دبي تصدر نموذجاً إرشادياً لـ «عقد تأسيس الشركات العائلية»
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً خاصاً حول «عقد تأسيس الشركات العائلية»، بهدف تسليط الضوء على آليات الإدارة والحوكمة الرشيدة، وتحديد البنود المصنفة ضمن أفضل الممارسات المؤسسية، بما يعزز نمو واستمرارية الشركات العائلية في دبي. ويتيح النموذج الإرشادي للشركات العائلية، تقييم عقود التأسيس المعتمدة من قبل كل منها، وصياغة عقود جديدة تلبي متطلبات العائلة ورؤيتها، وإدراج بنود من ميثاق العائلة في عقد التأسيس.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يواصل مركز دبي للشركات العائلية تعزيز جهوده وخدماته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى ضمان استدامة نمو الشركات العائلية في دبي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحفيز اعتمادها على أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة». ويتضمن نموذج «عقد تأسيس الشركات العائلية»، خيارات مقترحة للشركات لتحديث عقود التأسيس الخاصة بكل منها، وتقييم دور هذه العقود في الحد من مخاطر المنازعات مع ضمان استمرارية الأعمال بما يتماشى مع الرؤية طويلة الأجل لكل من العائلات والشركات على حد سواء، ويلبي الاحتياجات الخاصة بكل شركة.ويأخذ نموذج عقد تأسيس الشركات العائلية في الاعتبار متطلبات واشتراطات الشركات العائلية التي تأخذ شكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتشكل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة، كما تساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة.
وتتراوح أعمار أغلب الشركات العائلية في دبي بين 55 و70 عاماً، وتم تأسيسها خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ومن المتوقع أن تشهد أكثرية هذه الشركات عملية انتقال سلسة للأجيال خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
وقد تم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في شهر مايو من العام 2023، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع، وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الشرکات العائلیة فی للشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين” تطلق “المحفظة الرقمية” لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف أبوظبي الاسلامي “المحفظة الرقمية”، وذلك ضمن باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، بما يدعم تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل للخدمات.
وتتيح “المحفظة الرقمية” للمتعاملين من الشركات القيام بعمليات الدفع لخدمات الوزارة، وتسديد الرسوم والالتزامات المالية بشكل آني عبر المحفظة، التي تقدم خدمات مالية متكاملة لما تحققه من ربط بين الوزارة والمصرف، بالشكل الذي يعزز كفاءة الخدمة، ويحقق قيمة مضافة للمتعاملين.
ودعا سعادة محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة الشركات إلى التسجيل في “المحفظة الرقمية” والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال نظام الوزارة، عبر خدمة “التسجيل بالمحفظة الإلكترونية للشركات”، واستخدام المحفظة في عمليات الدفع بعد اعتماد طلب التسجيل من قبل البنك.
وقال إن إطلاق المحفظة يأتي كمرحلة أولى من الخدمة التي سيتم توسيعها لتشمل خيارات متعددة من البنوك في المراحل اللاحقة، بما يدعم تحقيق الشمول المالي، وينسجم مع استراتيجية الوزارة في تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال وتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته، وترسيخ مكانة الدولة كبيئة رائدة للاستثمار وخدمات الأعمال.
وأكد مواصلة الوزارة لجهودها في توسيع التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز تكاملية مشروع تصفير البيروقراطية، عبر الربط مع مختلف الجهات وتسهيل انسيابية الأعمال، وتقديم تجربة رائدة لخدمات الوزارة للمتعاملين تدعم ريادة الدولة في مجالات الخدمات الحكومية، والتحول للخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين حققت إنجازات ريادية في مجالات التحول الرقمي، وإدراج إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات، وتسريع مسيرة الريادة الحكومية، خصوصا بعد نقل عمليات الوزارة كافة إلى فيدنت، كما نجحت في إنجاز أكثر من 34 مليون عملية ذكية للمتعاملين العام الماضي 2024 بنسبة زيادة 59% عن العام السابق 2023، وحصلت على العديد من الجوائز المهمة في مجالات تصفير البيروقراطية الحكومية عبر كفاءة الإنجاز، ومستوى الابتكار والتكامل الذي تحققه في الخدمات.
وبلغت نسبة الإنجاز 100% في 52 خدمة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية، بعد استكمال إنجاز المرحلة الأولى، وتم تقليص زمن إنجاز المعاملة من 30 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، وتحويل بعضها إلى خدمات آنية يتم الحصول عليها مباشرة، وتقليص الزيارات، ما يعكس تحولا رقميا جذريا في الخدمات الحكومية.وام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة