وثيقة سرية تكشف نص التحقيقات مع يحيى السنوار عند اعتقاله عام 1989 (صورة)
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رغم خروج الصحف الإسرائيلية للحديث عن نص تحقيقات ضابط في جهاز الأمن العام الإسرائيلي «شين بيت» مع يحيى السنوار، القيادي بحركة حماس، قبل فترة قصيرة، إلا أن صحيفة بريطانية خرجت كاشفة عن صورة توثق جزء من نص محضر التحقيقات معه، والمكون من 10 صفحات ومحفوظ بأرشيف المحكمة العليا الإسرائيلية.
نص التحقيقات مع يحيى السنواروبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية»، إنه لأول مرة يتم الكشف عن نصوص التحقيقات مع زعيم حركة حماس في قطاع غزة وذلك عام 1989 عندما اعتقله الشاباك في خان يونس بتهمة قتل المتعاونين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الجنود الإسرائيلية، زاعمة أن «السنوار» قد فاجأ محققي الشرطة عندما قام بجولة في جميع الأماكن التي دفن فيها جثث العملاء الذين قتلهم.
ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد اعترف «السنوار» بقتل 4 أشخاص تعاونوا مع إسرائيل في عام 1989، وذلك بعدما تم جمع المعلومات عنهما، فضلا عن المراقبة التي نفذها بمساعدة عدد من قيادي حماس، لمدة أربعة أيام.
وبحسب ما ذكرته صحيفة «هاآرتس» العبرية، إن «السنوار» اعتقل عدة مرات الأولى كانت في جنين بتهمة التحريض على النشاط القومي، والثانية بسبب قتله لعدد من الجنود، فيما يشير المحقق الذي أجرى تحقيق معه إلى أن السنوار ظل في السجن لعدة أشهر وتم نسيه حتى وقوع حادثة اختطاف جنديين إسرائيليين في عام 1989.
ويضيف المحقق الإسرائيلي، الذي وقتها لم يذكر اسمه: «أدركنا حينها أن هناك في قطاع غزة منظمة كبيرة لم نعرف عنها شيئا، وهي المسؤولة عن اختطاف الجنديين».
كما أكد المحقق الإسرائيلي أن يحيى السنوار كان كثيرا ما يوجه تهديدات خلال التحقيقات معه، حيث كشف أنه في أحدها وجه كلامه له قائلا: «أنت تعلم أنه في يوم من الأيام ستكون أنت الشخص الذي يتم التحقيق معه، وسأقف هنا بصفتي الحكومة كمحقق.. سأستجوبك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يحيى السنوار السنوار الاحتلال الإسرائيلي الشاباك التحقیقات مع یحیى السنوار عام 1989
إقرأ أيضاً:
هولندا تأمر بإتلاف بيانات جمعت سرا عن المسلمين.. مراقبة سرية للمساجد
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف البيانات الشخصية التي جمعت سراً وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشر الأسبوع الجاري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بين عامي 2016 و2019 بمراقبة مجتمعات وأشخاص ومؤسسات مسلمة في هولندا من خلال تحقيقات سرية، وجمعت بيانات بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أن الوزارة استعانت بشركة أبحاث خاصة، أرسلت موظفين متنكرين زاروا المساجد وجمعوا معلومات عن المسلمين، وأن هؤلاء الموظفين ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصاً.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس الهيئة أليد وولفسن الذي قال: "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، وبالتالي التحقيق غير قانوني. كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزياً".
تصنيف للمسلمين
قالت المحامية سميرة صابر، إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعّاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بشكل غير قانوني.
ولفتت إلى أن بعض المسلمين خضعوا لمراقبة من قبل هيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV).
وأضافت: "قامت الوزارة بتصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار "السلفي" أو من "جماعة الإخوان المسلمين"، وشاركت هذه التصنيفات. جُمعت معلومات كثيرة جداً عبر شركات أبحاث مشبوهة، دون علم الأشخاص الذين تم تتبعهم".
وأردفت: "هدفنا هو إتلاف كل البيانات، لكن علينا أولاً أن نعرف ما هي المعلومات الموجودة، ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدماً في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
ولفتت إلى أن هذه الأحداث "حطّمت تماماً قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانبه، قال النائب عن حزب "دينك"، دوغوكان أرغين، إنه "من المفترض أن تبني الدولة ثقتها في مواطنيها، لكن الدولة الهولندية تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم."
وأضاف، في حديث مع الأناضول، أن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية، "لم تكن مُرضية".
وتابع: "قالوا لنا: لا نعرف كيف حدث هذا، لم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وأردف: "المشكلة الأساسية أن الدولة تثق في جميع المواطنين، لكنها تطبق سياسة عدم الثقة فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين".
واستطرد: "رغم أن الوزارة ستقوم بإتلاف البيانات خلال شهرين، إلا أن احتمال استمرار استخدامها من قبل مؤسسات حكومية أخرى لا تزال قائمة. وقد تؤثر هذه المعلومات سلباً على فرص المسلمين في التوظيف في القطاع العام، أو قد يتعرضون للاستجواب غير مبرر في البنوك".
تحقيقات أشبه بالتجسس
وقال رئيس مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين (CMO) محسن كوكطاش، إن التحقيقات التي جرت بين عامي 2016 و2019 نُفذت سراً بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.
وأضاف، في حديث مع الأناضول: "ذهب الباحثون إلى المساجد دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثاً، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جداً، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
ووصف هذه التحقيقات بأنها "كانت أشبه بالتجسس"، مضيفا: "هذا الأمر كُشف لاحقاً بفضل تقرير صحيفة NRC، ولم تعلن عنه الوزارة من تلقاء نفسها".
وذكر أن هذه الحوادث خلقت حالة من انعدام الثقة بين المسلمين، مشددا على أن حذف البيانات وحده لا يكفي.
وقال: "ربما تُزال الأسماء، لكن يجب أيضاً معالجة فقدان الثقة الذي خلفه هذا الأمر. يسود الآن شعور لدى المسلمين بأن الجميع تحت المراقبة. لم نعد نُعامل كمواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية