المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في خان يونس جنوب قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
2024-01-03alineسابق الخارجية الفلسطينية: اغتيال العاروري محاولة من الاحتلال للتغطية على فشله في قطاع غزة انظر ايضاً الخارجية الفلسطينية: اغتيال العاروري محاولة من الاحتلال للتغطية على فشله في قطاع غزة
القدس المحتلة-سانا أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقيادي في حركة المقاومة حماس …
آخر الأخبار 2024-01-03الخارجية الفلسطينية: اغتيال العاروري محاولة من الاحتلال للتغطية على فشله في قطاع غزة 2024-01-03موسكو: صمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن هجوم بيلغورود يسرع من انهيارها 2024-01-03اشتية: الاحتلال يرتكب أبشع أشكال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة 2024-01-03الوزير قدور يبحث مع السفير أحمد سبل التعاون بين سورية والهند في مجالات النفط والثروة المعدنية 2024-01-03وزير الدفاع الإيراني: أميركا أخلت بالتوازن في المنطقة وستطالها تداعيات ذلك 2024-01-03وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 22 آخرين جراء حادث سير على طريق الحسكة القامشلي 2024-01-03نقل الرقة: إجراء الفحص الفني لـ 80 مركبة مسجلة بالريف المحرر 2024-01-03إعادة تأهيل بئرين لمياه الشرب بريف درعا 2024-01-03(BYD) الصينية تتفوق على تيسلا الأمريكية في عدد السيارات الكهربائية 2024-01-03أنظمة الدفاع الجوي الروسي تصد هجوماً أوكرانياً جديداً على بيلغورود
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة 2023-12-28 مرسوم تشريعي بتشديد العقوبة في حالات الاحتيال للحصول على خدمات الاتصالات 2023-12-28 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (42) المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية 2023-12-27الأحداث على حقيقتها إسقاط وتدمير تسع طائرات مسيرة للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب وحماة 2024-01-02 أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي على نقاط بريف دمشق 2024-01-02صور من سورية منوعات الصين تجدد الإنذار الأصفر لمواجهة الضباب الكثيف 2024-01-03 رصيد من الأبحاث والدراسات عن الاستفادة من مصادر غير تقليدية للمياه للباحث الشاب صفوان الحلبي 2024-01-02فرص عمل الخارجية تعلن أسماء الناجحين في مسابقة تعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين 2023-12-17 تحديد موعد المقابلة مع مجلس القضاء الأعلى في مسابقة الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء 2023-11-27الصحافة رهان الخائبين.
.!بقلم: سامي عيسى 2023-12-31 الشرق وتجدد الدورة الحضارية- بقلم: د.خلف المفتاح 2023-12-26حدث في مثل هذا اليوم 2024-01-033 كانون الثاني2009- كيان الاحتلال يبدأ غزوه البري لقطاع غزة 2024-01-022 كانون الثاني 1492- نهاية الحكم العربي في الأندلس بسقوط مدينة غرناطة بيد الإسبان 2024-01-01الأول من كانون الثاني 1801- اكتشاف أول نيزك على سطح الأرض 2023-12-3131 كانون الأول 1946 – جلاء القوات الأجنبية نهائياً عن لبنان 2023-12-3030 كانون الأول 1997- الإرهابيون في الجزائر يقتلون 400 مدني من 4 قرى جزائرية 2023-12-2929 كانون اول 1944 – صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الخارجیة الفلسطینیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
100 عام من محاولات نزع سلاح المقاومة الفلسطينية
على مدى ما يزيد عن 100 عام، سعى الاستعمار البريطاني ثم الاحتلال الإسرائيلي والكثير من الدول إلى تجريد الفلسطينيين من سلاحهم، مقابل تسليح وتنظيم العصابات اليهودية، التي شكلت لاحقا الجيش الإسرائيلي واستمرت في تلقي الدعم الدولي في مساعيها لتكريس الاحتلال ومنع الفلسطينيين ومناصريهم من مقاومته.
الانتداب البريطانيفرض الانتداب البريطاني على فلسطين قوانين تضع عقوبات مشددة على تسلح العرب مقابل تعزيز تسليح اليهود، واعتمدت سياسات بالغة القسوة لتطبيقها.
وتلقي دراسة للباحث ماثيو هيوز منشورة عام 2010 في مجلة دراسات فلسطين، الضوء على ممارسات الانتداب البريطاني لملاحقة ونزع سلاح الفلسطينيين إبان الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939)، والتي تضمنت:
عمليات التفتيش: حيث كانت القوات البريطانية تقوم بتفتيش مكثف في القرى الفلسطينية، فتحاصر القرية وتفصل الرجال عن النساء والأطفال، مع استخدام الكلاب البوليسية لتتبع المشتبه فيهم والأسلحة المخبأة. العقوبات الجماعية: إذا تم العثور على أسلحة أو اشتبه بوجودها، كانت القوات البريطانية تفرض عقوبات جماعية على القرى وسيلة لردع القرويين عن دعم الثوار أو إخفاء الأسلحة، بما في ذلك تدمير المنازل وفرض غرامات مالية كبيرة، وحرق المحاصيل وصب الزيت على المؤن الغذائية. التعذيب والضغط لاستخراج المعلومات: حيث تم تعذيب المشتبه فيهم لاستخراج معلومات عن أماكن إخفاء الأسلحة، وشمل التعذيب أساليب مثل "الغمر بالماء" والضرب المبرح، وربط المشتبه فيهم بسيارات عسكرية وإجبارهم على السير فوق ألغام.كما أشارت دراسة عن تاريخ الأحكام العرفية في فلسطين للباحثين نهات دانغ ومايكل بروفانس، نشرت عام 2016، إلى أساليب أخرى لجأ إليها الانتداب البريطاني في تلك الفترة، منها:
إعلان فرض غرامات جماعية كبيرة على القرى التي كانت تعد غير متعاونة، مما أدى إلى إفقار السكان وإجبارهم على دفع الغرامات نقدا أو عينا (مثل الحيوانات والحبوب). إنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة الفلسطينيين المشتبه في حيازتهم الأسلحة أو مشاركتهم في أعمال مقاومة، وكانت هذه المحاكم تفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة، وكانت الأحكام صارمة بما في ذلك عقوبات الإعدام في بعض الحالات.ورغم الرقابة الشديدة، نجح الفلسطينيون في تهريب الأسلحة من الدول المجاورة، مثل الأردن وسوريا ولبنان ومصر، وتم تهريب البنادق عبر الحدود الوعرة.
كما لجأ المقاومون إلى تصنيع الأسلحة يدويًا، مثل: القنابل اليدوية المصنعة من مواد بسيطة. إضافة إلى استخدام بنادق معدلة محليًا خلال المواجهات مع البريطانيين والمستوطنين.
واستخدم الفلسطينيون أساليب لإخفاء الأسلحة مثل: دفن الأسلحة في المزارع وتحت الأشجار، وإخفاؤها داخل آبار المياه أو الكهوف في المناطق الجبلية، وتهريب قطع منفصلة من البنادق ثم تجميعها لاحقًا عند الحاجة.
يشير المؤرخ إيلان بابيه، في كتابه "التطهير العرقي في فلسطين"، إلى أن عمليات نزع سلاح الفلسطينيين خلال النكبة كانت جزءا من إستراتيجية التطهير العرقي التي هدفت إلى إضعاف مقاومة الفلسطينيين، ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم، وضمان تفوق القوات الصهيونية وسيطرتها على الأرض.
ويذكر بابيه أن العصابات الصهيونية، بقيادة الهاغاناه والإرغون وشتيرن، كانت قد جمعت معلومات استخباراتية دقيقة عن القرى والمدن الفلسطينية من خلال ملفات القرى التي أُعدت مسبقًا.
وهدفت هذه المعلومات إلى تحديد قدرة الفلسطينيين على المقاومة، وأماكن تخزين الأسلحة، وهوية القادة المحليين الذين يمكن أن يقودوا عمليات مقاومة مسلحة.
إعلانوعند اندلاع الحرب وسيطرة هذه العصابات على المدن الفلسطينية الكبرى (حيفا ويافا والقدس واللد والرملة) عام 1948، فرضت عمليات تفتيش صارمة على الفلسطينيين وأجبرتهم على تسليم أي أسلحة يمتلكونها.
وبعد انتهاء الحرب، فرضت إسرائيل إجراءات قمعية صارمة لمنع أي محاولة فلسطينية لإعادة التسلح، وشملت:
فرض الأحكام العرفية داخل الأراضي المحتلة عام 1948. اعتقال أي فلسطيني يُشتبه في حيازته سلاحا. تنفيذ إعدامات ميدانية ضد المقاومين السابقين الذين كانوا يحملون أسلحة خلال الحرب. فرض نقاط تفتيش عسكرية دائمة للسيطرة على أي تحركات مسلحة محتملة.تناول المؤرخ الإسرائيلي "آفي شلايم" جهود نزع السلاح بعد النكبة في كتابه "الجدار الحديدي"، مشيرا إلى اشتمالها على الاعتقالات الجماعية، وتدمير المنازل التي يشتبه في أنها تخزن أسلحة، وتنفيذ العمليات العسكرية الوقائية كالغارات الليلية على القرى التي يشتبه في أنها تدعم المقاومة.
كما واجهت قوات الاحتلال أعمال المقاومة الفلسطينية بردود فعل قاسية، بما في ذلك الهجمات الانتقامية وتدمير البنية التحتية الفلسطينية.
وفي بعض الحالات، حاولت إسرائيل التعاون مع زعماء محليين فلسطينيين لنزع السلاح بشكل سلمي، ومع ذلك كانت هذه الجهود محدودة النجاح بسبب العداء المستمر وعدم الثقة بين الطرفين.
يقدمه نتنياهو على أنه ملهمه ومرشده الروحي، وأنه يحتفظ بسيفه ويقرأ أعماله بشكل دائم.. تعرف على جابوتنسكي مؤسس الليكود وصاحب نظرية "الجدار الحديدي"
للمزيد: https://t.co/qKMPk1vrnc pic.twitter.com/Rdjp8IVX9W
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) August 18, 2024
وكانت سياسات إسرائيل تعكس رؤية أمنية قائمة على فكرة "الجدار الحديدي"، التي طرحها زئيف جابوتنسكي والتي تدعو إلى استخدام القوة العسكرية المفرطة لكسر إرادة الفلسطينيين وإجبارهم على الخضوع للاحتلال.
إعلانوساهم نزع السلاح في ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي، حيث أصبح الفلسطينيون في الداخل غير قادرين على تنظيم مقاومة مسلحة لسنوات طويلة.
وأدى ذلك إلى تحول المقاومة الفلسطينية من الداخل إلى الخارج، حيث بدأت منظمة التحرير الفلسطينية (1964) والفصائل الأخرى بالعمل من الأردن ولبنان لاحقًا.
ضغوط عربية ودوليةرصد المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي استمرار مساعي نزع السلاح الفلسطيني وتوسعها في كتابه "مئة عام من الحرب في فلسطين"، حيث أشار إلى فرض بعض الأنظمة العربية قيودًا على النشاط المسلح الفلسطيني.
ففي الخمسينيات، قامت مصر -التي كانت تدير قطاع غزة آنذاك- بقمع الفدائيين ومنع محاولاتهم للتسلح، كما حدث مع ياسر عرفات ورفاقه في غزة، كما قيدت الحكومات الأردنية واللبنانية العمل المسلح الفلسطيني من أراضيها.
وخلال السبعينيات والثمانينيات، واجهت منظمة التحرير الفلسطينية ضغوطا مستمرة لنزع سلاحها، سواء عبر العمليات العسكرية الإسرائيلية مثل اجتياح لبنان عام 1982 أو عبر ضغوط دولية لإجبارها على نبذ الكفاح المسلح.
كما استندت اتفاقيات لاحقة مثل أوسلو (1993) إلى مبدأ "نزع سلاح الفلسطينيين" كشرط أساسي لإقامة السلطة الفلسطينية، مما جعل الضفة الغربية خاضعة لرقابة أمنية مشددة.
وبعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات الفلسطينية عام 2006، ازدادت الضغوط الدولية والإسرائيلية لنزع سلاح الحركة.
وشهد قطاع غزة محاولة انقلاب بقيادة الأجهزة الأمنية المدعومة من الولايات المتحدة لإضعاف حماس، لكن الحركة تمكنت من إحكام سيطرتها على القطاع.
في المقابل، استمرت الضفة الغربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية التي تنسق أمنيًا مع إسرائيل لمنع أي نشاط مسلح لمقاومة الاحتلال.
إعلان ذريعة الحصارشدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على الأراضي الفلسطينية عموما، وعلى قطاع غزة خصوصا منذ العام 2006، بذريعة منع الفلسطينيين من استخدامها لتصنيع الأسلحة.
ويوثق تقرير لمؤسسة حقوق الإنسان الإسرائيلية "غيشاة-مسلك"، صادر في يناير/كانون الثاني 2022، تقييد إسرائيل دخول آلاف المواد إلى الضفة الغربية وقطاع غزة باستخدام "قانون مراقبة التصدير الأمني (2007)"، وأمر مراقبة التصدير الأمني.
ويتضمن هذا الأمر قائمتين؛ واحدة مشتركة للضفة الغربية وقطاع غزة، وأخرى تتضمن تصنيفات إضافية لبضائع ومواد "ثنائية الاستخدام" ويقيد دخولها إلى قطاع غزة فقط.
وتتعدى هذه القائمة بكثير ما تحدده اتفاقية "فاسينار" التي تنظم التجارة الدولية بالمواد الثنائية الاستخدام وتضم 42 دولة، منها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي القائمة الإسرائيلية للمواد الثنائية الاستخدام، تلك الخاصة بقطاع غزة، تظهر مواد ضرورية للبناء مثل الأنابيب الحديدية التي تزيد عن قطر معين وخلاطات الباطون ومضخات ومعدات ميكانيكية ثقيلة مختلفة.
وإضافة لمواد البناء، فإن القائمة الإسرائيلية تتضمن آلاف المواد المطلوبة لحاجات مدنية يومية، مثل الأسمدة الزراعية أو مركبات لمستحضرات التجميل.
حرب الظلالنشطت المقاومة الفلسطينية في العقود الثلاثة الأخيرة في مجالي تهريب وتصنيع الأسلحة، وهو ما واجهه الاحتلال وحلفاؤه بالعمل الأمني والاستخباري وأحيانا العسكري. وشكلت إيران مصدرا أساسيا لتهريب الأسلحة، إضافة إلى ليبيا والصين وغيرها من الدول.
ونشطت طرق التهريب عبر البحر الأحمر والسودان ومصر وسوريا والعراق والأردن، وصولا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وإبان انتفاضة الأقصى سيطرت قوات الاحتلال على السفينة "كارين إيه" المحملة بالسلاح، التي كانت حمولتها متجهة إلى قطاع غزة، واتهمت إسرائيل حينها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالوقوف خلفها.
إعلانولاحقت إسرائيل خطوط الإمداد حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية السودان عدة مرات، زاعمة أنها استهدفت شحنات سلاح متجهة إلى قطاع غزة.
واغتالت إسرائيل محمود المبحوح القيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في دبي عام 2010، والذي اتهمه الإعلام الإسرائيلي بالمسؤولية عن تهريب الصواريخ من إيران إلى قطاع غزة.
كما لاحق جهاز الموساد شبكات التطوير العسكري والتصنيع للمقاومة الفلسطينية داخل وخارج فلسطين، فاختطف المهندس والخبير بالصواريخ ضرار أبو سيسي من أوكرانيا عام 2011.
واغتال مهندس الطائرات المسيرة التونسي محمد الزواري في تونس عام 2016، واغتال دكتور الهندسة الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا عام 2018 والذي وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه خبير في الطائرات المسيرة.
ولاحق العالم العراقي طه الجبوري بتهمة دعم حركة حماس، وصولا إلى اعتقاله في الفلبين وتسليمه للسلطات العراقية عام 2018.
واغتالت إسرائيل في حربها على القطاع عام 2021 عالم الصواريخ الفلسطيني العائد من وكالة "ناسا" جمال الزبدة.
إعادة التسليحوفي المقابل كانت المقاومة الفلسطينية تقتنص كل فرصة لإعادة التسلح، إذ وفر سقوط أنظمة عربية خلال الربيع العربي فرصة ذهبية لتهريب الأسلحة بوفرة من ليبيا إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، وفق تصريحات لعدد من قادة حركة حماس نقلتها مواقع إخبارية إسرائيلية وعربية ودولية، وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في يناير/كانون الثاني 2024 تحت عنوان "من أين تحصل حماس على أسلحتها؟".
وكشف تحقيق لبرنامج "ما خفي أعظم" الذي تبثه الجزيرة، عن استخدام المقاومة خطوط المياه المهجورة في مناطق المستوطنات المخلاة في قطاع غزة كمواد خام لتصنيع الصواريخ.
كما استخرجت المقاومة من قعر البحر المتوسط أسلحة من سفن بريطانية غارقة، وأعادت تدوير القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي لم تنفجر بعد قصف القطاع بها، وهو ما ظهر بكثرة إبان حرب طوفان الأقصى في الأعوام 2023-2025.
إعلان نزع السلاح من جديدوخلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، يطرح الاحتلال وحلفاؤه خططا لنزع سلاح المقاومة في غزة، كما تكرر في تصريحات قادة الاحتلال.
وسبق أن أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استئناف مفاوضات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل إبعاد قيادة الحركة من غزة، وتفكيك ذراعها العسكرية كتائب القسام، ونزع سلاحها، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.
كما توالت تصريحات وزير خارجية الاحتلال غدعون ساعر بأن إسرائيل تطالب بـ"نزع كامل للسلاح" من قطاع غزة، وبتنحي حركة حماس كشرط للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
يأتي هذا في وقت ترفض فيه الإدارة الأميركية الاعتراف بحق الفلسطينيين في التحرر وتقرير مصيرهم، في تكرار لمساع عمرها مئة عام، رفضها وأحبطها إصرار الفلسطينيين ومناصري قضيتهم من العرب والمسلمين على استمرار النضال حتى تحرير أرضهم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات