تركيا.. التضخم يرتفع نحو 65% والصادرات تقترب من 256 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وبلغ التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني 61.98% على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93%، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.
وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1%.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم التي سجلت 93.2%، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1%.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72% خلال العام.
وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو/حزيران الماضي ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5% بهدف السيطرة على التضخم.
لكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49%، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع.
ويستفيد نحو 7 ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تسهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.
وزاد التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37% خلال العام الماضي.
كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول، و44.22% على أساس سنوي.
ارتفاع حجم الصادراتقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن صادرات بلاده سجلت رقما قياسيا في العام 2023 بارتفاع 0.6% مقارنة بالعام الذي قبله لتحقق 255 مليارا و809 ملايين دولار.
وأضاف في مؤتمر صحفي أنه يعتقد أن التحسن في ميزان المعاملات الجارية سيستمر مع انخفاض العجز التجاري خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة تراجع واردات تركيا خلال العام المنصرم 0.51% إلى 361.85 مليار دولار.
وانخفض العجز التجاري لتركيا 3.2% على أساس سنوي إلى 106.04 مليار دولار خلال 2023، في حين انخفض العجز في ديسمبر/كانون الأول وحده 37% إلى 6.1 مليار دولار مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
من جهته، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن بلاده تهدف لزيادة صادراتها في 2024 إلى 267 مليار دولار وإلى 302 مليار دولار في 2026.
وأوضح أن الأداء القوي للصادرات أسهم في تسجيل زيادة بمعدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الماضي بواقع 5.9%، ليحافظ بذلك على نموه المتواصل للربع السنوي الـ13 على التوالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی دیسمبر کانون الأول على أساس سنوی خلال العام
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية