لماذا وافقت إسرائيل على المثول أمام محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
القدس المحتلة – تترقب إسرائيل بتخوف جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع المقبل لمناقشة الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تتهمه فيها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وأجمعت تقديرات للمحللين السياسيين والقانونيين على أن المؤسسة الإسرائيلية تخشى تداعيات جلسة المحكمة الدولية التي تأتي في أوج الحرب على قطاع غزة، وتتحسب من مغبة أن تكون المداولات وما يصدر عنها من قرارات بداية لتجريم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء في محكمة العدل الدولية قد يحدد طبيعة تهم الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة، مما يتسبب في عزلتها السياسية ومقاطعتها، أو فرض عقوبات على إسرائيل أو على الشركات الإسرائيلية.
وفي ظل الخوف من إصدار المحكمة في لاهاي في جلستها، التي ستعقد يوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني الجاري، حكما تقييديا فوريا يأمر تل أبيب بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بالقطاع، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستمثل أمام المحكمة الدولية، بل سيتم النظر في إضافة قاض إسرائيلي نيابة عنها، في قرار يعتبر سابقة وغير اعتيادي.
فريق دفاعي مشترك
وأصدر نتنياهو تعليماته للمستوى الدبلوماسي والمؤسسة العسكرية والجهاز القضائي بتشكيل فريق وزاري مشترك، شرع في التحضير لصياغة لائحة دفاع للرد على الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا للمحكمة في لاهاي، والذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ونقلت مراسلة الشؤون السياسية في صحيفة "معاريف" آنا براسكي عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إنه تقرر بإجماع جميع الأجهزة الأمنية والسياسة الخارجية والاستخباراتية وجوب محاربة ما وصفوها بـ"مؤامرة الدم" المتجسدة في اتهامات "الإبادة الجماعية".
وأشارت براسكي إلى أن إسرائيل عضو في اتفاقية مناهضة "الإبادة الجماعية"، وفي هذه المرحلة، تقول مراسلة الشؤون السياسية، "لا يوجد سبب لدى إسرائيل لمقاطعة الجلسة، واللوم يقع على أصحاب الادعاء الذي لا أساس له من الصحة وليس على المحكمة الملزمة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها".
وفي مؤشر يعكس هواجس المستوى السياسي بتل أبيب من تداعيات الدعوى في المحكمة الدولية على إسرائيل بكافة المجالات، أفاد مراسل الشؤون السياسية في الموقع الإلكتروني "والا" باراك رافيد بأن نتنياهو يفحص إمكانية أن يترافع المحامي الأميركي آلان ديرشوفيتس عن إسرائيل في جلسة الاستماع التي ستعقد في لاهاي الأسبوع المقبل.
وأوضح رافيد أنه يمكن تمثيل إسرائيل في جلسة المحكمة من خلال 4 محامين، مشيرا إلى أن المستوى السياسي يعمل على إيجاد حقوقيين دوليين ذوي مكانة عالية من أجل أن يساعدوا على إقناع هيئة المحكمة بالموقف الإسرائيلي، ورد طعون وطلب جنوب أفريقيا.
ويقول رافيد إن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على حشد وتجنيد الدعم من مختلف الدول لدعم موقفها وقبول روايتها، لافتا إلى أن نتنياهو لن يحضر الجلسة، لكنه قد يبعث رسالة إلى هيئة المحكمة تطعن في الالتماس الذي قدمته جنوب أفريقيا.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر تفسيري تؤكد بموجبه أن إسرائيل ترتكب أعمالا تشكل إبادة جماعية في غزة، ومطالبتها بالعمل على وقفها بشكل فوري، مما يعني إصدار أمر احترازي فوري يلزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار بالقطاع، وفقما أفاد مراسل الشؤون القضائية في صحيفة "هآرتس" حين معانيت.
وبحسب معانيت، فإن فريق الدفاع الإسرائيلي يتكون من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة القضاء ومكتب المدعي العام العسكري ومجلس الأمن القومي، ويتلخص هدفه الرئيسي في الوقت الحالي في منع أي احتمال لاستجابة المحكمة لطلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر تقييدي لاستمرار القتال.
ومن الخطوات التي تدرسها إسرائيل، يقول معانيت "تعيين قاض نيابة عنها للمشاركة في جلسة الاستماع للالتماس". ووفقا لهذا الإجراء، يجوز للدولة المدعى عليها التي تمثل أمام المحكمة أن تضيف قاضيا إلى هيئة مكونة من 15 قاضيا. ويمكن لجنوب أفريقيا أيضا أن تطلب تعيين قاض نيابة عنها.
وتخشى المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام الإسرائيلي "أن تنسب محكمة العدل الدولية في لاهاي جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى إسرائيل".
وأشار إلى أن أحد كبار القانونيين الذي يتعامل مع هذا الأمر حذر كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من أن هناك خطرا حقيقيا من أن تصدر المحكمة أمرا يأمر إسرائيل بالتوقف الفوري عن إطلاق النار في غزة.
ووفقا للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، فإن الادعاءات المتعلقة بنوايا إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة مدعومة باقتباسات من العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بدءا من الرئيس يتسحاق هرتسوغ وانتهاء بوزير التراث عميحاي إلياهو.
يقول المحامي نيك كوفمان، الخبير في القانون الدولي الذي يمثل أمام المحاكم في لاهاي، إن على إسرائيل أن تدعي أن مثل هذه التصريحات للوزير إلياهو بأن "إسقاط قنبلة ذرية على غزة هو أحد الطرق" وأمثالها هي تصريحات شعبوية وموجهة إلى جمهور متطرف ولا علاقة لها بالسياسة الإسرائيلية.
من جانبه، اتهم المحامي ميخائيل سيفارد، الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، كبار المسؤولين في الجهاز القضائي في إسرائيل بعدم التصرف ضد التصريحات المتطرفة للمسؤولين الإسرائيليين، حيث طالب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا باتخاذ إجراءات ضد الوزراء والكنيست والأعضاء الذين يدعون إلى التطهير العرقي والإبادة.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن "إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع النقاش ومداولات المحكمة الدولية، سنمثل أمام المحكمة، وسنرد الدعوى العبثية التي تشكل مؤامرة دموية ضد إسرائيل".
ولتبرير العلميات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي تستهدف المدنيين، قال هنغبي "لقد تم استخدام قسوة مماثلة ضد مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فالدعوى للمحكمة الدولية التي لا أساس لها من الصحة ضد حق الضحية في الدفاع نفسه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جماعیة فی قطاع غزة الإبادة الجماعیة المحکمة الدولیة جیش الاحتلال جنوب أفریقیا إبادة جماعیة إطلاق النار إسرائیل فی فی لاهای فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مندوب مصر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل قتلت أكثر من 52 ألف شخص في غزة
صرح مندوب مصر خلال جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين بأن إسرائيل قتلت ما يزيد عن 52 ألف شخص في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأشار المندوب المصري إلى أن الضربات الإسرائيلية استمرت في استهداف المدنيين داخل القطاع، مؤكدًا أن غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال. كما لفت إلى استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية الفلسطينية.
ممثل فلسطين يتهم إسرائيل بسياسة ممنهجة للتجويع والقتل والتهجير القسري
من جهتها، اتهمت ممثلة وفد فلسطين أمام المحكمة ذاتها إسرائيل بانتهاج سياسة ممنهجة تهدف إلى تجويع وقتل وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من قطاع غزة على مدار أكثر من 18 شهرًا.
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسات العلنية التي بدأت اليوم في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية، للنظر في الالتزامات القانونية المترتبة على إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اتهامات باستهداف مناطق آمنة وعاملين في المجال الإنساني
وأوضحت الممثلة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق في غزة سبق أن دعت الفلسطينيين للنزوح إليها باعتبارها "مناطق آمنة"، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال لقوا حتفهم حرقًا داخل مراكز الإيواء. وأكدت أيضًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل عدد كبير من العاملين في المجال الإنساني، واصفة القطاع بأنه تحول إلى "مقبرة جماعية" لكل من سكانه والعاملين على تقديم المساعدة لهم.