مديرة صندوق النقد تكشف حالة الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الاقتصاد الأمريكي ليس في وضع خطر ، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
ذكرت جورجييفا أن الاقتصاد الأمريكي يتجه "بالتأكيد" نحو هبوط سلس بفضل كبح الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، على الرغم من بعض الألم الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة
تابعت جورجييفا: "أحدث الاحتياطي الفيدرالي التأثير المطلوب دون دفع الاقتصاد إلى الركود".
أدى تباطؤ التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة، بعد أشدّ دورة رفع أسعار الفائدة منذ جيل، إلى زيادة الآمال في أن يتجنب أكبر اقتصاد في العالم الركود العميق.
وقد يبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام في شهر مارس.
يأتي ذلك فيما حذر صندوق النقد الدولي من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراعات التجارية.
يخاطر الصراع بإهدار 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة أكبر اقتصاد في العالم
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وقال «يحيى»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مساء أمس، الحمعة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة.
وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.