شروط استخراج البطاقة الشخصية.. والحبس وغرامة 100 جنيه تلاحق هؤلاء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تزامنا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده عصرنا الحالي، أصبح بإمكانية المواطنين تحديث بطاقة الرقم القومي أون لاين دون الحاجة للذهاب لمكاتب السجل المدني، حيث تعتبر البطاقة الشخصية أحد أهم الأوراق الرسمية الواجب تواجدها مع كل مواطن.
و نص قانون الأحوال المدنية على أنه فى حال حدوث أي تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديثها.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من تخلف عن تحديث بيانات البطاقة الشخصية بغرامة مالية قدرها 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير).
شروط استخراج بطاقة الرقم القومي
1-أن يكون المقدم مواطنًا مصريًا.
2- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.
3- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة البيانات وله شهادة ميلاد مصرية.
تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي45 جنيها تسلم بعد 15 يوما 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة مستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية والوظيفة والحالة الاجتماعية وحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة استمارة بطاقة الرقم القوميالمستندات الدالة على اثبات الشخصية ومحل الإقامةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجل المدني الأوراق الرسمية قانون الأحوال المدنية الاحوال المدنية بطاقة الرقم القومي الرقم القومي بطاقة الرقم القومی البطاقة الشخصیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة