المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان: مصر شهدت تطورا ملحوظا في منظومة السجون
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية خلال عام 2023 تمكنت من أن تخطو خطوات ملحوظة وذات أثر إيجابي في الملف الحقوقي، حيث شهد العام الماضي تطورات ملحوظة في جميع الزوايا.
تطوير منظومة السجون وفلسفة العقابوأوضح رئيس المنتدي العربي الأوروبي لحقوق الإنسان لـ«الوطن»، أن من أكثر المجالات التي شهدت تطورا ملحوظا هي منظومة العقاب والسجون، حيث تمكنت مصر من تحقيق طفرة في هذا الملف، وبدأ العمل عليها من قبل 2023، ولكن كان هذا العام هو عام جني الثمار.
وأضاف نصري أن عام 2023 شهد زيادة في قوائم العفو الرئاسي، فضلا عن التطوير الملحوظ لمراكز التأهيل وتغير فلسفة العقاب، وهي من خطوات جاءت تطبيقا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم خلال هذا العام تطبيق العديد من مبادئها
حياة كريمةأشار نصري إلى أن المشروع القومي حياة كريمة، الذي استمر في تقديم خدماته للمواطنين بالتوازي مع تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مما يعد نصرة لحقوق الإنسان، وخلال 2023 تم إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان العربي الأوروبي لحقوق الإنسان حياة كريمة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
مشاركة رموز العمل الحقوقيوشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنيكما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة