قفزة في القطاع الخاص غير النفطي السعودي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حقق القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نتائج جيدة في نهاية عام 2023، وفق ما ذكر موقع “الشرق بلومبيرج”.
وزاد نمو المبيعات في آخر شهر من العام الماضي لأعلى مستوى في 6 أشهر.
جاء ذلك وفق ما أوضحت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض اليوم، الأربعاء.
وكان الدافع وراء نمو المبيعات الذي كان من بين أسرع المعدلات المسجلة في السنوات التسع الماضية، بسبب استقطاب الشركات عملاء جدد وتحسن ظروف الطلب.
ونتيجة لذلك، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بشراء المزيد من مستلزمات الإنتاج، حيث تشير أحدث البيانات إلى زيادة ملحوظة في إجمالي المشتريات.
وساعد ذلك على حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في مستويات المخزون مقارنة بشهر نوفمبر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات 57.5 نقطة للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، مدفوعاً بتسارع زيادة الطلبات الجديدة، لا سيما في قطاع الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحدث البيانات العربية السعودية القطاع الخاص المملكة العربية السعودية نهاية عام 2023 مملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. احذر 8 مخالفات جسيمة تعرضك للفصل
جاء مشىروع قانون العمل الجديد، لينظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف، كما ضمن لكل منهما حقوقه وفرض عليهم التزامات لابد من أخذها في عين الاعتبار حتى لايتم تعرضهم للمساءلة القانونية .
في السياق ذاته ، فرض القانون عدة التزامات على العمال وحدد عدة أخطاء جسيمة يعرض صاحبها للفصل في بعض الحالات .
مخالفات تعرض الموظف للفصل
حيث نص قانون العمل في المادة 69 منه على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
لايفوتك||وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد في مشروع قانون العمل الجديد
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، و كذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.