تسلط جائزة الشارقة للعمل التطوعي الضوء على فئات المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي يمكنها المشاركة في الدورة الـ21 في إطار تشجيع وتحفيز التنافس بين المؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع.

وأتاحت الجائزة للمؤسسات الحكومية المشاركة في ثلاث جوائز حسب رغبتها، حيث تتمثل الجوائز في “جائزة أفضل جهة صانعة للفرص التطوعية” أو”جائزة أفضل جهة داعم للعمل التطوعي” أو “جائزة أفضل مبادرة تطوعية”.

والجوائز الثلاث التي يمكن للمؤسسات الحكومية المشاركة فيها هي؛ جائزة أفضل جهة صانعة للفرص التطوعية؛ وهي تُمنح للمؤسسات الحكومية التي قدمت مشاريع تطوعية مبتكرة ومبدعة تخدم المجتمع بشكل فعّال ومحدد.

وتشترط هذه الجائزة أن تكون الفرص التطوعية ضمن اختصاص االمؤسسة الحكومية وفقاً لتحقيق أهداف محددة، وأن يكون عمر الفرصة التطوعية لا يقل عن سنة واحدة كحد أدنى، على أن يتم تنفيذ الفرص التطوعية عبر مجموعة من المتطوعين والداعمين والرعاة.

أما جائزة الداعم المتميز للعمل التطوعي؛ وهي تُمنح للجهات الحكومية ممن قدمت دعماً مادياً أو معرفياً أو وضع سياسات لمشاريع العمل التطوعي ومبادراته ومجالاته، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية، وتتضمن شروط المشاركة فيها عدة نقاط، من بينها أن يكون الدعم للعمل التطوعي ذات أثر إيجابي على نجاح واستمرارية العمل التطوعي، وأن يسهم في تحقيق أهداف البرامج والفرص التطوعية، كما يجب وأن تكون المشاركة في الجائزة عن دعم مقدم للأعمال التطوعية خلال سنة المشاركة، وأن يتوافق مع مبادئ المسؤولية المجتمعية، وأن لا يكون الدعم عبارة عن تقديم أعمالاً خيرية مباشرة كالصدقات والزكاة وإنما دعم لبرامج وفرص تطوعية.

ومن حيث أنواع الدعم المادي؛ فإنه يتمثل في ثلاث جوانب؛ الدعم المادي أو الدعم المعرفي أوالدعم بالسياسات، حيث يحق للمؤسسة أن تختار واحد منها؛ ففي مجال الدعم المادي، يتمثل في تقديم دعم مادي نقدي أو عيني أو بخدمات، لعدد برنامجين تطوعين بحد أدنى وبمبلغ لا يقل عن (500,000 ) درهم.

وفي حال اختارت المؤسسة الدعم المعرفي، فإنه يتطلب منها نشر وتطوير المعرفة المختصة بالعمل التطوعي من خلال المؤلفات والدراسات والبحوث، بعدد مؤلف واحد منشور بحد أدنى أما إذا اختارت الدعم بالسياسات، فإنه يتعين عليها المساهمة في وضع سياسات داعمة وفعّالة لتمكين وتنظيم العمل التطوعي في المؤسسات.

أما جائزة أفضل مبادرة تطوعية، وهي تُمنح لكل من يبادر من الجهات الحكومية، بتنفيذ أعمال تطوعية تساهم في حل المشكلات المجتمعية وتعزز برامج التنمية المستدامة، سواء من خلال المساهمة في حل مشاكل محددة أو تحسين مستوى المعيشة في المجتمع، على أن تكون المشاركات تحمل طابعًا خاصًا بحيث يتطلب من الجهة تنفيذ مبادرتها التطوعية من قبلها بشكل مباشر أو بالتعاون مع آخرين، كما أن تكون المبادرة ليست ضمن مهامها الرسمية. واختصاصها.

وتشترط هذه الجائزة، أن تقوم الجهة بتنفيذ العمل التطوعي بمبادرة منها وليس انضماماً لفرص تطوعية لجهة أخرى، ولا ضمن اختصاص أعمالها، كما أن تقوم بتقديم الدعم والرعاية لأعمال أو برامج متاحة في المجتمع، علاوة على أن تكون المبادرة محددة ولها مخرجات واضحة ومؤثرة خلال سنة المشاركة في الجائزة.

وأكدت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن الجائزة تحرص على تعزيز الإبداع والابتكار في المشاريع التطوعية لدى الجهات الحكومية من خلال هذه الفئات الثلاثة، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز المؤسسات على المشاركة، لا سيما أن المؤسسات الحكومية لها دور بارز في نتويع مجالات ومشاريع تطوعية مبتكرة تحقق نتائج إيجابية في خدمة المجتمع.

وأضافت أن التنافس بين المؤسسات في هذه الجوائز سيساهم في تحفيز المزيد من الجهات للاستمرار في دعم مشاريع التطوع وأنشطته، داعية جميع الجهات الحكومية إلى المشاركة.

علماً أن آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة هو 15 يناير 2024، عبر الموقع الإلكتروني sva.shj.ae أو الاتصال بنا عبر 0504676709 أو عبر البريد الإلكتروني info@sva.shj.ae ، وستقوم لجنة التحكيم بفحص وتقييم المشاريع المقدمة لاختيار الفائزين.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: العمل التطوعی للعمل التطوعی المشارکة فی جائزة أفضل أن تکون

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

الرياض : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وعلى مضمون استقباله – حفظه الله – دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين المملكة وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وأعرب المجلس في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج زيارتي صاحب السمو وزير الخارجية إلى الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.

وأشاد مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.

وعدّ المجلس، الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري؛ تأكيداً على ريادتها بوصفها مركزاً عالمياً للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الازدهار للجميع.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة.

ثانياً:

تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة.

رابعاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.

خامساً:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي.

سابعاً:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية (منشآت) وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

ثامناً:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا.

تاسعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان.

عاشراً:

الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.

حادي عشر:

الموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.

ثاني عشر:

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.

ثالث عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبة (الرابعة عشرة)، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية سعود بن عبدالمحسن بن محمد السراء إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية محمد بن سعد بن رجاء العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوعي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.

ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:

الدكتور/ عطاالله بن حمود بن ربيع السبيعي العنزي. ندى بنت فهد بن عبدالله آل ثنيان. نسرين بنت حمد بن عبدالله الشبل. الدكتور/ فهاد بن عيد بن مشعان الشويلعي الرشيدي. الدكتور/ عبدالله بن عبيد بن مطر الشميلي الشمري. محمد بن مطلق بن لافي الفرك العنزي. نسرين بنت خالد بن فهد البعيز.

رياض بن عبدالله بن صالح اليحيا.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الصحة، والإعلام)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، وجامعة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

مقالات مشابهة

  • بدء توزيع الكتب على المؤسسات المشاركة في تحدي القراءة العربي
  • وسائل إعلام عالمية تسلط الضوء على موقف مصر الموحد والقوي برفض تهجير الفلسطينيين
  • جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تكرِّم المؤسسات الإعلامية والثقافية
  • مجلس الوزراء: الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • مجلس الوزراء يوافق على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
  • العروض المسرحية بـ"ليالي مسقط" تسلط الضوء على القضايا المجتمعية في قوالب ترفيهية وإبداعية
  • جامعة ظفار تسلط الضوء على الجهود البحثية والعلمية
  • قيادات حكومية تؤكد أهمية جائزة تصفير البيروقراطية في تسريع الإنجاز
  • جائزة الكتاب العربي تحكّم الأعمال المشاركة بدورتها الثانية
  • "التربية" تطلق "جائزة الطاقة المتجددة في الذكاء الاصطناعي "