«تموين الشرقية»: ضخ 180 طن سكر يوميا في المنافذ التابعة للوزارة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن المديرية اتخذت عدة إجراءات لتوفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة ومنع احتكار هذه السلعة الاستراتيجية.
شبكه توزيع للسكروأوضحت وكيلة وزارة التموين أن المديرية أشرفت على توزيع السكر المنصرف في البورصة السلعية لشركات التعبئة وعددها 6 شركات بمحافظة الشرقية، وذلك من خلال عمل شبكه توزيع للسكر علي مستوى المحافظة وربط المراكز التابعة للمحافظة علي شركات تعبئة السكر.
وأوضحت وكيلة وزارة التموين أنه تم الضخ اليومي للسكر بكميات تتراوح ما بين 100 طن إلى 180 طن يومياً مما أدي إلى توافر السكر بمحلات البقالة والسلاسل التجارية، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من السكر من خلال الشركات التجارية للبيع للمستهلك بسعر 27 جنيها.
وأشارت إلى أنه تم طرح السكر الحر علي البطاقات التموينية اعتباراً من 11 نوفمبر 2023 للبيع بسعر 27 جنيها، وجميع هذه الإجراءات أدت إلى تراجع أزمة السكر وزيادة المعروض بالأسواق .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية السكر التموين سلع سلعة السكر تموين الشرقية
إقرأ أيضاً:
لـ 1 ديسمبر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «رشوة التموين»
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لـ 1 ديسمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًالمشدد 15 سنة للمتهم بقتل صديقه في المنيرة
حادث مروع.. حبس المتهم يدهس شاب أسفل عجلات سيارته بمدينة نصر