شروط استخراج البطاقة الشخصية.. والحبس وغرامة 100 جنيه تلاحق هؤلاء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تزامنا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده عصرنا الحالي، أصبح بإمكانية المواطنين تحديث بطاقة الرقم القومي أون لاين دون الحاجة للذهاب لمكاتب السجل المدني، حيث تعتبر البطاقة الشخصية أحد أهم الأوراق الرسمية الواجب تواجدها مع كل مواطن.
و نص قانون الأحوال المدنية على أنه فى حال حدوث أي تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديثها.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من تخلف عن تحديث بيانات البطاقة الشخصية بغرامة مالية قدرها 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير).
شروط استخراج بطاقة الرقم القومي
1-أن يكون المقدم مواطنًا مصريًا.
2- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.
3- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة البيانات وله شهادة ميلاد مصرية.
تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي45 جنيها تسلم بعد 15 يوما 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة مستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية والوظيفة والحالة الاجتماعية وحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة استمارة بطاقة الرقم القوميالمستندات الدالة على اثبات الشخصية ومحل الإقامةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجل المدني الأوراق الرسمية قانون الأحوال المدنية الاحوال المدنية بطاقة الرقم القومي الرقم القومي بطاقة الرقم القومی البطاقة الشخصیة
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26