انشغال الأطباء بالحاسوب يثير استياء المرضى.. والسبب تسجيل البيانات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يدخل المريض إلى عيادة الطبيب، وبعد أن يلقي عليه التحية، ينتظر أن يستمع الأخير إلى شكواه بتركيز واهتمام، إلا أنه يتفاجأ بالطبيب يتوجه بنظره نحو شاشة الحاسوب، ويبدأ في تسجيل بيانات ومعلومات شخصية عن المريض، قبل أن يستفسر حتى عن شكواه، تلك الخطوة وإن كانت مهمة بالنسبة لأغلب الأطباء، إلا أنها تسبب استياء الكثير من المرضي، خصوصاً أنها – على حد قولهم – تهدر الكثير من الوقت وتشتت تركيز الطبيب، إضافة إلى أنها تشعرهم بالتجاهل.
«الخليج» استمعت إلى شكاوى بعض المرضى، وطرحتها مجموعة من الأطباء، الذين قدموا حلولًا عديدة نرصدها في السطور التالية:
ازدادت شكاوى المرضى من انشغال الطبيب بجهاز الحاسوب، على حساب الاستماع باهتمام إلى طبيعة حالتهم المرضية وتضييع الوقت في أمور ثانوية، حتى أن الوقت الذي يستهلكه الطبيب في السؤال عن معلومات شخصية، أكثر من الوقت الذي يستفسر فيه عن الطبيعة المرضية للحالة التي أمامه.
تلك الشكاوى ليست بعيدة عن الأطباء أنفسهم، بل إن بعضهم أوضح ل «الخليج» أنهم يستمعون إليها بشكل شبه يومي، ورأوا أن تجاوز هذه المشاكل تعتمد على مهارة الطبيب وقدرته على موازنة الوقت ما بين تسجيل البيانات والاستماع للمريض.
تقول ليلى حسين سبوبة، موظفة، إن المريض يتوجّه للعيادة بسبب الشعور بالألم والحاجة للعلاج، وعدم وجود طبيب يستمع بشكل جيد للشكوى أمر يثير الاستياء، كما أن بعض الأطباء يستغرقون وقتاً طويلاً جداً في كتابة المعلومات وهو ما يجعلهم يختصرون وقت طرح الأسئلة على المريض والاكتفاء بالاطّلاع على السجل الطبي فقط، وهو ما يخلق نوعاً من عدم الثقة في الأدوية التي يقدمها الطبيب، خصوصاً أنه لم يلتفت سوى للبيانات الموجودة أمامه.
وذكر محمد سعيد البلوشي، موظف، أن الحرص على تطوير آليات العلاج ومستوياته أمر بالغ الأهمية، لكن لابد للطبيب من مراعاة العامل النفسي للمريض، حيث إن الالتفات له والاستماع إلى شكواه المرضية وطمأنته يعتبر جزءاً كبيراً من العلاج، وهو ما لا نجده عند زيارة الطبيب الذي ينشغل في تسجيل البيانات.
أما خزامى مراد، قالت: أشعر أحياناً أن وجودي أمام الطبيب أمر لم يعد مهمّاً حيث إنني وبعد فترة انتظار طويلة، أتوجه لغرفة الطبيب والذي غالباً يكون منشغلاً ومحدّقاً بشاشة الحاسوب، وأحاول أحياناً التحدث معه عن الشكوى المرضية، لكنه منشغل بأمر آخر وهو تسجيل البيانات، ما يجعلني أشعر بالقلق تجاه تركيز الطبيب وملاءمة التشخيص والعلاج للحالة من عدمه.
من جانبه، قال الدكتور ماهر وسيم، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى العناية الطبية التخصصي بمدينة العين، إن القطاع الطبي يشهد نقلة نوعية من حيث السجل الطبي للمريض وآلية استرجاعها وغيرها من الأمور التي تخدم في نهاية المطاف المريض، ولفت إلى أن ما يقوم به الطبيب من تسجيل معلومات وبيانات، يُعد جزء من هذا التطوير الذي يسهم في تحسين مستويات وآليات العلاج.
وأضاف أن الوصفة الطبية الموجودة على النظام الإلكتروني، يستطيع أن يقرأها أي صيدلاني بوضوح ودون أن يلتبس عليه الأمر بسبب خط الطبيب الذي غالباً لا يكون مقروءاً بشكل جيد وهو ما يؤدي إلى تجنب الأخطاء الطبية إلى جانب أن المريض نفسه يمكنه الإطلاع على الملف بسهولة ودون تكبد عناء التوجه للمركز الطبي وطلب نسخة من الملف أو غيره.
في الوقت نفسه لم ينكر د. ماهر وسيم أن انشغال الطبيب عن المريض بالحاسوب يشكل حاجزاً يجب أن يحرص الطبيب على عدم وجوده، حيث يعنيه بالدرجة الأولى المريض وإحساسه بالاهتمام وإيجاد العلاج المناسب له، وأشار إلى أن هذه المشكلة تواجه غالبية الأطباء مع مرضاهم، لكن عليهم التخلص منها بعدة أساليب منها أن يعمل الطبيب على تطوير مهارته والانتهاء من تسجيل البيانات بسرعة ودقة مع الأخذ في الاعتبار استئذان المريض ببعض الوقت، كما يمكن للطبيب أيضاً الاستماع جيداً للمريض ومن ثم طباعة البيانات التي تلقاها منه.
أما الدكتور مهند الجمل، أخصائي أطفال، أكد أنه من حقوق المريض على الطبيب الاستماع الجيد له وعدم الانشغال بأي شيء حتى وإن كان الطبيب قادراً على التركيز في كلا الأمرين معًا.
وأضاف أن الطبيب المعالج لا بد من أن ينظر للمريض خلال بث الشكوى، وذلك لملاحظة لغة الجسد التي تعتبر مهمة جداً في تشخيص بعض الحالات والتأكد من بعض المعلومات التي يقدمها المريض حتى يتسنى للطبيب تقديم التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.
وعن الحلول والمقترحات التي يمكن للطبيب تنفيذها للتقليل من استياء المرضى، قال إنه وجود مساعد يتولى آلية تسجيل المعلومات وأيضاً الملاحظات البسيطة التي يدونها الطبيب يسهم إلى حد كبير في توفير الوقت الكافي للطبيب والذي من خلاله يستطيع أن يستمع للمريض بشكل جيد وطرح الأسئلة التي تسهم في تشخيص الحالة.
وأضاف إذا كان وجود المساعد أمراً مكلفاً على بعض الأطباء، فإنه لا بد من تقسيم الوقت بشكل مناسب بحيث لا يكون التركيز معظم الوقت على شاشة الحاسوب وتسجيل البيانات والمعلومات، وأيضاً تطوير مهارة السرعة في التسجيل مع الأخذ في الاعتبار منح المريض الوقت الكافي وهو ما يتطلب مهارة من الطبيب سواء في الطباعة أو القدرة على تقسيم الوقت واستغلال كل دقيقة ليتمكن من الاستماع جيداً للمريض.
صحيفة الخليج
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تسجیل البیانات وهو ما
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي