ليبيا – قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي،إن البرلمان قد يكون منفتحاً على النقاش بملف المناصب السيادية الثلاثة (ديوان المحاسبة، والرقابة، ومكافحة الفساد) حال صحة الآلية المتفق عليها مع مجلس الدولة في إرسال أسماء المرشحين لشغل رئاساتها.

الشويهدي رهن في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إمكانية توصل المجلسين للتوافق بشأن تسمية شاغلي هذه المناصب، رغم خلافاتهما السابقة بتوقف التدخلات الخارجية.

وأكد الشويهدي أن هناك خلافاً حول القوانين الانتخابية، لكن هذا مسار يختلف عن مسار المناصب السيادية، وأغلبية أعضاء البرلمان مع عدم عرقلة أي اتجاه، عادّاً أن العرقلة تأتي من تدخلات خارجية، أي من قبل البعثة الأممية، ومن دول تنخرط بقوة بالمشهد الليبي، وإذا غابت تدخلاتها هذه المرة، فقد يصل المجلسان لتوافق حول ملف المناصب.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات (CDS) بنهاية جلسة أمس الاثنين إلى 5.69%، مقابل 5.24% في جلسة 4 مارس الجاري.

تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات والتي تعرف أيضًا بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، تعد ثاني أكبر ارتفاع هذا العام بعد مستوى 5.86% المسجل في منتصف يناير الماضي.

وقالت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بالتزامن مع معاودة التوترات الجيوسياسية إلى 5.51% في 6 مارس 2025 مقارنة بـ 5.2% في 28 فبراير 2025.

وأشارت الشركة إلى انخفاض سعر الصكوك المصرية السيادية نحو 102.096 دولار يوم الجمعة الماضية، مقابل 102.674 دولار بنهاية تعاملات 28 فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما رفع بالتبعية العائد على الصكوك استحقاق فبراير 2026 إلى 8.68%

ونوهت في تقرير إلى أن ذلك التغير جاء بالتزامن مع توضيح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال منتدي السياسة النقدية الأمريكية لعام 2025 الذي عقد يوم الجمعة الماضية، «عن وجود حالة من عدم اليقين بشأن تأثيرات التغيرات في سياسة التجارة والهجرة والسياسة المالية على الوضع الاقتصادي وبالتالي على السياسة النقدية، لذا فلا داعي لتعجل من خفض الفائدة قريباً ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».

التضخم في مصر

يأتي ذلك في أعقاب صدور قراءة التضخم في مصر عن شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تراجعاً كبيراً من 24% خلال يناير 2025 إلى نسبة 12.8%، وفقاً لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي الوقت نفسه رصد البنك المركزي المصري تضخماً أساسيا بنسبة 10% في فبراير 2025، متراجعاً من 22.6 في يناير الماضي.

بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025

صندوق النقد وقرض مصر

وافق صندوق النقد الدولي أمس الإثنين على مراجعة رابعة لمصر ضمن برنامج التمويل الموقع عليه في ديسمبر 2022، وتسمح الموافقة بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

اقرأ أيضاًكم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟

صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار

التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري

مقالات مشابهة

  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق
  • التعليم النيابية تنتقد أداء البرلمان: إنهيار وعدم توافق - عاجل
  • تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
  • طبيب أسنان وهو خريج أدبي.. البرلمان يخاطب القضاء بشأن شهادة الحاصود (وثيقة)
  • إلا التفكيك.. طهران تحدد مسار مفاوضاتها مع واشنطن حول البرنامج النووي
  • إلا التفكيك.. طهران تحدد مسار مفاوضتها مع واشنطن حول البرنامج النووي
  • حماس توافق على مقترح مصر بشأن لجنة الإسناد المجتمعي وبدء عملها في غزة
  • تحضيرات حكومية لجلسة الخميس والتعيينات الأمنية رهن توافق الرؤساء
  • البيان الختامي لاجتماع سوريا ودول الجوار: دعم الأمن والاستقرار وإدانة التدخلات الخارجية
  • اجتماع سوريا ودول الجوار يؤكد دعم الأمن والاستقرار وإدانة التدخلات الخارجية