محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية في مستهل زيارته لافتتاح فرع دار الإفتاء بطنطا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في مستهل زيارته لمحافظة الغربية لافتتاح فرع دار الإفتاء المصرية بعمارات عبد المنعم رياض بمدينة طنطا، استمرارًا لاستراتيجية دار الإفتاء في التوسع أفقيًّا بإنشاء عدة فروع لدار الإفتاء في محافظات مصر المختلفة.
جاء ذلك بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني لمحافظ الغربية، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا.
وأكد "محافظ الغربية " علي أن دار الإفتاء بالمحافظة ستكون أيقونة لمحافظات الدلتا وتسهيلا علي المواطنين من الانتقال إلي القاهرة لتلقي الفتوي ولعدم تركهم فريسة للفتاوي الخاطئة من غير المختصين كما أكد " المحافظ " علي أن عروس الدلتا دائما هي منبر لمحافظات الدلتا وستصبح منارة دينية بعد افتتاح فرع لدار الإفتاء اليوم وهذا ليس بجديد عليها فهي عروس الدلتا ومعقل العلم و العلماء.
وثمن " محافظ الغربية " دور فضيلة مفتي الجمهورية ودار الإفتاء لمعالجة كافة القضايا المعاصرة وفي مقدمتها قضايا الطلاق والتفكك الأسري ومحاربة التطرف وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين.
ومن جانبه وجه " فضيلة المفتي " خالص الشكر والتقدير لمحافظ الغربية لحرصه الشديد علي إنشاء فرع لدار الإفتاء بمدينة طنطا.
وأشار " مفتي الجمهورية" إلي أن دار إفتاء طنطا تضم مبني متكامل متعدد الخدمات لمعالجة كافة القضايا الدينية والمجتمعية سواء كانت قضايا التفكك الأسري أو قضايا التطرف وسيتم تقديم كل الخدمات التي يقدمها مقر دار الإفتاء بالقاهرة.
وقال الدكتور "شوقي علام " أن دار الإفتاء تقوم علي ثلاث محاور رئيسية هما المحور الأول الإرشاد الزواجي وهو توعية الشباب بواجبتهم الزوجية وكيفية تكوين الأسرة والحفاظ عليها من خلال مختصين من علماء الدين و الطب النفسي وعلم الاجتماع وعلم النفس وسيتم عقد دورات تدريبية لهم، المحور الثاني علاج قضايا التطرف والإرهاب وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين ولغير المختصين بالإفتاء، المحور الثالث وهو الإفتاء الديني من خلال تقديم الفتاوي الدينية لجميع المواطنين في كافة القضايا.
كما أكد " مفتي الجمهورية " علي أن الشباب هم امل ومستقبل مصر ويجب علينا تقديم لهم النصح والإرشاد وعدم تركهم فريسة للأفكار المغلوطه والمتطرفة.
وأيضاً أكد " فضيلة المفتي " علي ان محافظة الغربية محافظة عريقة أنجبت لمصر وللعالم الإسلامي علماء في شتي العلوم الدينية واصبحوا فخراً لمصر كلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية مفتي الجمهورية مفتی الجمهوریة محافظ الغربیة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: لا بد من مراعاة الأعراف والعادات عند إصدار الفتاوى
أكد الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإفتاء في الشأن العام تخضع لضوابط دقيقة، أبرزها الموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في مآلات الأفعال، إذ أوضح أن هذه الموازنة تحتاج إلى عالم متمكن من علوم الشرع ليتمكن من ترجيح المصلحة على المفسدة وفقًا لضوابط دقيقة.
مفتي الجمهورية يشدد على ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمةوشدد المفتي، خلال ندوة الفتوى والشأن العام، التي نظمها جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمة؛ إذ قررت الشريعة أن للحاكم أن يتدخل لتحقيق مصلحة المجموع، ومن القواعد الفقهية في ذلك أن للحاكم تقييد المباح، وحكمه يرفع الخلاف، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ما يعني أن للحاكم تدبير الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده المستند إلى البحث والتحري واستشارة أهل العلم الأمناء.
وأوضح أن المفتي يتحمل مسؤولية توجيه المجتمع نحو الاستقرار، وحمايته من الفتن، وصيانة عقائد الناس وشعائر دينهم، مشيرًا إلى أن دوره في تحقيق الأمن المجتمعي يكون بمواجهة الغلو والتشدد، الذي أصبح عائقًا أمام الدعوة الإسلامية الصحيحة. كما شدد على مراعاة مبدأ المواطنة باعتبارها علاقة قائمة بين الفرد والدولة وفقًا لقوانينها وما تفرضه من حقوق وواجبات، حيث أكد فضيلته أن الحفاظ على وحدة الجماعة الوطنية واجب شرعي يجب أن يراعيه المفتي في فتواه المتعلقة بالشأن العام.
وأكد المفتي ضرورة أن يكون المفتي على دراية كاملة بالواقعة موضوع الفتوى، وبالواقع المحيط بها، والظروف الحياتية للمستفتي؛ إذ أن أي تقصير في هذه المرحلة التي يمكن وصفها بمرحلة التصوير والتشخيص، ينعكس سلبًا على الفتوى.
وأضاف أن العلماء حذروا من التسرع والعجلة في إصدار الفتاوى، معتبرين ذلك ضربًا من التساهل المذموم لأن التصور الصحيح للواقعة يساعد على التكييف الصحيح لها، ومن ثم إصدار الحكم الشرعي المناسب.
ضرورة الرجوع إلى أهل التخصص وذوي الخبرة في القضايا التي تتداخل مع مجالات علميةوأكد المفتي، أهمية مراعاة الأعراف والعادات عند إصدار الفتاوى، وكذلك ضرورة الرجوع إلى أهل التخصص وذوي الخبرة في القضايا التي تتداخل مع مجالات علمية أخرى، خاصة في الفقه المعاصر الذي يشهد تداخلًا مع تخصصات متعددة.
وأضاف أن المفتي لا يمكنه إصدار فتوى في قضية طبية دون الرجوع إلى علماء الطب، ولا في نازلة اقتصادية دون استشارة الخبراء الاقتصاديين، وكذلك في المسائل الاجتماعية التي تحتاج إلى رأي علماء الاجتماع.
وشارك في الندوة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي.