قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ الطاقة، إن جهود الدولة المصرية رائعة فيما يتعلق مشروع الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر الذي تقدمت به الحكومة ويعكس سرعة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، خاصة أن هذه الموافقة جاءت بعد فترة قصيرة جدًا من الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بهذا الأمر.

وأضاف "أبوالعلا" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر يعكس سرعة استكمال إجراءات خطة الحكومة في تنفيذ الأهداف التي أحرزتها الدولة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي كوب 27.

وتابع، أن هذا المؤتمر تزامن مع أزمة الطاقة العالمية وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، والبحث عن مصادر بديلة للوقود الأحفوري.

وأردف، أنه من حسن الطالع مشاركة أهم الشركات العالمية التي أجرت العديد من الأبحاث المتقدمة في مجال التحول لاستخدام الهيدروجين الأخضر، وبناءً على ذلك وقعت مصر العديد من الاتفاقيات العالمية بقيمة مقدارها 33 مليار دولار، ويجدر الإشارة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت 16 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لتوطين صناعة الوقود الأخضر في مصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مشروع الهيدروجين الأخضر مجلس النواب الحكومة كوب 27 الهیدروجین الأخضر

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.

في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.

مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30

نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.

بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.

وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير

مقالات مشابهة

  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
  • العلمي: أحجار من بناية البرلمان بدأت تتساقط... وخصصنا مليارا و600 مليون للإصلاح
  • النائبة منال نصر: الصعيد أصبح قبلة المستثمرين في عهد الرئيس السيسي
  • ليلة القدر التي ضاعت مني
  • العلمي: ليس صحيحا أن النواب لا يشتغلون... لأول مرة بلغنا 6150 تعديلا على مشاريع القوانين
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة