دفاع النواب: الأمن القومي المصرى خط أحمر
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ان الأمن القومي المصرى خط أحمر والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومى المصرى مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية، والمصريون لهم استثمارات فى دول عديدة حول العالم، وامريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها".
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، متابعا:" أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".
جاء ذلك في كلمة للعوضي امام الجلسة العامة لمجلس النواب والمعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش . تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وقال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، إنه من حقنا جميعا أن نتخوف ونطمئن على مستقبل بلادنا، ولكن لا يجب أن نشكك في مقصد القيادة السياسية
وتابع النائب: نعاني من العيش على 6% من مساحة مصر، بينما الجزء الباقي بدون أي استثمار.
وأشار إلى أن فتح قنوات مع المستثمر الأجنبي للإضافة إلى الاستثمارات يجب أن نحيي القائمين على هذا القانون.
وأكد عضو مجلس النواب، أننا في حاجة للاستثمار على نحو 90% من أرض مصر، خصوصا وأن بها العديد من الموارد الطبيعية تحتاج إلى الاستثمار .
وطالب حسام المندوه الحسيني، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذه الأراضي كي يمكن تحقيق الاستقادة القصوى من القانون لصالح الاقتصاد الوطني.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمن القومي المصرى حماية الامن القومي المصري اللواء أحمد العوضي
إقرأ أيضاً:
المحكمة تبت في مطالب دفاع عبد المومني متابعته بقانون الصحافة
حجزت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، الإثنين، ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، للتأمل، وحددت جلسة في 24 فبراير قصد البت في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع في مذكرة كتابية.
وشهدت جلسة اليوم تعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الناشط الحقوقي، ملتمسة رفض هذه الدفوعات.
وقال نائب وكيل الملك، في معرض تعقيبه، أن عبد المومني ليس بصحفي، لذلك فهو غير مشمول بقانون الصحافة والنشر. يأتي ذلك ردا على الدفع الذي تقدم به دفاعه، ملتمسا تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي.
وأوضح الدفاع أن النيابة العامة كان عليها متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة، بحسب الدفاع. غير أن النيابة العامة تقول إن المتهم ليس صحافيا.
وأكد المحامي محمد النويني، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن النيابة العامة أولت النص القانوني بشكل خاطئ، الأصل أن أي مادة تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الإعلام مشمولة بقانون الصحافة والنشر.
وتوبع المومني بسبب تدوينة، كان قد نشرها على فيسبوك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لإرساء « شراكة اسثتنائية وطيدة » بعد طي صفحة خلافات حادة بين البلدين.
في سياق تلك الخلافات كان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج « بيغاسوس » الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.
ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، فيما أكد البلدان خلال زيارة ماكرون للرباط هذا الأسبوع طي صفحة الخلافات.
جاء هذا التحول بعد إعلان الرئيس الفرنسي نهاية يوليوز الفائت اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء. وهو الموقف الذي جدده في خطاب أمام البرلمان المغربي في زيارة توجت بالتوقيع على نحو 40 عقدا واتفاق استثمار يشمل بعضها الصحراء.
كلمات دلالية التشهير الدارالبيضاء الصحافة الصحراء المحكمة الابتدائية الزجرية المغرب فؤاد عبد المومني فرنسا
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”