الحكومة تنهي جدل تملك الأجانب للأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ردت الحكومة على الجدل المثار حول مشروع قانون يقضي بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم خلال جلسته العامة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.
ويهدف مشروع القانون إلى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل جهود الدولة لجذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وأكدت الحكومة أنها لا تبيع الأراضي المصرية، وإنما تسعى إلى جذب الاستثمارات لتوفير العملة الصعبة، والتي بلورتها فلسفة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
وفي هذا الصدد، شدد المستشار علاء فؤاد، رئيس شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات.
الأمن القومي المصري وتملك الأجانب الأراضي الصحراويةوقد جاء ذلك ردًا على تصريحات النائب ضياء الدين داود، الذي أعلن رفضه للتعديلات لدواعي الأمن القومي، مشيرًا إلى أن هناك خطر من تملك الأجانب للأراضي الصحراوية والزراعية.
وذكر "داود": " الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، لا نختلف على وطنية أي أحد، مشيرا إلى أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية".
كما رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع القانون، مضيفًا بأنه مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة، مؤكدًا رفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى.
سيناء محميةورد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: "الأمن القومي المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي، مصر في عام 1882 ليست مصر في 2024، مضيفًا بأن القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء، وأننا جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء لها ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك في سيناء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الصحراوية الدولار سيناء قانون سيناء قانون الأراضي الصحراوية القانون رقم
إقرأ أيضاً:
إغلاق الحكومة الأمريكية على الطاولة.. وترامب يبحث عن بدائل
واشنطن-رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تعطل الحكومة الاتحادية عن العمل أو ما يسمى بالإغلاق الحكومي "قد يحدث" إذا لم يتمكن مجلس النواب من حشد ما يكفي من الأصوات لإقرار مشروع قانون تمويل مؤقت، لكنه أبدى تفاؤله بشأن الموافقة على مشروع القانون.
وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان الإغلاق الحكومي سيحدث هذا الأسبوع عندما ينفد التمويل في 14 مارس آذار، قال ترامب "قد يحدث ذلك. لا ينبغي أن يحدث، وربما لن يحدث. أعتقد أنه سيتم إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت. سنرى ماذا سيحدث".
ومشروع قانون التمويل المؤقت من شأنه أن يمول الحكومة بالمستويات الحالية لبقية السنة المالية 2025 والتي تنتهي في 30 سبتمبر أيلول.
كشف الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر يوم السبت، ومن المتوقع التصويت عليه غدا الثلاثاء.
أشار ترامب يوم السبت إلى دعمه لمشروع القانون، وحث أقرانه الجمهوريين على التصويت لصالحه.
نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".
وتابع "أشياء عظيمة قادمة لأمريكا، وأنا أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب "البيت المالي" للبلاد".
وقد شجع دعمه لخطة التمويل بعض الجمهوريين المتشددين الذين صوتوا في السابق ضد مشاريع قوانين تمويل مؤقتة مماثلة، وهي عقبة حاسمة في المجلس حيث يقود رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلبية جمهورية ضئيلة 218 مقابل 214.