رئيس جامعة بنها: التعاون مع المجتمع المدني والمراكز البحثية لتقديم حلول عملية لمشاكل المزارعين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وقعت جامعة بنها بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي للتعاون بين الطرفين، وربط البحث العلمي ومخرجاته بالجانب التطبيقي الزراعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والمهندس محمود محمد السيد رئيس مجلس إدارة وشركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي ، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر ، والدكتور محمد رفعت وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ووفد من شركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية الزراعية لتقديم حلول عملية لحل المشاكل التى تواجه المزارعين وبالتالى تطوير منظومة الزراعة فى مصر بالإضافة إلى فتح المجال والآفاق أمام طلاب الجامعة عامة وطلاب كلية الزراعة بصفة خاصة للتدريب والمشاركة في المشروعات الزراعية.
وأضاف الجيزاوي أن البروتوكول يهدف إلي حصول طلاب كلية الزراعة بمشتهر علي 10 منح دراسية في درجة الماجستير للعلوم الزراعية إلي جانب التدريب وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج والاستثمار الزراعي.
من جانبه أضاف الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن التطوير والاستثمار في أبنائنا الطلاب بكلية الزراعة بمشتهر وتقديم خدمات مُتميزة لهم في كافة التخصصات يعمل علي تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقال المهندس محمود محمد رئيس مجلس إدارة وشركة السلام الدولية للتنمية والاستثمار الزراعي أن المنح المقدمة تشمل عدد من التخصصات العلمية بكلية الزراعة بمشتهر لتحقيق المنفعة العامة لتوجهات الشركة بمواكبة التطور المستمر للبحث العلمي وربطه بالمجال الزراعي التطبيقي بهدف حل المشاكل التي يتعرض لها المزارع المصري ، معربا عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها .
وأشار الدكتور محمود الزعبلاوي إلي أن إدارة الكلية حريصة على التواصل مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتنمية المجتمع المحلي وذلك انطلاقا من دورها الخدمي التي تقوم به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة بنها استراتيجية التنمية المستدامة التنمية المستدامة الدكتور ناصر الجيزاوى المشروعات الزراعية کلیة الزراعة بمشتهر جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي يكتب: حلول متكاملة لمشاكل قطاع النقل البحري
شهد قطاع النقل البحرى في مصر نموًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، حيث يعد هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، التى تساهم في زيادة حجم التجارة بين الموانئ المصرية والعالمية،مما انعكس بصورة ايجابية على الاقتصاد القومى.
ومع هذا النمو، ظهرت العديد من المشاكل القانونية مما استدعى دور اكبر للمكاتب القانونية البحرية فى حل هذه المشاكل حيث تقدم الخدمات القانونية اللازمة للشركات والافراد الذين يعملون في قطاع النقل البحرى، مثل إعداد العقود البحرية، وتقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل العملاء في القضايا القانونية.
الموانئ الجافة في مصر تواجه العديد من المشاكل القانونية التي تؤثر على كفاءتها وفعاليتها. إليك بعض من أكثر المشاكل القانونية الخاصة بالموانئ الجافة في مصر وحلولها:
1. *مشاكل التعاقدات*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالتعاقدات بين الموانئ الجافة والشركات المستخدمة لهذه الموانئ، مثل مشاكل في إعداد العقود، وتحديد أسعار الخدمات، وتحديد مسؤوليات الطرفين.
2. *مشاكل التأمين*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالتأمين البحري، مثل مشاكل في تحديد قيمة البضائع، وتحديد مسؤوليات التأمين، وتحديد شروط التأمين.
3. *مشاكل الجمارك*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالجمارك، مثل مشاكل في تحديد قيمة البضائع، وتحديد الضرائب والرسوم الجمركية، وتحديد شروط التصدير والاستيراد.
4. *مشاكل البيئة*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالبيئة، مثل مشاكل في تحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، وتحديد شروط التخلص من النفايات.
5. *مشاكل العمالة*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالعمالة، مثل مشاكل في تحديد حقوق العمال، وتحديد شروط العمل، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالعمالة.
6. *مشاكل الأراضي*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالأراضي، مثل مشاكل في تحديد ملكية الأراضي، وتحديد شروط استخدام الأراضي، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالأراضي.
7. *مشاكل الضرائب*: توجد مشاكل قانونية متعلقة بالضرائب، مثل مشاكل في تحديد قيمة الضرائب، وتحديد شروط الدفع، وتحديد مسؤوليات الموانئ الجافة فيما يتعلق بالضرائب.
الحلول القانونية
لحل هذه المشاكل القانونية، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية، مثل:
- *إعداد عقود واضحة ومحددة*: يجب على الموانئ الجافة إعداد عقود واضحة ومحددة مع الشركات المستخدمة لهذه الموانئ، لتحديد مسؤوليات الطرفين وتحديد شروط الخدمات.
- *تحديد قيمة البضائع*: يجب على الموانئ الجافة تحديد قيمة البضائع بشكل دقيق، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صحيح.
- *تحديد مسؤوليات التأمين*: يجب على الموانئ الجافة تحديد مسؤوليات التأمين بشكل واضح، لتحديد شروط التأمين وتحديد قيمة التأمين.
- *تحديد شروط التصدير والاستيراد*: يجب على الموانئ الجافة تحديد شروط التصدير والاستيراد بشكل واضح، لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية بشكل صحيح.
- *تحديد مسؤوليات الموانئ الجافة*: يجب على الموانئ الجافة تحديد مسؤولياتها بشكل واضح، لتحديد شروط الخدمات وتحديد مسؤوليات الطرفين.
بإمكانك الاستعانة بمكتب محاماة متخصص في القضايا البحرية والجمركية لمساعدتك في حل هذه المشاكل القانونية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية