87 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالدولة خلال 12 شهراً
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنحو 87 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
و أوضحت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 694.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 14.3%، مقارنة بنحو 607.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022.وزادت أصول المصارف الإسلامية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 10.1% أو ما يعادل 63.7 مليار درهم، مقابل نحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بمقدار 0.33% مقارنة بنحو 692.1 مليار درهم في سبتمبر(أيلول) 2023.
وأظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 425.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.6% مقابل نحو 399.1 مليار درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 397.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر (كانون الثاني)2022.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 494.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 15.4% مقارنة بنحو 428.5 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 66 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 12.4% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 129.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 24% أو ما يعادل 24.9 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 104.4 مليار درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت خلال العشرة أشهر الأولي من العام الماضي بنحو 26.02% مقارنة بنحو 102.6 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 98.1 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين” و2.3 مليار درهم في الأسهم، و10.7 مليار درهم استثمارات أخرى.
وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.301 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 10% مقارنة بنحو 3.007 تريليونات درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت بنحو 8.7% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي مقابل 3.037 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.6% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية أكتوبر الماضي والبالغة 3.995 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.4%.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.549 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.7% مقابل 1.479 تريليون درهم في أكتوبر 2022، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.961 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 10.4% مقارنة بنحو 1.776 تريليون درهم في أكتوبر 2022.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 20.6% إلى 471.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، موزعة بواقع 228 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين”، و195.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و9.8 مليار درهم في الأسهم، و38.3 مليار درهم استثمارات أخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات ملیار درهم فی نهایة أکتوبر فی نهایة أکتوبر الماضی على أساس سنوی بنسبة مقارنة بنحو دیسمبر 2022 أکتوبر 2022
إقرأ أيضاً:
4.35 تريليون درهم أصول بنوك الإمارات بنهاية يوليو
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة رواية «ندى ساروق الحديد» في معرض الشارقة للكتاب سلطان الجابر: قطاع الطاقة يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بواقع 278 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 6.83% لتصل إلى 4.349 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 4.071 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك العاملة بالدولة بقيمة 111 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 ما يعادل زيادة بنسبة 5.6% ليصل رصيده إلى 2.102 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو2024.
ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 84.2 مليار درهم بنمو بنسبة 4.84% خلال 7 أشهر من العام الجاري، ليبلغ 1.822 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، ويعود التوسع في الائتمان المحلي إلى نمو الائتمان للقطاع الحكومي بقيمة 8.6 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 4.7% ليبلغ 193 مليار درهم تقريباً بنهاية يوليو 2024، وكذلك زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقيمة 75.3 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 6.1% ليبلغ إلى 1.3155 تريليون درهم بنهاية يوليو 2024.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة بقيمة 214 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 مسجلة نمواً بنسبة 8.5% تقريباً لتصل إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2024.
وأظهرت البيانات أن أصول مصرف الإمارات المركزي زادت بقيمة 97 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 مسجلة نمواً بلغت نسبته 13.5% لتبلغ قيمتها 818 مليار درهم، وهو أعلى مستوى لها في تاريخ المصرف، بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 721 مليار درهم قيمتها في نهاية ديسمبر 2023.
وجاء الارتفاع في موجودات المصرف المركزي بدعم من الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات الفائضة للبنوك لدى المصرف خلال الفترة، حيث وأظهرت البيانات أن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع (في جانب المطلوبات) العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى «المركزي» قد سجلت ارتفاعاً بقيمة 63.6 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بنمو بلغت نسبته 19.2% لتصل قيمتها إلى 395.2 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة مع 331.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما ارتفع رصيد الأوراق المالية من الأذونات وشهادات الإيداع الإسلامية في حسابات المصرف المركزي، التي تستثمر فيها البنوك العاملة بالدولة السيولة الزائدة لديها، بقيمة 14 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة ليرتفع رصيدها إلى 227 مليار درهم بنهاية يوليو 2024.
أوراق نقدية وعملات معدنية
أصدر المصرف المركزي أوراقاً نقدية وعملات معدنية جديدة بقيمة تقارب 9 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما يعتبر مؤشراً مهماً على استمرار تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية بالدولة، عن طريق الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والتحويلات المالية للشركات الوطنية من الأسواق الخارجية، وغيرها.
كما ارتفعت قاعدة رأس مال المصرف المركزي إلى 29.55 مليار درهم أيضاً بزيادة تقدر بنحو 4.1 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024.
ووفقاً للبيانات، ارتفع رصيد الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بأكثر من 14.8% ما يعادل زيادة بقيمة101 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة ليبلغ 782 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة مع 681 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.
ويعكس ارتفاع الأصول الأجنبية النمو في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الذي يتحقق بدعم من نمو الفائض في ميزان المدفوعات للدولة، نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطنية في علاقته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية.