أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفى.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
في واقعة غريبة من نوعها، أصبح باستطاعة امرأة أسترالية البدء في إجراءات الحمل من زوجها بعد إقناع السلطات القضائية الأسترالية بقصتها، فما الحكاية؟
قالت السيدة للسلطات القضائية في أستراليا إنها وزوجها كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته، وذلك أيضًا إثر وفاة ابنهما البالغ 31 عاماً في حادث سيارة في عام 2019، بحسب وثائق قانونية، لذا تريد الآن جمع الحيوانات المنوية من زوجها المتوفى.
وفي التفاصيل، غرقت أيضًا ابنتهما البالغة 29 عاماً خلال رحلة صيد قبل 6 سنوات، لذا بدأ الزوجان في التحقق مما إذا كان من الممكن استخدام الحيوانات المنوية للزوج الذي كان يبلغ حينها من العمر 61 عاماً في تلقيح اصطناعي.
وبعد وفاة الزوج في منزله في 17 ديسمبر الماضي، طلبت زوجته - التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية - من مشرحة المستشفى جمع حيواناته المنوية وتخزينها، لكن المستشفى تباطأ في تنفيذ الطلب، بحسب وثائق قانونية.
واستدعى هذا طلب أمر عاجل في المحكمة العليا في غرب أستراليا في هذا الاتجاه، كما يقول الباحثون إن المدة المثالية لجمع الأنسجة التناسلية لا تتعدى يوماً أو يومين من الوفاة، وفقًا لـ “العربية نت”.
وسمحت القاضية فيونا سيوارد بجمع الحيوانات المنوية وتخزينها، لكنها قالت إن هناك حاجة إلى أوامر قضائية منفصلة قبل استخدامها في التخصيب، علمًا بأن الأمر في 21 ديسمبر، لكن جرى إعلام العامة به أخيراً.
ورغم أن الأمر غير معتاد، إلا أنه ليس من المستغرب أن تُجمع الحيوانات المنوية من الشركاء المتوفين في أستراليا، ففي يونيو 2023، مُنحت امرأة أسترالية الإذن باستعادة الحيوانات المنوية من زوجها البالغ من العمر 29 عاماً، والذي قيل إنه توفي بعد قطع شريان في زجاج نافذة مكسورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمل استراليا أسترالية الحیوانات المنویة من زوجها
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد