجمات الحوثيين على "إسرائيل"، والعرض المفاجئ من كوريا الشمالية لأجهزة الطرد المركزي إلى تغيير أجواء الاجتماع السنوي للوكالة النووية.
وقال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تحليل له إنه "في الفترة من 16 إلى 20 أيلول/ سبتمبر، يجتمع مندوبو الدول الأعضاء الـ 178 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لمناقشة التقدم الذي أحرزته المنظمة في تعزيز الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية".
وأضاف المعهد أن الوكالة تتحمل مسؤولية التحقق من أن الدول غير النووية التي وقعت على "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" لا تستخدم هذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. ومن هنا يأتي الاهتمام الشديد من جانب الوكالة بإيران، التي تُعد من الدول الموقّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن برنامجها المعلن "السلمي" لتخصيب اليورانيوم يقترب من امتلاك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع عدة قنابل نووية.
وفي الفترة التي سبقت الاجتماع السنوي، استعرض المدير العام "للوكالة الدولية للطاقة الذرية" رافائيل غروسي بعض القضايا التي سيناقشها أعضاء الوكالة هذا الأسبوع، وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر، أطلع مجلس محافظي الوكالة عن رحلته الأخيرة إلى أوكرانيا، حيث أصبحت محطة زابوروجيا للطاقة النووية حالياً تحت سيطرة روسيا.
وحذّر غروسي من أن "أي محطة للطاقة النووية، بغض النظر عن منطقة وجودها، يجب ألا تكون هدفاً عسكرياً". كما أطْلع المجلس على آخر المستجدات حول إيران، التي أبدت "تعاوناً غير مرضٍ تماماً" مع مفتشي "الوكالة" خلال زيارته لها في أيار/ مايو، ولكنها الآن تبدو "بنّاءة للغاية ومنفتحة على التعاون مع الوكالة"، وفقاً للمراسلات الأخيرة مع الحكومة الجديدة للرئيس مسعود بزشكيان.
ومع ذلك، تَعِد سلسلة التطورات في الأيام القليلة الماضية بمزيد من التعقيد لدبلوماسية الوكالة مع روسيا وإيران ومهمتها الأوسع نطاقاً في منع الانتشار.
في 12 أيلول/ سبتمبر، حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن دول حلف الناتو ستكون "في حالة حرب" مع روسيا إذا زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى - وهو تحذير فسّره البعض على أنه تلميح إلى استعداد موسكو لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية.
وفي اليوم التالي، أدان "الاتحاد الأوروبي" نقل إيران للصواريخ الباليستية إلى روسيا، مشيراً إلى أن ذلك "يمثل تصعيدا ماديا كبيرا من خلال قيام إيران بتوفير الطائرات بدون طيار والذخيرة التي استخدمتها روسيا في حربها العدوانية غير القانونية ضد أوكرانيا". وقد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا حالياً عقوبات جديدة على إيران، رغم أن الفعالية المحتملة لهذه الإجراءات - التي تشمل القيود المفروضة على شركة "إيران للطيران" وحظر السفر وتجميد الأصول - غير مؤكدة.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية نشرت تلك البلاد صورا في 13 أيلول/ سبتمبر لزعيمها كيم جونغ أون وهو يزور على ما يبدو مصنعا جديداً لتخصيب اليورانيوم. (تعُيد بيونغ يانغ معالجة البلوتونيوم لترسانتها النووية ولكنها قامت أيضاً بتشغيل مصنع لتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الباكستانية "P-2" الفعّالة منذ عام 2010 على الأقل).
ورغم أن البلاد لم تعد عضوا في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، إلّا أن أنشطتها (النووية) لا تزال مصدر قلق رئيسي للوكالة - سواء باعتبارها تحديا عاما للانتشار أو بسبب التعاون النووي والعسكري المعروف للنظام مع إيران وغيرها من الجهات الفاعلة. وبعد يومين من الإعلان الكوري الشمالي، شن الحوثيون اليمنيون هجوما آخر على "إسرائيل"، وهذه المرة وصلت صواريخهم بعيدة المدى - والتي من المؤكد تقريباً أن حليفتهم الرئيسية، إيران، هي التي زودتهم بها - إلى وسط البلاد.
وقال المعهد إنه "على الرغم من أن اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يشمل الصواريخ، إلا أنه من الممكن على الأقل استخدام بعض الأسلحة المعنية في هذه الخلافات الأخيرة كمنصات إطلاق للأسلحة النووية. وخلال اجتماع البيت الأبيض في 13 أيلول/ سبتمبر بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ناقش الزعيمان، وفقاً لبعض التقارير، المخاوف من أن موسكو قد شاركت أسراراً نووية مع طهران مقابل قيام إيران بتزويدها بالصواريخ لتجديد مخزون الذخائر التي استخدمت ضد أوكرانيا.
وفي مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني قبل بضعة أيام، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "إن روسيا تشارك التكنولوجيا التي تسعى إيران للحصول عليها... بما في ذلك في المسائل النووية وكذلك في بعض المعلومات الفضائية". (والجدير بالذكر أن برنامج الفضاء الإيراني مرتبط بشكل وثيق بالأبحاث العسكرية للبلاد بشأن الصواريخ الباليستية بعيدة المدى).
وقد تم تحديد جدول أعمال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع في حزيران/ يونيو وقد لا يسمح بمناقشة رسمية لهذه الظروف الجديدة.
ومن الناحية الفنية، يمكن للوكالة أن ترد في الأسبوع المقبل عندما يجتمع مجلس المحافظين مجدداً. وعلى الرغم من أن "الوكالة" تؤكد عموماً على التعاون والدبلوماسية، إلا أن مجلس إدارتها قد انتقد بعض الدول الأعضاء لعدم تعاونها أو بسبب مخاوف أخرى. وهذه القرارات ليست ملزمة قانونياً، ولكنها توجه رسالة سياسية ودبلوماسية قوية. وتواجه الوكالة بعض القيود نظراً لواقع وجود روسيا والصين كعضوين دائمين في المجلس، وعادة ما تعارضان القرارات التي تدعمها الولايات المتحدة، سواء ضد إيران أو بشأن قضايا أخرى. ولكنهما لا تستطيعان بمفردهما منع قرارات المجلس.
فعلى سبيل المثال، في حزيران/يونيو، انتقدت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إيران لعدم تعاونها الكامل مع "الوكالة". وصوّت عشرون عضواً من أعضاء المجلس الخمسة والثلاثين لصالح القرار، بينما عارضته روسيا وإيران فقط. (ووفقاً لبعض التقارير، امتنعت اثنا عشرة دولة عن التصويت خلال الإجراءات السرية، ولم يصوت عضو واحد.) وبصرف النظر عن إصدار قرار انتقاد آخر واحتمال حشد المزيد من الأصوات المؤيدة هذه المرة، إلّا أن الوكالة لا تملك خيارات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وقد تحاول الولايات المتحدة أو الأعضاء الآخرون اتخاذ إجراء منفصل في مجلس الأمن الدولي، ولكن موسكو وبكين تتمتعان بحق النقض في المجلس ومن المفترض أن ترفضا أي قرار مقترح ضد إيران. وبإمكان واشنطن والعواصم الأوروبية الاحتجاج على هذا "الفيتو"، ولكن سيكون لذلك تأثير عملي ضئيل أو معدوم.
وبعد اجتماعه مع بايدن، صرح ستارمر أن الزعيمين أجريا "مناقشة واسعة النطاق حول الاستراتيجية". وتم تفسير كلماته الغامضة وغياب بيان مشترك رسمي كوسيلة للحليفين للإشارة إلى التعاون الثنائي الوثيق بشأن هذه القضية مع إبقاء موسكو في حالة من عدم اليقين. ومن الواضح أن بريطانيا تولّت دور الشريك الأصغر في هذه المحادثات، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بعض الصواريخ البريطانية التي طلبتها أوكرانيا تحتوي على مكونات أمريكية. ولكن يبدو أن بايدن وستارمر متفقان إلى حد كبير - بما في ذلك في تأكيدهما على العمل الدبلوماسي وليس العسكري.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الدبلوماسية ستجعل موسكو تتردد للحظة. وحتى أقل وضوحاً ما إذا كانت إيران ووكلاؤها الإقليميين (ناهيك عن كوريا الشمالية) سيلاحظون ذلك في الشرق الأوسط حالياً. وسيكون المؤتمر العام "للوكالة الدولية للطاقة الذرية" مكاناً محفوفاً بالمخاطر لاقتراح قرار آخر يدين إيران - فسوف يحضر ممثلون من ما يصل إلى 178 دولة، وقد يرى عدد كبير منهم مثل هذا القرار كحالة استهداف لدولة "غير منحازة".
وختم المعهد بالقول إنه "من المرجح أن يكون اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل إجراءً شكلياً لمدة يوم واحد بعد المؤتمر، لذا فإن احتمالات اتخاذ إجراءات جوهرية هناك ضئيلة أيضاً. ويبدو أن الخيار العسكري الغربي ضد إيران غير وارد في البيئة السياسية الحالية - على الرغم من أن ذلك لا يمكن استبعاده تماماً نظراً للتطور السريع في علاقة طهران مع روسيا والهجمات المتصاعدة التي ينفذها وكلاؤها".
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة