بطريقة جديدة.. الإنتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس يغازل إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي دعمه لحل الدولتين (فلسطين واسرائيل) "على أساس المبادرة العربية والاتفاق الإبراهيمي" وهي المرة الأولى التي يشير فيها للاتفاق الإبراهيمي في رسالة مغازلة للاحتلال الإسرائيلي.
تأتي الإشارة للاتفاق الإبراهيمي، الذي كان عنواناً لتطبيع الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل، في محاولة من الانتقالي لتوجيه رسالة لحشد الدعم الأمريكي والإسرائيلي لانفصال جنوب اليمن وأن الأطراف الدولية يمكنها أن تجد شريكاً في جنوب الجزيرة العربية على استعداد للتطبيع في حال دعمهم لاستعادة ما يطلقون عليها دولة "الجنوب العربي".
وخلال الاسابيع الماضية كشفت مواقع عبرية أن الزبيدي يبدي اهتماما بالتنسيق مع "إسرائيل" للرد على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مقابل الاعتراف بانفصال الجنوب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن الزبيدي اجتمع مؤخرا بمسؤولين محليين ومع مسؤولين في الإمارات وآخرين أمريكيين لبحث التعامل مع تصعيد الحوثيين.
من جهته، قال الصحفي الإسرائيلي، روعي كايس، إن الزبيدي مهتم بتلقي الدعم الإسرائيلي والدولي، للحد من هجمات الحوثيين.
كما كشف الزبيدي في لقاء سابق أنه من الممكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال الزبيدي في لقاء متلفز خلال زيارته موسكو قبل عامين إن التطبيع مع إسرائيل مسألة واردة عندما تكون لديهم دولة تخص الجنوب العربي.
وبين أنه إذا أصبحت لهم دولة ذات سيادة عاصمتها عدن فإنه من حقهم أن يعرضوا التطبيع مع إسرائيل، مشددا على أنه حق سيادي لهم.
تفويض عيدروس
وفيما يخص القضية الجوبية قال البيان الختامي لاجتماع ما يسمى "مجلس العموم" وهو الجمعية العامة للمجلس الانتقالي أكدت على تمسك المجلس بمطلب الاستقلال وأعادت تفويض رئيس المجلس بـ"إنفاذ إرادة شعب الجنوب"، ودعا البيان دعا المجلس لوقف "فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية على سكان قطاع غزة المدنيين، ويدعو إلى العمل لتطبيق حل الدولتين على أساس المبادرة العربية والاتفاق الإبراهيمي".
وفي البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس العموم للمجلس الانتقالي الذي انعقد في العاصمة المؤقتة لليمن عدن اليوم الثاني من يناير، أكد المجلس "التزامه الكامل بمضامين بيان عدن التاريخي الصادر في الرابع من مايو 2017م"، مجددا "التفويض الوطني للرئيس القائد عيدروس الزبيدي بقيادة وتمثيل شعب الجنوب وقضيته الوطنية والمضـي به صوب تحقيق غاياته الوطنية العظيمة".
كما أكد المجلس تمسكه بمطالب انفصال جنوب اليمن "وحقه في الاستقلال واستعادة وبناء دولته الفيدرالية المستقلة على حدودها المتعارف عليها دوليًا".
وأشار البيان إلى انفتاح المجلس "على كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الجنوبي، ومضيه في نهج الحوار البناء مع كل القوى والشخصيات والتكوينات الجنوبية، وإيمانه بشـراكة الجميع في وضع معالم الدولة الجنوبية الفيدرالية الجديدة".
وشدد الانتقالي "على أولوية وضع إطار تفاوضي خاص لقضية شعب الجنوب في مفاوضات العملية السياسية، لضمان تحقيق السلام المنشود".
وعبر عن "انفتاح المجلس الانتقالي واستعداده الكامل للحوار مع القوى السياسية المناوئة لميليشيا الحوثيين في الشمال، للوصول إلى مقاربات وتفاهمات تعزز التعاون والعمل المشترك، في إطار المصالح المتبادلة والمسؤوليات والهموم المشتركة"، وفقا للبيان.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.
مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.
على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.
أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.
ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.
ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.
رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.
حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.
كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.
إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.
التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.
تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.
تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.
علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.
على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.
والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء