سياسي: اغتيال العاروري يُزيد المواجهات العسكرية بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من قبل إسرائيل سُيزيد من المواجهات العسكرية خلال الفترة المقبلة بين حماس وكيان الإحتلال الإسرائيلي حيث أعلنت الأخيرة عن تصفيتها لبعض قيادات حماس منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.
حماس سترُد بقوة
أضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن حماس سترد بقوة على اغتيال القيادي صالح العاروري، وربما حزب الله بإعتبار أن عملية الاغتيال تمت في بيروت، ومن الممكن اتخاذ سيناريوهات أخرى منها المسار التفاوضي وتبادل الأسرى.
تخفيف العمليات العسكريةوأفاد مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى الآن للضغط على إسرائيل لتخفيف العمليات العسكرية وزيادة المساعدات الإنسانية والدخول في هدن إنسانية، لافتًا إلى أن العملية العسكرية لم تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية غير إلا خسائر إقتصادية وأمنية واجتماعية في إسرائيل، مؤكدًا أن كل السيناريوهات متوقعة خلال الفترة القادمة.
وبالأمس، اغتال الكيان الإسرائيلي القيادي في حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية في بيروت، نتيجة استهدف مسيرة إسرائيلية وأسفرت عن استشهاد صالح العاروري وآخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماس إسرائيل المواجهات العسكرية تخفيف العمليات العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية الاغتيال صالح العاروری
إقرأ أيضاً:
انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري وإجراءات حاسمة لتعزيز السلم الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري، في أعقاب اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق.
هذا الإعلان يعكس تحولًا مهمًا في المشهد الأمني والسياسي، حيث تحاول الحكومة السورية فرض السيطرة الكاملة على المنطقة، وسط توترات لا تزال قائمة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزًا أمنيًا يهدف إلى منع أي تهديد مستقبلي وذلك بحسب بيان وزارة الدفاع السورية اليوم الاثنين.
وأشار إلى أن المجموعات الموالية للنظام السابق لا تزال تشكل خطرًا محتملاً على الاستقرار.
جهود الحكومة لاحتواء التوتروفي إطار محاولات الحكومة السورية لاحتواء التوتر، أعلن الرئيس أحمد الشرع تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، مكلفة بالتواصل المباشر مع سكان الساحل السوري والاستماع إلى مخاوفهم.
وهذه الخطوة تعكس رغبة في امتصاص الغضب الشعبي، لكنها في الوقت نفسه تحمل دلالات سياسية تتعلق بمحاولة بناء شرعية جديدة قائمة على استقرار المناطق التي شهدت اضطرابات.
واللجنة، التي تضم شخصيات بارزة مثل أنس عيروط وحسن صوفان وخالد الأحمد، تم تكليفها بمهمة مزدوجة تتمثل في تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة، وتقديم الدعم اللازم للأهالي، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
تصعيد سياسي ورسائل حازمة من القيادة السوريةوفي خطاب متلفز، وجه الرئيس أحمد الشرع رسالة واضحة مفادها بأن المحاسبة ستكون صارمة ضد كل من تورط في أعمال العنف أو استغل السلطة لمصالح شخصية. توعده بمحاسبة من وصفهم بـ"فلول النظام الساقط" يعكس موقفًا متشددًا ضد أي محاولات لإعادة إنتاج نفوذ النظام السابق.
هذه التصريحات، رغم قوتها، تثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض المناطق.
تحذيرات من التدخلات الخارجية واحتمالات التقسيم“الشرع” لم يكتفِ بتوجيه الاتهامات إلى القوى الداخلية؛ بل حذر من مخططات خارجية تهدف إلى تقسيم سوريا وإثارة الفتنة الطائفية.
هذا التحذير يأتي في وقت حساس، حيث تشهد الساحة الإقليمية تحولات قد تؤثر بشكل مباشر على الوضع السوري.
فبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز سيادتها على كامل الأراضي السورية، تبقى التحديات الخارجية، سواء كانت سياسية أو عسكرية، عنصرًا مؤثرًا في تحديد مسار التطورات القادمة.
إجراءات أمنية ومخاوف من تفاقم الأوضاعوضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أي تصعيد جديد، تم نشر قوات إضافية في الساحل السوري، وهو ما يعكس إدراكًا لحجم التحدي الأمني في تلك المناطق.
ومع ذلك، فإن تعرض هذه القوات لهجمات وسقوط قتلى في صفوفها يشير إلى أن المواجهة لم تنتهِ تمامًا، بل ربما تكون مقدمة لجولات جديدة من الصراع.
والتصعيد المحتمل يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على فرض الاستقرار دون الدخول في معارك جديدة قد تستنزف مواردها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية