أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة مستمرة لقرارات ضبط الأسواق، التي صدرت بناء على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية.

وأشار خلال اجتماعه مع الحكومة إلى آليات ضبط الأسواق التي ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية، منها ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ـ التي جرى تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وأوضح «مدبولي» أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع، وهناك دول كثيرة انتهجت هذا النهج في فترات استثنائية، ولذا فنحن نعمل على إصدار القرارات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض، مع متابعة تفعيل تلك القرارات من جانب الأجهزة المعنية؛ حتى يشعر المواطن أن هناك انضباطا في الأسواق.

وأشار إلى قيامه بتسليم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، منذ أيام، ووصف المشروع بأنه ضخم للغاية يتضمن مليون وحدة سكنية، وجار الانتهاء منها، بخلاف 300 ألف وحدة أخرى بديل العشوائيات، تم تنفيذها، ما يجعله مشروعا ذا تأثير قوي في التقليل من حدة مشكلة الإسكان.

وتابع: «في الوقت نفسه استمرار الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها، في تنفيذ هذا المشروع الذي يعمل على تلبية مطالب واحتياجات آلاف المواطنين، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية».

ووجه رئيس الوزراء التهنئة لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحكومة اجتماع الحكومة

إقرأ أيضاً:

الهميسات يحول سؤاله بشأن مديونية الحكومة السابقة لاستجواب

#سواليف

استهجن النائب أحمد الهميسات تواصل وزير التنمية السياسية مع احد موظفي الامانة العامة لمجلس #النواب واخباره بأنه لا يجوز للنائب توجيه السؤال لرئيس الوزراء، او وزيره، علما بأنه قام بتوجيه السؤال لرئيس الوزراء والذي قام بدوره بتحويله لوزيري المالية والاستثمار، وكان الاحرى به بأن يقوم بالاتصال به او برئيس #مجلس_النواب وليس احد موظفي الامانة العامة، وفق قوله.

وأضاف خلال جلسة البرلمان ان وزير التنمية السياسية كان رئيسا لمجلس النواب يوما ما وكان يوجه الاسئلة لرئيس الوزراء.

وقال ان الحكومة السابقة “بياعة كلام” وقامت “بتخدير المواطنين وكانت مخيبة للامال”.

مقالات ذات صلة الخارجية: نتابع قضية اعتقال الاحتلال لطبيب أردني كان متجها لغزة 2024/12/23

هذا وحول الهميسات سؤاله بشأن #المديونية وحجم #الاستثمارات وخطة التحديث الاقتصادي بعهد الحكومة السابقة الى استجواب.

مقالات مشابهة

  • تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
  • مجلس الحكومة يتدارس تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية
  • كيف نجحت وزارة التموين في تحقيق استقرار الأسواق وحماية المواطنين في 2024؟
  • رئيس سمالوط يتابع المرور على منافذ بيع السلع الغذائية
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
  • محافظ دمياط يتفقد الأسواق الغذائية في جولة ميدانية
  • مدبولي يكلف بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب لعرضه على الرئيس
  • رئيس الوزراء اللبناني يزور بلدة الخيام في الجنوب بعد انسحاب إسرائيل منها
  • الهميسات يحول سؤاله بشأن مديونية الحكومة السابقة لاستجواب
  • رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة