بالفيديو.. خبير اقتصادي: تقليل معدلات البطالة والتمكين الاقتصادي أهم مستهدفات الدولة المصرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية تضع أمام أعينها بعض المستهدفات وتحققها على أرض الواقع، ومن أهم هذه المستهدفات والتي تخص الاقتصاد الكلي للدولة المصرية هو تقليل معدل البطالة.
وأضاف "البهواشي"، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة وفرت 149 ألف فرصة عمل خلال العام السابق، وهو ما يعكس ويدل على النمو الاقتصادي ووضعت مستهدفات وبدأت في تحقيقها على أرض الواقع، والتي جاء أبرزها تقليل معدلات البطالة.
وتابع، أن التمكين الاقتصادي يعتبر أهم مستهدفات الدولة المصرية في ظل وقت استثنائي يمر به العالم بسبب الأوضاع الاقتصادية، والدولة لديها رؤية لزيادة التمكين الاقتصادي، موضحًا أن الدولة المصرية تحافظ على المواطن بما لديها من إمكانيات كون الأمور صعبة على العالم بأكمله.
وأردف أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة ما زالت ترسم خطوطا حمائية بزيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية والنهوض بالخدمات المقدمة من خلال المشروعات القومية التي تخدم المواطن، موضحًا أنه تمت مراعاة الجانب الإنساني والأجيال القادمة في مسألة التنمية المستدامة في المشروعات المقامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الكلي النمو الاقتصادي الاقتصاد معدلات البطالة التمكين الاقتصادي الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تثبيت سعر الفائدةوأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
احتواء معدلات التضخموأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فإن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين، موضحًا أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية