المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان: مصر شهدت تطورا ملحوظا في منظومة السجون
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية خلال عام 2023 تمكنت من أن تخطو خطوات ملحوظة وذات أثر إيجابي في الملف الحقوقي، حيث شهد العام الماضي تطورات ملحوظة في جميع الزوايا.
تطوير منظومة السجون وفلسفة العقابوأوضح رئيس المنتدي العربي الأوروبي لحقوق الإنسان لـ«الوطن»، أن من أكثر المجالات التي شهدت تطورا ملحوظا هي منظومة العقاب والسجون، حيث تمكنت مصر من تحقيق طفرة في هذا الملف، وبدأ العمل عليها من قبل 2023، ولكن كان هذا العام هو عام جني الثمار.
وأضاف نصري أن عام 2023 شهد زيادة في قوائم العفو الرئاسي، فضلا عن التطوير الملحوظ لمراكز التأهيل وتغير فلسفة العقاب، وهي من خطوات جاءت تطبيقا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم خلال هذا العام تطبيق العديد من مبادئها
حياة كريمةأشار نصري إلى أن المشروع القومي حياة كريمة، الذي استمر في تقديم خدماته للمواطنين بالتوازي مع تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مما يعد نصرة لحقوق الإنسان، وخلال 2023 تم إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان العربي الأوروبي لحقوق الإنسان حياة كريمة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: شراكة مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا كبيرا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذا للحزمة التي جرى إعلانها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي، بقيمة 7.4 مليار يورو، إذ جرى توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصرذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ستتاح في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية، من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة، وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية، وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بعثة الاتحاد الأوروبيكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا