بالفيديو.. أستاذ طاقة: موافقة البرلمان على قانون الهيدروجين الأخضر تعكس سرعة التنسيق مع الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ الطاقة، إن جهود الدولة المصرية رائعة فيما يتعلق مشروع الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر الذي تقدمت به الحكومة ويعكس سرعة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، خاصة أن هذه الموافقة جاءت بعد فترة قصيرة جدًا من الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بهذا الأمر.
وأضاف "أبوالعلا" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يعكس سرعة استكمال إجراءات خطة الحكومة في تنفيذ الأهداف التي أحرزتها الدولة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي كوب 27.
وتابع، أن هذا المؤتمر تزامن مع أزمة الطاقة العالمية وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، والبحث عن مصادر بديلة للوقود الأحفوري.
وأردف، أنه من حسن الطالع مشاركة أهم الشركات العالمية التي أجرت العديد من الأبحاث المتقدمة في مجال التحول لاستخدام الهيدروجين الأخضر، وبناءً على ذلك وقعت مصر العديد من الاتفاقيات العالمية بقيمة مقدارها 33 مليار دولار، ويجدر الإشارة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت 16 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لتوطين صناعة الوقود الأخضر في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع الهيدروجين الأخضر مجلس النواب الحكومة كوب 27 الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية