تزامنا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده عصرنا الحالي، أصبح بإمكانية المواطنين  تحديث بطاقة الرقم القومي أون لاين دون الحاجة للذهاب لمكاتب السجل المدني، حيث تعتبر البطاقة الشخصية أحد أهم الأوراق الرسمية الواجب تواجدها مع كل مواطن. 

 

و نص قانون الأحوال المدنية على أنه فى حال حدوث أي تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديثها.

 

لايفوتك||

 

تجنب الغرامة.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 عادي ومستعجل.. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي

 

عقوبات المخالفين

 

يعاقب كل من تخلف عن تحديث بيانات البطاقة الشخصية بغرامة مالية قدرها 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير).

 

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

 

1-أن يكون المقدم مواطنًا مصريًا.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.

3- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة البيانات وله شهادة ميلاد مصرية.

 تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي45 جنيها تسلم بعد 15 يوما 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة مستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية والوظيفة والحالة الاجتماعية وحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة استمارة بطاقة الرقم القوميالمستندات الدالة على اثبات الشخصية ومحل الإقامة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السجل المدني الأوراق الرسمية قانون الأحوال المدنية الاحوال المدنية بطاقة الرقم القومي الرقم القومي بطاقة الرقم القومی البطاقة الشخصیة

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون

بدأت تظهر الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة مع عودة الدراسة ، وهي ظاهرة الضرب داخل المدارس ، حيث انتشرت ظاهرة قيام عدد من المدرسين بضرب الطلاب في المدارس في مختلف محافظات مصر ، في مخالفة صريحة لقرار وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب في المدارس.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تعريض الطفل للخطر ، طبقا لما نص عليه قانون الطفل.

عقوبة تعريض الطفل للخطر

ونصت المادة 24 بموجب قانون الطفل 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.

كما نصت المادة 114 من قانون الطفل 186 لسنة 2023، على إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم.

مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ بعد واقعة تعدي مدرسة على طفلة حضانة الغربية.. ماذا عن عقوبة الضرب؟ فيديو يثير الجدل لطالبات يتعاركن أمام المعلم بالفصل|ومعلقون: منع الضرب ضيع هيبته السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد  1 ديسمبر المقبل.

وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا . 

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا  خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.

يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.

تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.

يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع . 

مقالات مشابهة

  • تحديث جديد لحظة بلحظة.. سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21 يسجل 3760 جنيها
  • بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
  • اضحك تطلع حلوة.. شروط تغيير صورة البطاقة الشخصية
  • رسميا.. نتيجة قرعة الحج 2025 بالرقم القومي واسم المحافظة (استعلم الآن)
  • عدن: إطلاق البطاقة الشخصية الذكية لمنتسبي المؤسسة الاقتصادية اليمنية
  • الحكومة: الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
  • تعليم الفيوم: تحديث بيانات قوائم الفصول الدراسية
  • شقق الإسكان الاجتماعي.. شروط التقديم للمتزوجين