المدير التنفيذي لشركة “إنرجي كابيتال آند باور” يعلق على تنظيم شركته لقمة الطاقة والاقتصاد الليبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ليبيا – علق المدير التنفيذي لشركة “إنرجي كابيتال آند باور” جيمس تشيستر على تنظيم شركته لقمة الطاقة والاقتصاد الليبية.
تشيستر قال في تصريح لمنصة “فواصل” إن التجهيزات مستمرة لاستضافة العاصمة طرابلس فعاليات النسخة 2 من قمة الطاقة والاقتصاد الليبية في الفترة من 13-14 يناير الحالي بمشاركة نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال على المستويين المحلي والدولي.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك في القمة عبدالحميد الدبيبة ووزراء منهم وزير التخطيط، ووزير الاقتصاد، إلى جانب وزراء الطاقة: التركي ألب أرسلان بايراكتار، والمالطية ميريام دالي، والجزائري محمد أركاب.
ولفت إلى أنه سيشارك رؤساء الأجسام النفطية مثل رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، وممثلين عن شركة توتال الفرنسية، وغرفة الطاقة الأفريقية، ومؤسسات اقتصادية عالمية وإقليمية.
ونوّه إلى أن القمة تهدف إلى تعزيز شراكات الاستثمارات في قطاعي الطاقة والاقتصاد في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقة والاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ونيّس: استثناء ليبيا من قائمة “البلدان الآمنة” خطر على الأمن القومي
ليبيا – ونيّس: استثناء ليبيا من “قائمة الدول الآمنة” يهدد الأمن القومي ويُنعش التهريب
???? تحذير من تداعيات القرار الإيطالي على ليبيا ????????????????
اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، سعبد ونيّس، أن استثناء ليبيا من قائمة البلدان الآمنة التي أصدرتها الحكومة الإيطالية مؤخرًا يحمل تداعيات خطيرة على الأمن القومي الليبي.
???? تشجيع للهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ????
ونيّس وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن هذا التصنيف يُفهم منه ضمنيًا أن ليبيا لا تُعد دولة آمنة، ما قد يشجع مزيدًا من تدفقات الهجرة غير الشرعية ويُنعش تجارة التهريب التي تستغل مثل هذه القرارات لتمرير أجنداتها الإجرامية.
???? عقبة أمام رفع الفصل السابع واستعادة الشرعية ????
وأشار ونيّس إلى أن هذا القرار قد تكون له تداعيات دولية أكبر، من بينها إعاقة جهود ليبيا الرامية للخروج من الفصل السابع واستعادة الشرعية الوطنية الكاملة، وهو ما يمثل تحديًا للسيادة الليبية في المحافل الدولية.
???? دعوة إلى تحرك رسمي عاجل ????️
وختم المسؤول الليبي بالقول: “إنه ليس مجرد تصنيف إداري من دولة أوروبية، بل قضية تمس الأمن القومي وتتطلب تحركًا سريعًا من السلطات الليبية لحماية المصالح الوطنية والردّ دبلوماسيًا على هذا القرار”.