الجاحر: تعديلات الأراضي الصحراوية تستهدف منع التعارض مع قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية المعروضة على البرلمان، تمثل أهمية كبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال كلمة الجاحر بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية.
وأضاف النائب أن مشروع القانون يستهدف منع التعارض بين نصوص قانون الأراضي الصحراوية وبين نصوص قانون الاستثمار، متابعًا: الهدف من ذلك هو جذب المستثمر والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي.
وأضاف عضو مجلس النواب: نستورد مواد غذائية بكميات كبيرة من الخارج؛ ما يتطلب منّا زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والصناعية، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتقديم تسهيلات للاستثمار.
وأشار النائب إلى أن فكرة الحفاظ على الأمن القومي المصري أمر منتهٍ، لا خوف عليه، في ظل الدستور والقانون ومواقف القيادة المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون الاستثمار الأراضي الصحراوية العملة الأجنبية طوفان الأقصى المزيد الأراضی الصحراویة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.