محافظ أسيوط يتابع سير العمل بمنظومة التقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمنظومة التقنين الالكترونية لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وأخر المستجدات في هذا الملف وما تم إنجازه من الأعمال من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين في ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف الحيوي ودفع العمل به لاسترداد حق الشعب.
وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ شريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين بمحافظة أسيوط وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاءعلى ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
ووجه محافظ أسيوط بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية بين مسئولي المنظومة الالكترونية ورؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وأشار اللواء عصام سعد إلى حرص جميع الأجهزة التنفيذية على إنهاء إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي خلال أعمال لجان التثمين وسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لحسم موقف الطلبات والتأكد من استيفائها لشروط التقنين تمهيدًا للبدء في إصدار عقود التقنين تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستقرار للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
وشدد محافظ أسيوط على التنسيق مع كافة الجهات المعنية والتصدي بكل حسم لأي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وعدم السماح بأي بناء مخالف وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين طبقًا لجميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية لافتا إلى أن الدولة المصرية تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ أسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان