لخفض الأسعار.. استمرار طرح مواد غذائية مدعمة وتكثيف الحملات التفتيشية بالمنيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ قوافل تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمركزي (مطاي – سمالوط) عن طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للكرتونة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) بمنافذ بيع أحياء شمال وجنوب بمدينة مطاي كما تم توزيع 10,280 كرتونة مواد غذائية مدعمة من وزارة التضامن الاجتماعي بقري مركز سمالوط، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.
وفي مركز العدوة، تابعت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" حيث تم توزيع السكر بأسعار مخفضة للمواطنين والمرور على منافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها، كما تم التنسيق مع الجزارين لفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.
وفى مركز بني مزار، قامت الوحدة المحلية بطرح وتوزيع مواد غذائية مدعمة بمنافذ قرى (أبو جرج -بني علي - صندفا - شلقام)، ضمن مبادرة "خفض الأسعار" حيث تضم الكرتونة (أرز - مكرونة - شاي - ملح)، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.
كما تواصل الوحدات المحلية تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية او التلاعب بأسعارها، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية أحكام الرقابة الأساسي الإجراءات القانونية السلع الغذائية مديرية التموين مواد غذائیة مدعمة الوحدات المحلیة السلع الغذائیة خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
«المواد الغذائية»: شراء السلع الضرورية للمواطن أبرز مميزات الدعم النقدي
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إنَّ المواطن سيستفيد بشدة من تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وأبرز أوجه الاستفادة إعطاء حرية شراء السلع التي يحتاجها وغير مجبر في الحصول على سلع بعينها، فالاحتياجات تختلف من شخص لآخر، والدعم النقدي كفيل أن يوفر للأسر المستحقة مبلغ شهري يمكن استخدامه لتلبية الاحتياجات الأساسية.
الدعم النقدي سيحد من سوء توزيع السلع والتجاوزاتوتابع «المنوفي»، في بيان صادر عن الشعبة، أن الدعم النقدي يتيح للمواطن القدرة على شراء السلع الاستهلاكية التي يحتاجها، والتي لا تشمل السلع العينية المحددة في البطاقة التموينية، لتتحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية معا، ويعد آلية محكمة لوصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تنقية بطاقات التموين وتحديد الفئات المستحقة للدعم.
التحول للدعم النقدي يقلل الضغط على الموازنة العامة للدولةوأكد أنه مع تطور المجتمع تختلف متطلبات الحياة وفقا لكل وقت، وهو ما دفع الحكومة للتفكير في التحول لـ الدعم النقدي الذي يساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد بالمنظومة العينية للدعم، وسيحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع ويقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل 636 مليار جنيه فاتورة دعم سلع للعام المالي الجديد.
ضرورة عمل آلية محددة لإيصال الدعم إلى مستحقيهوشدد على ضرورة وجود آلية محددة تستطيع الدولة من خلالها توصيل الدعم لمستحقيه، ما يساهم في دعم محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن، مطالبا بعمل لجنة تجتمع بصفة دورية لتحديد مبلغ الدعم النقدي وفقا للمتغيرات الاقتصادية لكل وضع مع الأخذ في الاعتبار نسب التضخم وتطور الأسعار.
وأكد أنه بالنسبة إلى موعد التحول للدعم النقدي، فلا يزال محل دراسة ولم يتم تحديد موعد وجدول وإطار زمني لتنفيذه إلى الان، قائلا: «الحكومة تتأنى في دراسة التحول لتلافي الأخطاء بمنظومة الدعم العيني وليتم التطبيق بدقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه».
وتوقع أنه في حالة موافقة مجلس الحوار الوطني على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وكذلك موافقة مجلس النواب، سيتم البدء في تطبيق الدعم النقدي خلال السنة المالية الجديدة، أي بداية من شهر يوليو 2025.