87 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالدولة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أبوظبي (وام)
ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة بنحو 87 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.وأوضحت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 694.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 14.3%، مقارنة بنحو 607.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022.
وزادت أصول المصارف الإسلامية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 10.1% أو ما يعادل 63.7 مليار درهم، مقابل نحو 630.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري بمقدار 0.33% مقارنة بنحو 692.1 مليار درهم في سبتمبر 2023.
وأظهرت إحصائيات المركزي ارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 425.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.6% مقابل نحو 399.1 مليار درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 6.9% مقارنة بنحو 397.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 494.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 15.4% مقارنة بنحو 428.5 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 66 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 12.4% مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 129.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 24% أو ما يعادل 24.9 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 104.4 مليار درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنحو 26.02% مقارنة بنحو 102.6 مليار درهم في ديسمبر 2022.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 98.1 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» و2.3 مليار درهم في الأسهم، و10.7 مليار درهم استثمارات أخرى.
وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.301 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 10% مقارنة بنحو 3.007 تريليون درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت بنحو 8.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقابل 3.037 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.6% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية أكتوبر الماضي والبالغة 3.995 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.4%.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.549 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.7% مقابل 1.479 تريليون درهم في أكتوبر 2022، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.961 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 10.4% مقارنة بنحو 1.776 تريليون درهم في أكتوبر 2022.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 20.6% إلى 471.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، موزعة بواقع 228 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و195.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و9.8 مليار درهم في الأسهم، و38.3 مليار درهم استثمارات أخرى. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الأولى من العام الماضی على أساس سنوی بنسبة الأشهر العشرة مقارنة بنحو أکتوبر 2022 دیسمبر 2022
إقرأ أيضاً:
نحو 300 مليار دولار خسائر "آبل" بعد يوم واحد من قرار ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت أسهم شركة آبل بأكثر من 293 مليار دولار بنسبة تقارب 9%، صباح يوم الخميس، متأثرةً بانخفاض أسهم التكنولوجيا والأسواق غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة.
وتُنتج العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك الشركة المُصنّعة لأجهزة آيفون، أجهزةً في الخارج في دول مثل الصين وفيتنام والهند، وقد تتأثر بشدة بالرسوم الجمركية عند استيراد هذه السلع للمستهلكين الأمريكيين.
بعد حوالي 90 دقيقة من افتتاح سوق الأسهم يوم الخميس، انخفض سهم آبل بنسبة 9%، وانخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 3%، وانخفض سهم ميتا بنسبة 8%، وانخفض سهم أمازون بنسبة 9%، وانخفض سهم غوغل بنسبة 4%، وانخفض سهم تسلا بنسبة 7%.
وإذا أغلق سعر سهم آبل يوم الخميس عند نفس المستوى، فسيكون ذلك أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 12 مارس/آذار 2020، عندما أغلقت الشركات في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا.
أدى انخفاض سعر السهم، الخميس، إلى انخفاض القيمة السوقية لشركة آبل بأكثر من 293 مليار دولار مقارنةً بإغلاق يوم الأربعاء. وانخفض تقييم الشركة بمقدار 800 مليار دولار عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد تتأثر شركة آبل، التي عانت من تباطؤ مبيعات هواتف آيفون في السنوات الأخيرة، بالرسوم الجمركية أكثر من شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى.
وقال أنجيلو زينو، محلل الأبحاث في شركة الاستشارات المالية CFRA: "لا شك أن استمرار الرسوم الجمركية سيؤثر سلبًا على أساسيات آبل، مع تراجع في هامش الربح وتوقعات الأرباح".
وأضاف زينو، أن آبل ستتعامل على الأرجح مع الرسوم الجمركية من خلال محاولة زيادة كفاءة سلسلة التوريد، وخفض جزء من التكلفة، ورفع التكاليف على العملاء. لكنه تابع قائلا إن الشركة "ستواجه صعوبة في تحميل أكثر من 5% إلى 10% من التكاليف على المستهلكين... وأي زيادة كبيرة قد تؤثر سلبًا على الإيرادات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي