اقتصادي: الأسرة تحتاج حد أدنى لا يقل عن عشرة الآف جنيه لتلبية احتياجاتها الأساسية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور ياسر شويتة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية بالاقتصاد السياسي، إن الأسرة المصرية تحتاج حد أدنى لا يقل عن عشرة الآف جنيه من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة بشكل يضمن الحد الأدنى من المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطن.
اقتصادي: الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص للمشاركة في التنمية خبير اقتصادي: انضمام مصر لـ بريكس يرفع مستوى التبادل التجاري البينيوأضاف شويتة، في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أن الأسرة المصرية تحتاج إلى زيادة الدخل الخاص بها وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد، مؤكدًا أن ذلك يتطلب وجود العديد من المهارات الإنتاجية وتعلم حرف ومهن جديدة تساهم في زيادة معدلات الدخل للتغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وأكد عضو الجمعية المصرية بالاقتصاد السياسي، أن ارتفاع الأسعار له العديد من الأسباب الاقتصادية الخارجية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء عالميًا وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن ذلك أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تحميل الموازنة العامة للدولة لأعباء كبيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مواجهة زيادة معدلات عجز الموازنة، يتم مواجهته من خلال العمل على زيادة تكلفة بعض الخدمات بشكل محدود حتى تستطيع الدولة مواجهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي الاسرة المصرية الحد الأدنى حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26