وزيرة البيئة تستعرض جهود قطاع المخلفات البلاستيكية خلال 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود إدارة المخلفات البلاستيكية الزراعية والخطرة والهدم والبناء خلال عام ٢٠٢٣، وذلك في إطار دور الوزارة التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في المخلفات.
أكدت فؤاد، أنه إيمانا بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية لتحويل المخلف إلى فرصة بيئية واقتصادية واجتماعية، توسعت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2023 في انشاء وحدات للغاز الحيوي وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية محمولة سعة 3م3 ، والوحدات المتوسطة وكبيرة الحجم ، ليكون اجمالي انتاج الغاز الحيوي من مشروعات المؤسسة بنهاية العام 1.99 مليون م3 من الغاز الحيوي سنويا تعادل 73000 اسطوانة بتوجاز وتعالج 49.2 الف طن من المخلفات الحيوية ، كما تنتج 48.9 الف طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6300 فدان، يستفيد منها 9500 مواطن.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد انه في إطار توجيهات السيد رئيس الوزراء، يتم التنسيق مع الوزراء المعنيين لتفعيل استراتيجية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية حول تداول الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، والمادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية للقانون حول المسئولية الممتدة للمنتج، والذي يتم العمل على تطبيقه على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام للوصول لمعدل استهلاك 50 كيس للفرد في العام بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى ومابين 500 – 350 كيس للفرد على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع السيد وزير التجارة والصناعة لصدور قرار سيادته رقم 559 بشأن إعتماد تطبيق المواصفات القياسية المصرية المعنية باكياس التسوق البلاستيكية والبلاستيك القابل للكمر المنزلي، كما تم توقيع وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في المشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية" بمحافظة بورسعيد، إلى جانب استمرار أنشطة رفع الوعي واعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الاسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق – راس محمد )، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة شباب بيحب مصر، والمكتب العربي للشباب والبيئة.
وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات البناء والهدم، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بناءً على التكليفات الرئاسية، إلى تقييم الكسارات المتنقلة للاستعانة بها في القضاء على الكميات المتراكمة من مخلفات الهدم والبناء، وحصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية واعداد خطة استثمارية أولية، كما تم تخصيص (3) مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت)، وتحديث (16) مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير.
وتستكمل وزارة البيئة دورها بصفتها مراقب لإتفاقية روتردام وعضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو) في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، حيق تم تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدا لإصدار القائمة الموحدة، كما تم انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة لتيسير الاجراءات على المستوردين والمصدرين للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات الخطرة، والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيا.
وتستمر وزارة البيئة في التعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر، للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم، بتوفير الأدلة الإرشادية واعتماد تكنولوجيات المعالجة المتطورة وبناء القدرات، ومراجعة الدراسات البيئية المُقدمة لجهاز شئون البيئة لإقامة الأنشطة الخاصة بمعالجة المخلفات الطبية الخطرة وأنشطة نقلها، إلى جانب البدء فى إصدار موافقات لمزاولة أنشطة نقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة ضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات ، وكذلك متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالموانئ (المهمل والبيوع) من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، وتم مراجعة عدد 22 مصنع تدوير مخلفات الكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع، من خلال لجان التفتيش والمراجعة البيئية من ( جهاز تنظيم إدارة المخلفات - الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
وفي مجال الملوثات العضوية الثابتة، جارى الانتهاء من معالجة زيوت المحولات الملوثة (PCBs) فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجمالى (1096 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وذلك من خلال وحدتي المعالجة المتحركة، ومن المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال المعالجة ل (1096طن) فى منتصف 2024، كما تم إصدار عدد (85) موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس وفقاً لاشتراطات اتفاقية بازل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة المخلفات منظومة ادارة المخلفات المخلفات الزراعية المخلفات البلاستیکیة تنظیم إدارة المخلفات وزیرة البیئة وزارة البیئة من المخلفات من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
27 مليار جنيه استثمارات.. وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات خطة عام 2025/2026
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعي الصناعات التحويلية وقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، وذلك خلال مناقشتها مشروع المُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026-28/2029)، أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
وأكدت أن قطاع الصناعة يحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، حيث يمثل مُحركًا أساسيًا للنمو، ولإحداث تغيير جذري في الهيكل الإنتاجي للدولة، موضحة أن القطاع يتمتّع بارتفاع القيمة الـمُضافة والعلاقة التشابُكيّة مع القطاعات الأخرى، مما يُؤهّله للمُشاركة بنسبة لا تقل عن 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي.
كما أنه يتمتّع باتساع طاقته الاستيعابيّة من العمالة، حيث يُوفّر ما يزيد على 4 مليون فُرصة عمل في مُختلف مشروعاته الصغيرة والـمُتوسّطة وكبيرة الحجم، وبما يُعادِل نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن تنامي قُدرته التصديريّة لتُمثّل ما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات الـمصريّة غير البتروليّة.
وأضافت "المشاط" أن هذا الاهتمام الخاص بالقطاع الصناعي يأتي مُتوافقًا مع استراتيجيّة الرؤية التنمويّة الشاملة مصر "2030"، والتي تُعوّل عليه كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحة أن خطة عام 25/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة قدرُها نحو 27 مليار جنيه تُنفّذ أغلبها شركات قطاع الأعمال العام.
وتابعت "المشاط" أن خطة التنمية للصناعة التحويليّة تتبنى استراتيجيّة ذات توجّهات خمس، يرتكِز أوّلها على تعميق التصنيع الـمحلي لعديدٍ من الـمُكوّنات الـمُستوردة التي تتوفّر مُقوّمات تصنيعها بالداخل، وتُمثّل فُرصًا استثماريّة للشركات الوطنيّة، ووفرًا في النقد الأجنبي، موضحة أنه يجري بالفعل حصر مشروعات الإحلال تلك في ضوء القوائم الاستيراديّة الراهنة، ودرجة توفّر مُقوّمات التصنيع الـمحلي، مشيرة كذلك إلى التوجه الثاني والمتعلق باستكمال ترفيق الـمناطق الصناعيّة، ومنها استكمال أعمال الـمرافق بمدينة الجلود بالروبيكي وأعمال الترفيق واستكمال رفع كفاءة البنية التحتيّة للمناطق السياحيّة لصعيد مصر في مُحافظتي سوهاج وقنا، ومُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عديدٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة الـمُتخصّصة الأخرى، بالإضافة إلى استكمال إقامة 17 مُجمّعًا صناعيًا في 15 مُحافظة تضُم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعيّة جاهزة بنظام حق الانتفاع، وكذا استكمال مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وطرح أراضي جديدة للاستثمار الخاص.
وحول التوجّه الثالث، لفتت "المشاط" إلى استراتيجيّة التصنيع، بما يتعلق بتنمية الصناعات ذات القُدرة التصديريّة للأسواق الواعدة، بما يسمح بزيادة الصادرات الصناعيّة بما لا يقل عن 15% سنويًا، كما أشارت سيادتها إلى التوجّه الرابع، والذي يتمثل في توفير الكوادر البشريّة والارتقاء بجوّدة الـمُنتَج الصناعي الـمصري، وذلك من خلال رفع الكفاءة الـمهنيّة للمُتدرّبين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومُخرجاته لتوفير العمالة الـماهرة، وكذلك تطوير الـمدارس الـمهنيّة ومراكز التدريب الـمِهَني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعيّة، ومراكز التدريب الـمُتخصّصة، فضلًا عن الارتقاء بجودة الـمُنتَج الصناعي.
كما تطرقت "المشاط" إلى التوجّه الخامس من استراتيجية خطة التنمية للصناعة التحويليّة والمتعلق بإعطاء أولويّة لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، كصناعة الهيدروجين الأخضر وصناعة مُكوّنات محطّات الطاقة الشمسيّة، مثل الألواح والخلايا الشمسيّة، وتصنيع محطّات مُعالجة مياه الصرف الصحّي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائيّة، وتصنيع الأجهزة الـمُوفّرة لاستهلاكات الـمياه والكهرباء.
قطاع الاستخراجات
وحول قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يعد أحد الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد القومي باعتباره مصدرًا رئيسًا لتلبية الاحتياجات الـمحلية من الطاقة بما يُسهم بشكل إيجابي وفعال لخدمة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضحت "المشاط" أن الدولة تتخذ من التدابير والإجراءات ما يُمكّن القطاع من مُواصلة النمو وإن ظل بمُعدّلات مُتواضعة عند 1.8% خلال عام الخطة بسبب تأثير تبِعات الأحداث العالـمية والإقليمية الراهنة، وذلك على الرغم من اضطراب الأسواق العالـمية للطاقة مع عدم انتظام سلاسل الإمداد الدوليّة والتخوّف من تأثير العقوبات الاقتصادية الـمُقررة على بعض الدول الرئيسة الـمُنتجة والـمُصدرة للنفط والغاز على الـمعروض العالـمي، وعدم اليقين من انتظام سياسات الإنتاج لـمجموعة أوبك (+).
وأضافت "المشاط" أن خطة عام 25/2026 قدرت الاستثمارات العامة بنحو 25.8 مليار جنيه، كما تستهدف خطة التنمية تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البترولية من خلال تنويع الـمناشئ وإبرام العقود الآجلة للتحوط التأميني، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، مضيفة أن الخطة تستهدف كذلك الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتكوين احتياطي استراتيجي لـمُواجهة الاحتياجات الـمُستقبليّة، مع زيادة السِعات التخزينيّة، مع تنويع مزيج الطاقة والتحوّط إلى الطاقة الـمُتجدّدة، مشيرة إلى استهداف الخطة كذلك مُواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.
وتابعت "المشاط" الحديث حول مستهدفات الخطة لقطاع الاستخراجات، لافته إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول والغاز الطبيعي من خلال طرح مُزايدات عالـمية جديدة، وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقات البتروليّة وعقود الشراكة، ومع مُواصلة تسويّة مُستحقات الشركات الأجنبية عن أنشطتها في فترات سابقة، بالإضافة إلى مُواصلة العمل على التوسّع في إقامة معامل التكرير بمُشاركة القطاع الخاص، وتطوير ورفع كفاءة خطوط ووسائل النقل، والتوجّه نحو نظام النقل مُتعدّد الوسائط، ورفع كفاءة نُظُم التوزيع وتسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للـمصانع والـمنازل، بجانب مُواصلة التطوير والتوسّع في مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط لزيادة طاقتهما في تصدير الغاز الطبيعي الـمُسال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية