وان فاينانس تنجح في إتمام أول إصدار توريق بقيمة 616 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت شركة وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي عن تحققيها إنجازًا هامًا بإتمام أول إصدار توريق لها بقيمة 616 مليون جنيه مصري، وهو الإصدار الأول ضمن برنامج إصدار سندات توريق متعدد الإصدارات.
تم الإصدار على ثلاث شرائح بتواريخ استحقاق مختلفة (13 شهرًا، 36 شهرًا، و48 شهرًا) بقيم تبلغ 131.8 مليون جنيه مصري، 328.
أوضح حازم مدني، الرئيس التنفيذي لشركة وان فاينانس، أن هذا الإصدار هو جزء من برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه. وشدد مدني على أن النجاح في عملية التوريق سيسهم في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها في تعزيز الشمول المالي من خلال طرح منتجات مالية متنوعة لتعزيز القدرة الشرائية لعملاء الشركة وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل وتحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات الربحية واستهداف فئات مختلفة في السوق المصري.
أكد عمرو عبد المقصود، رئيس القطاع المالي لشركة وان فاينانس، أن إتمام هذا الإصدار في هذا التوقيت يعد إشارة إيجابية من الجهات التمويلية المشاركة، مما يعزز من قدرة الشركة التمويلية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تسهم حصيلة هذا الإصدار في تعزيز مستويات السيولة.
يأتي هذا الإصدار من خلال مشاركة مؤسسات مالية رئيسية، حيث قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الطرح ومروج الاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي بالتعاون مع البركة كابيتال بدور الكفيلين وتغطية الاكتتاب. وقام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وتولى مكتب الدريني دور المستشار القانوني، في حين قام مكتب بيكر تيللي بدور المدقق المالي.
يُذكر أن شركة وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي حصلت على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية في إبريل 2022، بمشاركة كل من شركة أيادي للاستثمار والتنمية وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وشركة البريد للاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیون جنیه مصری هذا الإصدار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 ملايين جنيه.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
مشاركة