87 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالدولة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنحو 87 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.وأوضحت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 694.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 14.3%، مقارنة بنحو 607.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022.
وزادت أصول المصارف الإسلامية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 10.1% أو ما يعادل 63.7 مليار درهم، مقابل نحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بمقدار 0.33% مقارنة بنحو 692.1 مليار درهم في سبتمبر 2023.
وأظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 425.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.6% مقابل نحو 399.1 مليار درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 397.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 494.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 15.4% مقارنة بنحو 428.5 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 66 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 12.4% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 129.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 24% أو ما يعادل 24.9 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 104.4 مليار درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنحو 26.02% مقارنة بنحو 102.6 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 98.1 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» و2.3 مليار درهم في الأسهم، و10.7 مليار درهم استثمارات أخرى.
وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.301 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 10% مقارنة بنحو 3.007 تريليون درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت بنحو 8.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقابل 3.037 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.6% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية أكتوبر الماضي والبالغة 3.995 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.4%.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.549 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.7% مقابل 1.479 تريليون درهم في أكتوبر 2022، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.961 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 10.4% مقارنة بنحو 1.776 تريليون درهم في أكتوبر 2022.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 20.6% إلى 471.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، موزعة بواقع 228 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و195.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و9.8 مليار درهم في الأسهم، و38.3 مليار درهم استثمارات أخرى. أخبار ذات صلة 25 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي خلال 10 أشهر «المركزي» يصدر إطاراً تنظيمياً للتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الأولى من العام الماضی على أساس سنوی بنسبة الأشهر العشرة مقارنة بنحو أکتوبر 2022 دیسمبر 2022
إقرأ أيضاً:
أمين البحوث الإسلامية: التشخيص النفسي والعقلي للملحدين أساس التصدي للأفكار الهدَّامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، صباح اليوم، في فعاليات الدورة التثقيفية الأولى التي أقامتها كلية العلوم الإسلامية للوافدين تحت عنوان: “مواجهة الشُّبُهات الإلحادية”؛ وذلك بحضور د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ود. نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، ود. يسري جعفر، وعدد من أساتذة جامعة الأزهر والمتخصصين في الفكر.
وأكَّد الأمين العام خلال كلمته، أهميَّة هذه الدورة التثقيفية؛ لما تشكِّله من عقلٍ كليٍّ جامعٍ؛ وذلك لأنها تعالج مشكلة ومعضلة تشيع في كلِّ المنصَّات الواقعية والافتراضية، وهى مشكلة الإلحاد والشبهات الإلحادية وكيف يمكننا معالجتها والتصدي لها، موضِّحًا أنه لا بُدَّ أن نكون موضوعيين، فالملحد قبل أن أرد عليه أو أفسِّر نظريته التي تهين العقيدة بشكل عام، وتريد النَّيل من الإله، ومن وجود الله تعالى- نحتجُّ عليهم من خلال تشريح العقل وتفسير الإلحاد؛ أي: لا بُدَّ من التشخيص أولًا، وكما قال “ستانلي”: “إنَّ الملحدين خلوا في نظرياتهم من الموضوعيَّة والاحتمال، فالملحد قبل أن يصدر نتيجته لم يعتبر بالاحتمال والموضوعية، فلقد صدر وأنكر من البداية وجود إله، فالمِفتاح الأول لفل هذه الشبهات: التشخيص النفسي والعقلي للملحدين”.
وأوضح الجندي أنه لا بُدَّ من وجود أدوات، ومن هذه الأدوات الحُجَج العقلية؛ أي: لا بُدَّ أن يكون لديك برهان يوصل للعلم وللتحقيق، ومنها أيضًا: القياس، والغالب في القياس أنه يكون صحيحًا؛ لأنه يعتمد على مقدمات ونتائج؛ أي: لا بُدَّ من أدوات الحُجَج العقلية، مشيرًا إلى استخدام أنواع الدلالة في تفنيد الشبهات؛ كدلالة المطابقة، فهي يمكن تنفيذها في الرد على الملحد؛ كإثبات الكون كله لإثبات وجود الله، بدلالة الكون كله على دلاله وجود الله سبحانه وتعالى، كما يمكن استخدام دلالة التضمن، وكذلك الاعتبار بالتجرِبة في إثبات النظرية الكلية، وكذلك دلالة الالتزام يمكن تطبيقها وإسقاطها في الرد على الملحدين؛ كدلالة المقدمات إلى النتائج، فكل العلوم الطبيعية مسخَّرة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى.